على المطلق وهو مطلق الكافر ، ثم أريد به الكافر المخصوص المسمى بزيد مثلا فيكون مجازا مرسلا بمرتبتين علاقته الإطلاق والتقييد كإطلاق المشفر الذي هو اسم لشفة البعير على مطلق الشفة، ثم أريد منها شفة الإنسان (قوله على ما سيجيء) أي: في مبحث الكناية من أن الكناية استعمال اللفظ في معناه ابتداء لينتقل منه للازمه علـــــى مذهب المصنف، وعلى مذهب السكاكى استعمال اللفظ في لازم معناه ابتداء لينتقل منه إلى الملزوم وهو معنى اللفظ الموضوع ،له وهنا قد استعمل اللفظ ابتداء في اللازم لينتقل منه إلى غير ما وضع له اللفظ على ما مر :(قوله ولو كان المراد ما ذكره أى لو كان المراد في تقرير الكناية ما ذكره هذا القائل من أن اللفظ مستعمل في لازم الذات للزم عليه أنك إذا أشرت لكافر، وقلت فعل كذا هذا الرجل، والقصد أن الفعل صدر من غير هذا الرجل المشار إليه، أو قلت في شأن كافر لا يسمى بأبي جهل أبـــــو جهل فعل كذا يكون كناية عن الجهنمي؛ لأنك أطلقت اسم الملزوم وهو أبو جهل، والإشارة للكافر وأردت اللازم وهو الجهنمي وجعل هذا من الكناية لم يقل به أحــــــد ووجه الاستلزام أن هذا القائل جعل منشأ الانتقال للجهنمى كون الذات الكافرة مستلزمة له، وهذا الإلزام لا يتوجه على القول الأول من أن اللفظ مستعمل في معناه الأصلى وهو الإضافى لينتقل منه إلى لازمه الذي هو الجهنمي؛ لأن المعنى الإضافي في أبي جهل ليس من لوازمه الجهنمي قوله ولم يقل به أحد أي: لم يقل بأنه كناية أحد، وقد يجاب بأنه لا يلزم من فهم الجهنمى من أبي لهب فهمه من أبي جهل، ولا
من قولك هذا لعدم اشتهار المعنى الذي وضع له اللفظ بذلك اللازم وهو الجهنمي. والحاصل أن المعنى الذي وضع له اللفظ تارة يشتهر بصفة، وتارة لا يشتهر بها، وإن كانت تلك الصفة ثابتة له، فإن كان مشتهرا كما في أبي لهب فإنه اشتهر بأنه جهنمی فیصح استعمال اللفظ في تلك الصفة اللازمة على طريق الاستعارة أو الكناية وإن كان غير مشتهر : كزيد وعمرو الكافرين لم يقل أحد لصحة استعمال اللف ظ في ذلك الوصف كناية أو استعارة فأبو لهب اشتهر بأنه جهنمى دون أبي جهل فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق (قوله في هذه (الكناية أى لهذه الكناية ففي بمعنى اللام
-٥٧٧-
الجزء 1 — ص ٥٧٧