فيها، والمكان الملابس للفعل هو مكان الفعل، وملابسته له لوقوعه فيه (قوله: وغير مختص بالخبر فيه دخول الباء بعد الاختصاص على المقصور عليه وهو عربي، وإن كان الأكثر في الاستعمال دخولها بعده على المقصور - كما حققه الشارح وظن صاحب (عروس (الأفراح وجوب الأخير فاعترض على المصنف وقال: الصواب أن يقول وهو
غیر مختص به
الخبر.
(قوله: عطف على قوله (كثير إن قلت هذا يقتضى أن قوله في القرآن مسلط عليه؛ لأنه قيد في المعطوف عليه فيجرى في المعطوف، فيكون المعنى حينئذ أنه غير مختص بالخبر في القرآن فقط، فيفيد أنه مختص بالخبر في غير القرآن، مع أن المراد أنه غير مختص بالخبر مطلقا في القرآن وفي غيره أجيب بأن ما كان قيدا في المعطوف عليه لا يجب أن يكون في المعطوف على التحقيق عندهم، فقوله عطف على قوله كثير أي: بقطع النظر عن تقييده بقوله في القرآن (قوله لأن تسميته أى: عند القوم لا في كلام المصنف؛ لأن هذه التسمية لم يذكرها هنا (قوله : يوهم إلخ) أفرد باعتبار كل واحد من الأمرين، وإلا فالظاهر يوهمان، ومنشأ الإبهام بالنسبة إلى التسمية المذكورة هو أن الإثبات لا يتحقق في الإنشاء، إذ الإثبات يقابل الانتزاع وكل منهما حكم ولا حكم في الإنشاء؛ لأنه من قبيل التصورات فإن قلت: قد علم من هذا التوجيه أن الإثبات لا يمكن في الإنشاء فكان الموافق لذلك تخصيصه بالجزم بدل قوله : يوهم، بأن يقول: يخصه بالخبر، أو يوجب اختصاصه بالخبر، إذ التسمية بالإثبات لا يمكن شمولها للإنشاء على أن ذكره في بحث أحوال الإسناد الخبرى صريح في الاختصاص لا موهم فالجواب أنه إنما عبر بيوهم لإمكان أن تجعل التسمية بذلك، والإيراد في أحوال الإسناد باعتبار تحققه في بعض المواضع وهو الخبر لا سيما وهو الجزء الأعظم، وهذا لا ينافي أنه لا إثبات في الإنشاء، أو أن المراد بقوله : يوهم أى يوقع في الوهم أى الذهن، وإن كان جزمــــــا-
كذا قرر شيخنا العدوى.
(قوله: يوهم اختصاصه بالخبر أى فأتى المصنف بقوله: وغير مختص بالخـ
دفعا لذلك التوهم.
-011-
الجزء 1 — ص ٥١١