بما قلناه سابقا نقلا عن المطول لا يجب ذلك إذ لا إشكال، قوله: فاستعمل فيه إن على سبيل الفرض والتقدير أى بأن نزل الريب المقطوع بعدمه منزلة المشكوك فيه ففيه تنزيلان الأول تنزيل المرتابين منزلة غير المرتابين بسبب تغليبهم عليهم والثاني: تنزيل الريب المقطوع بعدمه منزلة المشكوك فيـــه (قوله: للتبكيت أى لأجل إسكات الخصم وإلزامه بما لا يقول به؛ وذلك لأن الخصم إذا تنزل مع خصمه إلى إظهار مدعاه المحال في صورة المشكوك في وقوعه اطمأن لاستماعه منه فيرتب له على ذلك لازما مسلم الانتفاء فيسكت الخصم ويسلم ويلتزم بما كان لا يقول به كما تقدم (قوله: فإن آمنوا إلخ)(١) أي: فإن آمن الذين على غير دينكم بمماثل دينكم في الحقيقة فقد اهتدوا، ولا شك أن وجود دين غيره حقا محال فنزل قطعى الانتفاء منزلة المشكوك فيه، واستعمل فيه إن على سبيل الفرض والتقدير :(قوله: قل إن كان للرحمن ولد إلخ)(٢) أي: أي فكون الرحمن له ولد محال، فنزل ذلك الأمر المقطوع بانتفائه من ـزلة المشكوك فيه واستعمل فيه إن على سبيل الفرض والتقدير (قوله: والتغليب إلخ) قال صاحب البيان: هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر في إطلاق لفظــــــه عليهما والقيد الأخير لإخراج المشاكلة وفي المطول : جميع باب التغليب مـــن المجاز؛ لأن اللفظ فيه لم يستعمل فيما وضع له ألا ترى أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف، وإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما وضع له وفي المغنى أنهم يغلبون الشيء على غيره لتناسب بينهما أو اختلاط، والقوم وإن لم ينصوا على هذه في علاقات المجاز المرسل، لكنهم نصوا على ما ترجع إليه وهو المجاورة، ويصح جعل التغليب من قبيل عموم المجاز .ا.هـ.
(1)
البقرة : ۱۳۷.
(٢) الزخرف : ٨١.
-19A-
الجزء 2 — ص ١٩٨