حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين (ط. 1) — الصفحة ٧٩

من وقع عقد الذمة معه ولا ولم يعقبوا . أو أعقبوا . فإن قلنا إن أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة كما نص عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصباغ وصححه العراقيون و اختاره ابن أبي عصرون في المرشد فهل لإمام الوقت أن يقول : لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط أن لاتدخلوا الكنائس والبيع والديورة في العقد فتكون كالأموال التي جهل مستحقوها وأيس من معرفتها ، أم لايجوز له الامتناع من إدخالها في عقد الذمة بل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة ، فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تحقق أنها كانت موجودة عند فتح أن ذلك المسلمين ولا يجب عليه ذلك عند التردد في كان موجودا عند الفتح أو حدث بعد الفتح أو يجب عليه مطلقا فيما تحقق انه كان موجودا قبل الفتح أوشك فيه . وإذا لم يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان قبل الفتح وجهل الحال فيمن أحدثه لمن هو لبيت المال أم لا ؟ وإذا قلنا إن من ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.