جهة المجاز المرسل، فيكون المعنى حملني على القدوم حق إلخ، ويصح أن يكون في الكلام استعارة بالكناية بأن شبه الحق بمقدم تشبيها مضمرا في النفس، وطوى ذكــــــر المشبه به وهو المقدم ورمز له بذكر لازمه وهو الإقدام تخييلا، وعلى هذين الاحتمالين لا يكون في الكلام مجاز عقلى - هذا ملخص ما في القرمى والسيرامي.
(قوله: بل الموجود ههنا هو السرور والزيادة والقدوم أي: التي هي معاني الأفعال اللازمة يعني والكلام هنا في فاعل الفعل المتعدى، لا في فاعل الفعل اللازم، والفعل المتعدى غير موجود هنا حتى يكون له فاعل ،حقيقى بل الموجود هو اللازم، فانتفاء الفاعل الحقيقى أعنى فاعل المتعدى لعدم وجود الفعل المتعدى، والحاصل أن تلك الأفعال المذكورة تستعمل متعدية، فمعناها وهو الإسرار والإقدام والزيادة أمـــــر اعتبارى لا وجود له فلا فاعل لها ،حقيقى وتستعمل لازمة ومعناها - وهو الســــــرور والقدوم والازدياد - أمر موجود فلها فاعل ،حقيقي، وإذا ذكرت تلك الأفعال المتعدية كان قصد المتكلم بها معاني الأفعال اللازمة، فإن قيل حيث كان معنى المتعدى غـــــــير موجود، وإن المقصود منه معنى اللازم لزم أن يكون سرتنى ونحوه من الأفعال المذكورة مجازا لغويا للتجوز بها عن معنى الفعل اللازم ولا مجاز هنا في الإسناد، بل في الأطراف، فالجواب أن مجازية الأطراف لا تنافى مجازية ،الإسناد، ألا ترى ما مر مـــــــن
مع
أحيا الأرض شباب الزمان، قال سم: فإن قلت كيف يصح القول بانتفاء المتعدى أنه متحقق قطعا، فإنا نعلم تحقق الأسرار وغيره من تلك الأفعال المتعدية في الوجود؟ فالجواب أن المراد أن المتكلم بهذه الأفعال المتعدية لم يقصد معناها والإخبار عنها، وإن كان محققا في الواقع إلا على سبيل التخييل والإيهام وما كان على سبيل التخييل لا يحتاج إلى فاعل فالحكم بانتفاء معنى المتعدى بالنظر للمقصود من الكلام لا بالنظر للواقع أ.هـ
ومراده بتحققها في الوجود الوجود الذهني، وكذا تحققها في الواقع لا الوجود في خارج الأعيان؛ لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها فيه (قوله: لابد أن يكون له فاعل) أي موجد، وفيه أن هذا يسلمه الشيخ وليس مراده نفيه بل مراده بقوله لا يجب في
-٥٢٢-
الجزء 1 — ص ٥٢٢