حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح - ت خليل - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٥٦

توهم المجاز العقلى، بل يؤكد بها لذلك ولا نسلم أن الشمول في آحاد القوم لا يستلزم شمول النسبة لتلك الآحاد ألفاظ الشمول المؤكد بها تقتضى أن يكون ما نسب إليـه عاما لأجزائه شاملا لها بخلاف قولك جاء كل القوم فإنه إنما يفيد الإحاطة والشمول في آحاد القوم، لا في النسبة. أفاده العلامة عبد بيان المسند إليه الحكيم. (قوله: وأما بيانه المراد بالبيان هنا المصدرى أى كشفه وإيضاحه، والمراد كشفه بعطف البيان بقرينة المقام، فقول الشارح أى تعقيب المسند إليه بعطف البيــــان بيان الحاصل المعنى، وليس المراد بالبيان في كلامه المعنى الاسمى أعنى التابع المخصوص؛ لأنه لا يعلل إلا الأفعال :(قوله فلإيضاحه (إلخ المراد بإيضاحه رفع الاحتمال فيه سواء كان معرفة أو نكرة فلا يلزم كون المتبوع فيه معرفة؛ لأنه على الصحيح يكون في النكرات نحو من ماء صديد، ولعل الإيضاح ليس كالتوضيح مخصوصا برفع الاحتمال في المعرفة، ولذا عرف النحاة عطف البيان بأنه تابع غير صفة يوضح متبوع تخصيصهم التوضيح بالمعارف ا.هـ يس. (قوله مختص (به أى بمدلوله :(قوله : نحو قدم صديقك خالد اعلم أن كل موصوف أجرى على صفة يحتمل أن يكون عطف بيان وأن يكون بدلا، وإنما النزاع في الأحسن منهما، فاختار الشارح عطف البيان؛ لأن الإيضاح له مزيد اختصاص به، واختار صاحب الكشاف كونه بدلا ؛ لأن فيه تكريــر العــامل حكــم ويتفرع عليه تأكيد النسبة، وكأن المصنف رجح احتمال كونه عطف بيان فمثل به. (قوله: ولا يلزم إلخ هذا شروع في اعتراضات ثلاثة على المصنف في قوله فلإيضاحه إلخ، والجواب عن كل من الثلاثة أن كلام المصنف مبنى على الغالب (قوله ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح أى كما يدل له قول سيبويه: في يا هـــــــذا ذا الجمة، إن ذا الجمة عطف بيان مع أن الإشارة أوضح من المضاف لذي الأداة خلافا لظاهر المصنف المقتضى اشتراط كونه أوضح، وهذا الاعتراض إنما يتوجه على المصنف إذا جعلت الباء في قوله باسم للتعدية، وأما إذا جعلت للسببية فلا يتوجه هذا الاعتراض 1909-
الجزء 1 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.