التآخي بين التصغير والتكبير بواعثه ومسائله - العثمان — الصفحة ٧

، به وقال: وإنما يُشير إلى أن ما عرض في الجمع أصل فيه، والجمعُ مستقل بنفسه لتكسير بناء الأفراد، فكل حكم لحقه من حيث هو جمع معتد ومستند إليه ، والمفرد كأنه متناسى فيه ، بخلاف التحقير، فإن العرب حافظت فيه على أحكام المفرد، ألا تراهم يحقرون ما حذف منه حرف على حاله إذا قامت بما بقي منه بنية التصغير، ويقولون في قائم قويثم بالهمز اعتدادًا بحكم المفرد، فكأن التحقير لم يكن، وأنت لو كسرت الرَدَدْتَ ما حذفت ولا بُدَّ، ولردَدْتَ همزة قائم إلى أصلها، فقلت: قُوَّم وقوام، اعتدادًا ببنية التكسير، فلما كان الأمر على هذا جعلوا التكسير أصلاً، وجعلوا التحقير فرعا (۱) ات ليمسما له الله ما رسما اعمال محال والناظر في قوانين العربية وسننها في التصغير والتكسير سيلحظ عددًا غير قليل من أوجه التشابه بينهما ، ومن ثم التماثل في قواعدهما، ولا يقدح في لك تسا بالعة ١٧ هذا افتراقهما في أمور ، لأنه لا يلزم من مشابهة الشيء للشيء أن يشابهه من ريعة لهية بعمنا جميع ستال دیا تھا صة محتا الأوجه، وإلا لكانا واحدا(۲) خليق کا وہ سفیا نام شيله تضارية بالعة مال شما با ضد ريختها تالية نين حياة ريل ريله لجتيلعي وملاها ليله التي الفعلية لقاه الله بها يجمعنا اللغة بية بيا ما قال سما الله مبايعة ، بمعتال ولعة با معقم ان علما اسفته بالا به دانه بعتها ارمله را (۱) المقاصد الشافية ٢٧٧/٧ . (۲) انظر الأشباه والنظائر ١٢٩/٤ /١٠ سة لشن کال ۲۶۱ في يلا التتما سخنة لافتا (1)
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.