بيت المال ينتفع بغلته أو سلم إليه مسجد أو رباط ينتفع به لم يكن ذلك تمليكا له بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك كما انتزعها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها
وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصاري بعض كنائس العنوة التي خارج دمشق فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم فإن المسلمين لما ارادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه وكانت من كنائس الصلح لم يكن لهم أخذها قهرا فاصطلحوا على المعاوضة باقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعها وكان ذلك الاقرار عوضا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوة .
٨٥
ص ٨٥