خمسة وثلاثون بابا) اعلم أن هذا مبنى على كون المراد بالأبواب أبواب المشتقات
.
(0)
أو الأفعال خاصة وإلا فأبواب
مطالق الكامات كثيرة
المش
تقات والأفعال
وأربعين بابا كما صرح به الفاضل البركوى وسنذكره إن شاء الله تعالى ثم إن
اللام فيه كالحسن والحسين وغيرهما لأنك قد عرفت أنه فى الأصل مصدر نقل عنه وجعل علماء دا بل أبواب لهذا الفن . وهو علم يعرف به أحوال أبنية الكلام التى ليست باعراب لما بينها من المناسبة لأن التصريف في الأصل التغيير وفى هذا العلم تغيرات الكامات وقد عرفه بعضهم كالزنجاني بتحويل أيضا ترتقى إلى أحد الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها والحمل على معناه الأصلي المنقول عنه بعيد وخلاف الظاهر . حاصل المعنى أن أنواع الكلامات المبنية في علم التصريف (خمسة وثلاثون) على مقتضى ترتيبه لأنه عد الثلاثى ستة ومازيد عليه خمسة وعشرين والرباعي واحدا وه ازيد عليه ثلاثة فالمجموع خمسة وثلاثون وإن زاد البعض أو نقص على ما سنبينه إن شاء الله تعالى (بابا) . فان قلت هذا مستدرك بعد ذكر الأبواب فى قوله إن أبواب التصريف . قلنا ذكر بعض الشارحين للتأكيد وقال العلامة التفتازانى فى المطول إن ذراعا في قوله تعالى - ذرعها سبعون ذراعا - تمييز للتأكي، لذلك الأبواب الخمس وقال الفاضل السيالكوتى فى حاشيته قوله للتأكيد أى مجازا و إن كان وضع التمييز لدفع الابهام هذا إذا والثلاثين ضربان مجرد كان المراد من ذرعها ذراعها ، وأما إذا كان المراد منه مذروعها أى ذات السلسلة فالتميز على حقيقته وأقول وفيها نحن فيه أيضا يجوز أن يكون التمييز على حقيقته لأنه لما ذكر الأبواب على صيغة الجمع القسمان ثلاثاني و رباعي. وقع الابهام بأن الأبواب هل هى معتبرة على طريق الجمعية أو على طريق الانفراد فان اعتبرت على والثانى أيضا قسمان طريق الجمعية يلزم أن تكون الأبواب مائة وخمسة أو أزيد لأن أقل الجمع ثلاثة و إذا ضربت الثلاثة في
أنه تمييز
وعزيد فيه والأول
مزيد على الثلاثي
الخمسة والثلاثين يكون المجموع مائة وخمسة وإذا اعتبرت على طريق الانفراد يكون المجموع خمسة ومزيد على الرباعي وثلاثين فأزال ذلك الابهام بقوله بابا . يعنى أنه معتبر على الانفراد فثبت أن التمييز على حقيقته وهذا كما يتمال ومزيد الثلاثي نوعان
والملحق ثلاثة أنواع .
ملحق بدحرج وماحق
في مثل الأزمنة الثلاثة ان الثلاثة تابع للزمان الذي هو مفرد معدوده ولا يتبع لفظ الأزمنة لأنه لوكان ملحق وغير ملحق تابعا لافظه لاختل الغرض لأنه يقتضى أن تكون الأزمنة تسعة أو أزيد لأن أقل الجمع ثلاثة فاذا ضربت الثلاثة في الثلاثة يكون الحاصل تسعة وهو خلاف القصود خذ هذه القاعدة فانها تنفعك في مواضع كثيرة (سنة) مبتدأ لتخصصه بالصفة أعنى قوله ( منها ( أى من الأبواب الخمسة والثلاثين وخبره قوله بتدحرج وماحق. (الثلاثى) أى سنة كائنة منها للثلاثى أبى المنسوب إلى ثلاث من غير اعتبار التكرار أى ثلاثة ثلاثة ويجوز باحرتكم فأشار تصنف أن يكون مجرد اصطلاح ونسبته النظبة كالكرسى وكذا الرباعى وأمثالهما (المجرد) أى الحالي عن الزيادة لأن التجريد بمعنى التجرد والخلو أو مبنى على تنزيل الامكان نزلة الوجود كما في فلان ضيق فم البئر رحمه الله تعالى إلى إذا حفرها ضيقة الفم وفى سبحان الذي صغر جسم البعوض وكبر جسم النيل و إنما انحصرت الأبواب الشكل فقال (ستة منها) في الستة لأن عين الماضى منه إما مفتوح أو مكسور أو مضموم فان كان مفتوحا فاز يخاو إما أن يكون عين الأى من تلك الأبواب مضارعه مفتوحا أو مكسورا أو مضموما والأول الباب الثالث والثاني الباب الثانى والثالث الباب الأول الثلاثي المجرد) قدمه وإن كان عين الماضى مكسورا فلا يخلو إما أن يكون عين مضارعه مفتوحا أو مكسورا أو ضه وما الا الأصالته وهو ما كان والأول الباب الرابع والثانى السادس والثالث ساقط للزوم اجتماع التقيلين المتغاير ين في باب واحد لماضيه الفرد المذكر و إن كان مضموما فمين مضارعه إما مضموم أو مكسور أو مفتوح والأول الباب الخامس وكل من الغائب على ثلاثة الثاني والثالث ساقط لأن فعل بالضم لما اختص بأفعال صادرة من الطبع على نهج واحد كالحسن والكرم أحرف واعلم أن لم يرتضوا مخالفة عين مضارعه إيماء إلى ذلك فاذا سقط ثلاثة من التسعة المحتملة بقى ستة . لا يقال الثلاثي بخم الثاء شنوا الاحتمالات ترتقى إلى أزيد من التسعة باعتبار حركات الفاء وسكونها ولام الفعل ل كذلك وسكون الأولى شادلانه مذوب العين . لأنا نقول الفاء لا يكون إلا مفتوحا لرفضهم الابتداء بالساكن وكون الفتحة أخف واللام إلى الثلاثة فالقياس والعين لا يكونان إلا متحركين لئلا يلزم التقاء الساكنين في نحو ضربت وضربن والحركات فتح الثاء وقـــــد يقال إنه منسوب إلى الثلاث بضم الثاء الأولى ومد اللام الذى لا تكرار فيه على ماهو مذهب سيبويه ولو بني الأمر على مذهب غيره فهى مجاز من قبيل الاستعمال في جزء المعنى إلا أنه تكاف. وأقول يمكن أن يقال إنه منسوب إلى الثلاث
إلى ثلاة
ص ٥