(قوله ولولا أنه أى رجل جاءنى مخصص لما صح وقوعه مبتدأ أي
فالسكاكي مضطر إلى التخصيص في المنكر لأجل صحة الابتداء به، ولا يتأتى لــه التخصيص إلا يجعله من باب وأسروا النجوى الذين ظلموا لأن يجعله من ذلك الباب يحصل الشرطان المحصلان ،للتخصيص هذا حاصله. وقد يقال: المراد بالتخصيص المسوغ للابتداء بالنكرة تقليل الأفراد والشيوع لا بمعنى إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره الذي كلامنا فيه فقد التبس عليه الحال . .ا.هـ تقرير شيخنا العدوى. (قوله: بخلاف المعرف ظاهر المصنف أن له سببا سواه ولا محصل لهذا الكلام إذ لا شيوع فيه حتى يخصص، ولهذا حاول الشارح تصليح عبارة المصنف يجعل قوله بخلاف المعرف مخرجا من محذوف معلوم من الكلام السابق.
(قوله: من غير اعتبار التخصيص) أى لأنه لا شيوع في المعرف حتى يخصص، بل هو معين معلوم (قوله فلزم ارتكاب هذا الوجه (البعيد أى وهو جعل الضمير فاعل الفعل، ثم إبدال الظاهر منه فإنه قليل في كلامهم قال عبد الحكيم وأورد على الشارح أن إبدال الظاهر من الضمير الواقع فاعلا واقع في القرآن بلا ضرورة كما في وأسروا النجوى (١) فكيف يكون بعيدا؟ والجواب: أن هذا الوجه غير متعين في كلام الله لجواز وجوه أخر لا شبهة فيها قد علمتها كذا قال سم.
وأيضا الضمير في الآية بارز لا التباس معه على أنه لا ضرر في هذا الإلباس
؛
لأنه في أمر غير محقق، إذ البدلية مقدرة (قوله : فإن قيل (إلخ هذا السؤال مــــع جـوابـه يوجد في بعض النسخ وحاصله : أن مقتضى كون النكرة يقدر تأخيرها على أنها بدل من الضمير أنها إذا أخرت بالفعل وكانت مثناة أو جمعا يجب إبراز ذلك الضمير في الفعل؛ لأن ضميرى التثنية والجمع يجب إبرازهما مع أن الاستعمال بخلافه، إذ قولك: جاءني رجلان أو رجال أفصح من جاآنی ،رجلان، وجاءونى رجال، والحاصل: أن مقتضى كون رجلان جا آنى يقدر أن أصله التأخير على أنه بدل أن يجب الإبراز في حالة التأخير كما برز في حالة التقديم باتفاق مع أن الإبراز في حالة التأخير مخالف
(۱) الأنبياء : ٣
-791-
الجزء 1 — ص ٦٩٧