لتخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ كان أولى، ولا يقال هذا متأت في الأمثلة السابقة؛ لأنا نقول نعم إلا أنه فرق بين الحاصل المقصود والحاصل من غير
جميع
لما
ނ
للمفاجأة
مع إذا
ـذا
قصد. (قوله: لأن إذا المفاجأة إلخ) هذا تعليل للعلية أي: إنما كان حذف المسند من الاحتراز عن العبث؛ لأن الحذف لما مر يتضمن وجود القرينة فبينهـا بهـ التعليل وليس تعليلا لاتباع الاستعمال؛ لأنه لا ينتجه كما هو ظاهر وإضافة إذا من إضافة الدال للمدلول، ولا يصح نصب المفاجأة صفة لإذا؛ لأن الصفـــــــة لابد أن يكون معناها قائما بالموصوف والمفاجأة ليست قائمة بإذا، بل مفهومـــة مـــن اللفظ (قوله : وقد ينضم إليها قرائن إلخ أى فإذا صرح حينئذ بالخبر مع وجود تلــــك القرينة كان ذلك عبثا بالنظر للظاهر، وفي كلام الشارح إشارة إلى أنه إذا كان الخبر مخصوصا لا يجوز أن تكون قرينته الدالة عليه عند الحذف مجرد إذا الفجائية؛ لأنها إنمــــا تدل على مطلق الوجود فلابد للخصوصية مما يدل عليها.
(قوله أو نحو ذلك أى كواقف أو جالس، واعلم أنه إذا قيل خرجت فإذا زید مثلا، ففي الفاء قولان وفي إذا أقوال ثلاثة ومحصل ذلك أن إذا قيل: إنها ظرف زمان وقيل إنها ظرف مكان وقيل إنها حرف دال على المفاجأة، وأما الفاء فقيل إنها للسببية المجردة عن العطف مثلها في قولهم: الذي يطير فيغضب زيد الذباب، وحينئـــــــذ يكون العامل في إذا هو الخبر، سواء قلنا إنها زمانية أو مكانية والمعنى فزيد موجود في ذلك الوقت، أو في ذلك المكان فجأة، أما على القول بأنها حرف فلا عامل لها، والمراد بالسببية هنا التي يراد بها لصوق ما بعدها لما قبلها من غير مهلة لا كون ما بعدهـــــا مسببا عما قبلها وقيل إن الفاء للعطف على المعنى أى خرجت ففاجأت وقت أو مكان وجود زيد بالباب وعلى هذا فالعامل في إذا هو فاجأت على أنها مفعول به لا ظرف بناء على القول بأنها متصرفة، وأما على الصحيح من أنها ظرف غير متصرف فهي ظرف للخبر المقدر لا مفعول به، والمعنى ففاجأت وجود زيد في الوقت أو في الحضرة، ويجوز أن يكون العامل فيها هو الخبر المحذوف كما مر ، وحينئذ لا تكون مضافة إلى الجملة بعدها لئلا يلزم إعمال المتأخر لفظا ورتبة في المقدم فيهما، وإعمال
-187-
الجزء 2 — ص ١٤٦