( أن يكون عين فعلد ) فقد تطلق على ما يوجد في الشيء وفى غيره ويمتنع الفكاك وتكون شاملة ولما امتنع انفكاك الاصطلاحي والمراد من كون عين الماضى مفتوحا وعين المضارع مضموما من الباب الأول وكان شمول ذلك الكون الجميع العين ما يقابل عين أفراد الباب الأول لازما عبر المصنف عن ذلك الكون بالعلامة دون الخاصة فتفطن فتح الله عليك الوزن ويحتمل أن ( أن يكون عين فعله ( وهذه الجملة أعنى قوله أن يكون عين فعله مفتوحا ومضموما خبر لقوله يكون المراد من الفعل وعلامته بعد التأويل بالمصدر أى كون عين فعله والجملة الكبرى اسمية لا محل لها استئنافية الفاء والعين واللام أو معطوفة على جملة سابقة أو اعتراضية وضمير فعله راجع إلى الباب الأول والمراد بالفعل بكسر الفاء المركب منها يعنى الوزن الاصطلاحي وهو وكلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وأما بالفتح فمصدر فعل و يمكن أن يفعل يفعل على ماقاله السعد في شرح الزنجانى ثم إن الفعل إما علاجي إن احتيج في حدوثه إلى تحريك لفظ فعل اسم لما يقابل عضو كضرب وشتم و إما غير علاجى إن لم يحتج كعلم وظنّ ( مفتوحا في ) الفعل ( الماضى ) وهو عين الوزن كما قيل الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضى . فان قيل هذا التعريف دورى لذكر الماضى فيه . في لفظ عين الفعل قلنا المراد من المعرف صناعى والماضى المذكور فى التعريف لغوي فلا دور والمراد من الدلالة الدلالة والظاهر أن يكون الوضعية فلا ينتقض التعريف جمعا بقولنا إن ضربت ضربت ومنها بلم يضرب لأن دلالة الأول على العين ( مفتوحا في الاستقبال ليست بالوضع بل بواسطة إن الشرطية ودلالة الثاني على الزمان الماضي أيضا ليست بالوضع بل الماضى ومضموما في بدخول لم والمراد بالماضى الذى هو المعرف ما يكون متصرفا فلا ينتقض جمعا بنعم وبئس وليس وعسى المضارع وبناؤه) أي لأنها غير متصرفة فلا يضر خروجها عن التعريف . ويمكن أن يجاب بأن هذه الأفعال تدل على الزمان هذا الباب فى أصل الوضع والتجرد عارض فلا اعتداد به كما في صيغ العقود نحو بعت واشتريت على ماذكره السعد وقيل ذلك الباب وضع رحمه الله (ومضموما في) الفعل المضارع) وهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأر بيع بشرط أن تكون (التعدية) وقوله (غالبا) تلك الحروف زائدة على الماضى وهى حروف أتين فلا ينتقض بمثل نصر فان النون فيه وإن كان من . مصروف إلى قوله حروف أتين إلا أنه ليس بزائد على الماضى . واعترض على هذا التعريف بمثل يزيد ويشكر و يعوق و بناؤه لا إلى قوله ويغوث أعلاما لأنها لا يصدق عليها للعرف أعنى المضارع مع أن التعريف صادق عليها فلا يكون مانعا لأغياره. وأجيب بأن هذه داخلة في المعرف بحسب أصل الوضع لوجود حرف المضارعة فيها لأن كل واحد كون الأمثلة التي تكون منها، ضارع في الأصل والاسمية عارضة فلا اعتبار ثم إن المضارع يصلح بحسب الاستعمال لأحد الزمانين الحال والاستقبال ويحتملهما لكونه مشتركا بينهما بالوضع اشترا كا لفظيا على ماذهب السيد السند قدس سره وهو الأصح ولذا يحتاج إلى القرينة فى استعمال أحدهما كافظ ما والآن للحال ومثل غدا لازمة متعدية في غالب ولن ولا والسين وسوف للاستقبال ، وقيل حقيقة فى الحال ومجاز فى الاستقبال ، وقيل بالعكس الأوقات وإن كان و إنما سمى مضارعا لمضارعته ومشابهته لاسم الفاعل لفظا . ومعنى واستعمالا على الأصح كمابين في محله ظاهر قوله ( وقد يكون و بناؤه) الواو فيه كالواو فى وعلامته . والظاهر أن إضافة البناء إلى الضمير الراجع إلى الباب الأول لازما) يشعر بذلك لامية كغلام زيد وعلم الفقه لأن البناء عام والباب الأول خاص و إضافة العام إلى الخاص لامية وعموم
ما يدني من
للتعدية لئلا يشعر بجواز
متعدية لازمة في بعض
الأوقات والتي تكون
البناء هنا لكونه شاملا للباب الأول وغيره من الأبواب لأن البناء عبارة عن عدد حروف الكلمة
بناء على ما نقل عن المرتبة مع حركتها وسكونها باعتبار الوضع فيشمل الأبواب كالها قبل الاضافة و بعدها يختص بالباب القطب في المحاكمات
معترضا على الامام أن
مع.
الأول مثلا. والمعنى و بناؤه المختص بالباب الأول كائن (للتعدية) أى لأن يتعدى أو يجى لما يعنى أن بناءه منقسم على قسمين : الأول متعد وهو ما يكون فهم معناه موقوفا على ذكر المتعلق وأفراد هذا قد إنما يدل على القسم كثيرة و إليه أشار بقوله ( غالبا ) أى كونا غالبا ويجوز أن يكون حالا . من فاعل الظرف . تبعيض الأوقات لا على والقسم الثاني لازم وهو مالا يكون فهم معناه موقوفا على ذكر المتعلق وأفراده أقل بالنسبة إلى القسم تبعيض الأحكام الأول، وإليه أبشار بقوله ( وقد يكون أى بناء الباب الأول (لازما) أى غير موقوف على ذكړه وكلة
قد
ص ٨