الهيات التي تعرض لها من الحركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعض وتأخيره عنه (مختلفة) باختلاف الهبات كضرب و يضرب ونحوهما من المشتقات (لمعان) جمع معنى وهو فى الاصل مصدر ميمى من العناية نقل إلى معنى المفعول وهو ما يراد من اللفظ أى التصريف تحويل الأصل أى المصدر إلى أمثلة مختلفة لاجل حصول معان(مقصودة لا تحصل) تلك المعانى (الابها) أى بهذه الامثلة وفى هذا الكلام تنبيه على أن هذا العلم محتاج اليه مثلا الضرب هو الاصل الواحد فتحو يله الى ضرب و يضرب وغيرهما لي حصل المعنى المقصود من الضرب الحادث فى الزمان الماضى أو الحال أو غيرهما هو التصريف في الاصطلاح والمناسبة بينهما ظاهرة والمراد بالتصريف ههنا غير على التصريف الذى هو معرفة أحوال الابنية واختار التحويل على التغيير لما في التحويل من معنى النقل قال في المغرب التحويل نقل الشيء من موضع إلى موضع آخر وقال في الصحاح التحويل التنقيل من موضع الى موضع آخر و حوله و يحول وحول أيضا يتعدى ولا يتعدى والاسم منه الحول قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا فهو أخص من التعبير ولا يخي انك تنقل حروف الضرب الى ضرب ويضرب وغيرهما فيسكون التحويل أولى من التغير ولا يجوز أن يفسر التصريف اغة بالتحويل لانه أخص من التغيير ثم التعريف يشتمل على العلل الاربع قبل التحويل هي الصورة وبدل بالالتزام على الفاعل وهو المحول والاصل الواحد هو المادة وحصول المعاني المقصودة هي الغاية فان قلت المحول للامثلة أهو الواضع أم غيره قلت الظاهر أنه كل من يصلح لذلك كما يقال في العرف صرفت الكلمة لكنه في التحقيق هو الواضع لانه الذي حول الاصل الواحد الى الأمثلة وانما قلنا انه حول الاصل الواحد الى أمثلة أى اشتق الامثلة منه ولم يجعل كلا من الامثلة صيغة موضوعة برأسها لان هذا أدخل في المناسبة وأقرب الى الضبط واختار الاصل الواحد على المصدر ليصح على المذهبين فان التكوفيين يجعلون مختلفة لمعان مقصورة المصدر مشتقا من الفعل فالاصل الواحد عندهم هو الفعل والعمدة فى استدلالهم ان المصدر يعل باعلال لا تحصل الابهام الفعل الفعل فهو فرع الفعل يدور معه في الاعلال وجودا فى بعد عدة وعدما في وجل يوجل وجلا ومداريته تدل اماثلانی و امار باعی
على أصالته والجواب بأنه لا يلزم من فرعيته في الاعلال فرعيته في الاشتقاق كما أن نحو أعد ونعد وتعد فرع يعد فى الاعلال مع أنه ليس بمشتق منه وتأخير الفعل في الاسعاف عن نفس الصدر لا ينا في كون اعلال المصدر متأخرا عن اعلال الفعل فتأمل واعلم أن مرادنا بالمصدر المصدر المجرد لان المزيد فيه مشتق منه لموافقته اياه بحروفه ومعناه فان قلت نحن نجد بعض الامثلة مشتقا من الفعل كالامر واسم الفاعل واسم المعول ونحوها قلت مرجع الجميع إلى المصدر والسكل مشتق منه اما بواسطة أو بلاواسطة ويجوز أن يقال اختار الاصل الواحد ليكون أعم من المصدر وغيره فيشتمل تحويل الاسم الى المثنى والمجموع والمصغر والمنسوب ونحو ذلك وهذا أقرب » فان قيل لم اختير التصريف على الصرف مع أنه بمعناه قلنا لان في هذا المعلم تصرفات كثيرة فاختير لفظ يدل على المبالغة والتكثير وهذا أوان ان ترجع إلى المقصود فنقول معلوم ان الكلمات ثلاث اسم وفعل وحرف ولما كان بحثه فى بيان الفعل وما اشتق منه شرع في بيان تقسيمه إلى ماله من الاقسام فقال ( ثم الفعل) بكسر الفاء لانه اسم لكلمة مخصوصة وأما بالفتح فصدر فعل يفعل ( اما ثلاثى و امار باهى لانه لا يخلو من أن تكون حروفه الاصلية ثلاثة أو أربعة فالاول الثلاثي والثاني الرباعي اذلم بين منه الخماسى ولا الثنائى بشهادة التتبع والاستقراء والمحافظة على الاعتدال لثلا يؤدي الجامي إلى النقل والثنائي الى الضعف عن قبول ما يتطرق اليه من التغييرات ولم يمنع الخماسي في الاسم حط الرتبة الفعل عن رتبة الاسم لكونه أثقل من الاسم لدلالته على الحدث والزمان والفاعل لا يقال هذا تقسيم الشيء إلى نفسه والى غيره لان مورد القسمة فعل وكل فعل اما ثلاثى وامار باعى فورد القسمة أيضا أحدهما وأيا ما كان يكون تقسيمه الى الثلاثي والرباعى تقسيم الشئ إلى نفسه والى غيره ولا نا نقول الفعل الذي هو مورد القسمة أعم من
ص ٣