وفي
النساء والصبيان الذين يسبون كذلك يختلف حكمه
في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول
+
وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة بها لاتقاس بسائر الأموال المشتركة
ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أقر أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم وكانت المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ثم أجلاهم الله عنه في خلافته واسترجع المسلمون ما كانوا
رضي
أقروهم فيه من المساكن والمعابد
ابقاء
لأنه
فصل : وأما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع المعابد بأيديهم فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة منهم من يقول لا يجوز تركها لهم إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفر بلا عهد قديم ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة
۸۳
ص ٨٣