وضرب الدار والمفعول له لا يسند إليه الفعل المجهول ما لم يجر باللام نحو
للتأديب، وإلا كان مثل : جلس في الدار وإسناده إلى السبب الغير المفعول لــــه مجـاز ولأجل إخراج إسناد المجهول إلى المكان والزمان بتوسط في قيد قوله وإلى غيرهما بقوله للملابسة؛ لأن الإسناد لهما ليس لأجل الملابسة بالمعنى المذكور هنا، ولم يتعرض الشارح لدخول ذلك في الحقيقة لظهوره على أنه قد يقال: إن في صورة الإسناد بتوسط في ملفوظة أو مقدرة الإسناد إلى مصدر الفعل حقيقة، فإن معنى قولنا: ضرب في يوم الجمعة، أو في الدار أوقع الضرب فيه.
(قوله: أى غير الفاعل أى من المفعول والأربعة بعده، وقوله وغير المفعول به أي من الفاعل والأربعة الأخيرة فصور المجاز عشرة مثل: المصنف لستة منها (قوله: يعني غير الفاعل في المبنى للفاعل إلخ) اعلم أن ظاهر كلام المصنف أن الفعل المبنى للفاعل إذا أسند لغير الفاعل والمفعول بع يكون مجازا، وأما إذا أسند إليهمـــــا يكـــون حقيقة، وكذلك الفعل المبنى للمفعول إذا أسند لغير الفاعل والمفعول به يكون مجازا، وإذا أسند إليهما يكون حقيقة وليس كذلك، بل المبنى للفاعل إذا أسند للمفعول به يكون مجازا نحو : عيشة راضية ) ، كما أن المبنى للمفعول إذا أسند للفاعل يكون كذلك نحو سيل ،مفعم فلما كان ظاهر كلام المصنف فاسدا أتى الشارح بالعناية تبيينا للمراد، وإشارة إلى أن في كلام المصنف توزيعا (قوله للملابسة) أي: لملاحظتها كما أشار له الشارح بقوله لأجل إلخ، واعلم أن هذا المجاز لابد له من علاقة كالمجـاز اللغوى كذلك، وظاهر كلام المصنف أن العلاقة المعتبرة هنا هى الملابسة فقط، وأنـــــــه لابد منها في كل مجاز عقلى من حيث إنه جعلها علة دون غيرها بدليل الاقتصار عليها في مقام البيان.
قال الشيخ يس: لكن يبقى هنا شيء، وهو أنه هل يكفى في جميع أفراد هذا المجاز كون العلاقة الملابسة أو لابد أن تبين جهتها بأن يقال العلاقة ملابسة الفعل لذلك الفاعل المجازى من جهة وقوعه عليه، أو فيه أو به كما قالوا في المجاز اللغوى إنه
(۱) الحاقة : ۲۱
—EAT-
الجزء 1 — ص ٤٨٦