حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح - ت خليل - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٤٥

بقيام زيد مثلاً ، انقلب اللازم فائدة؛ لأن المقصود حينئذ إثبات العلم بالقيام لا إثبات القيام، والكلام في لازم الفائدة لا فيها فلا يتصور اعتبار التردد أو الإنكار في اللازم مع بقائه على حاله على أنه لا يتصور، ولو لم يبق على حاله إن أريد بعلم المتكلم حصول صورة الحكم؛ لأن إلقاء الخبر للمخاطب يستلزم إفادته المخاطب أنه عالم بالحكم كما تقدم بيانه، أما إن أريد بالحكم التصديق مطلقا أو بقيد الجزم وحده أو به مع المطابقة لتصور فيه التردد والإنكار بعد إلقاء الخبر لاحتمال أن يكون المخبر شاكا أو واهما، فيصح التأكيد حينئذ أفاده السيرامي. (قوله : من التركيب) (من) بمعنى (في) أو المعنى، فيقتصر على قدر الحاجة من المركبات (قوله على قدر الحاجة أى على مقدار حاجة المخبر في إفادة الحكــ ولازمه، أو حاجة المخاطب في استفادتهما، فلا يزيد ولا ينقص عن مقدارها. (قوله: حذرا عن (اللغو) أى لأجل التباعد عنه وهو علة ليقتصر لا لقوله: فينبغي لاختلافهما في الفاعل؛ لأن فاعل ينبغى أن يقتصر أى الاقتصار، وفاعل الحذر هو المتكلم. إن قلت اللغو هو الكلام الزائد الذى لا فائدة فيه، فالتعليل حينئذ قــــــاصر على عدم الزيادة وليس شاملا لعدم النقصان مع أن المدعى الشمول لهما؛ لأن قوله على قدر الحاجة أي بحيث لا يزيد ولا ينقص، فالتعليل فيه قصور: أجيب بأنه ترك تعليل عدم النقص لعلمه بطريق المقايسة، وكأنه قال: حذرًا من اللغو ومن القصور، أو المراد باللغو ما يشمل اللغو حقيقة وهو الزائد على قدر الحاجة وحكما وهو الكلام الناقص عن قدر الحاجة؛ لأن الكلام إذا نقص عن قدر الحاجة كان غير مفيد فيكون في حكم اللغو لعدم الاعتداد به لكونه غير مفيد للمقصود، وهذا الجواب قد أشرنا إليه سابقا. (قوله: فإن كان المخاطب خالى الذهن من الحكم إلى مقتضاه أنه إذا كان خالى الذهن من لازم الحكم وقصد المتكلم إفادته أنه يؤكد له وليس كذلك، بل هو مثل خالى الذهن من الحكم ولعله تركه للعلم به بالمقايسة وقد علمت الكلام في ذلك والمراد بالحكم الاعتقاد ولو غير جازم كما يأتي بيانه (قوله: أى لا يكون إلخ) تفسير لقوله خالى الذهن وقوله عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها تفسير للحكم، فالمراد بالحكم هنا -٤٤٥-
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.