هذه الكلية أنها منقوضة بخبر الله تعالى، فإنه يفيد الحكم ولا يفيد أنه عالم به؛ لأن كونه عالما معلوم لنا قبل الخبر فلم نستفده من الخبر، وجوابه أن المعلوم لنا قبل الخبر، وجوابه أن المعلوم لنا قبل الخبر هو العلم الذي يسمى مثله عندنا تصوراً وليس هو المقصود، بل المقصود إفادته بالخبر العلم الذي يسمى نظيره عندنا تصديقا ولا يستفاد إلا من الخبر؛ لأنه تعالى لا يعلم جميع الأشياء على الوجه الذي نسميه تصديقا بدليل الكواذب فإنـــــه يعلمها، وليست على هذا الوجه قطعا فعلمه بالشيء على وجه نسميه تصديقا لا نعلمه
إلا من خبره.
بقى شيء آخر وهو أنه قد يمنع اللزوم مطلقاً؛ لأن المخاطب قد يغفل عن كون المتكلم عالما أو يخبر بالحكم وهو شاك أو جاهل، فلم تكن إفادة أنه عالم لازمـــــة لإفادة نفس الحكم والجواب أن المراد اللزوم في الجملة أى أن ذلك اللزوم بالنظر للغالب والجارى على العرف؛ لأنه عند سماع الخبر الشأن حصوله فهو في حكم المعلوم بالضرورة (قوله وليس كل ما أفاد إلخ) أي: ليس كل خبر أفاد أن المتكلم عالم بالحكم، وفي هذا إشارة إلى أن اللزوم ليس من الجانبين، وحينئذ فهو لازم أعم: كلزوم الضوء للشمس، فيلزم من وجود الملزوم وجوده ولا يلزم من وجوده وجود الملزوم، وهذا بخلاف اللازم المساوى كقبول العلم وصنعة الكتابة (قوله: لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار أى فالخبر حينئذ إنما أفاد لازم الفائدة ولم يفد الفائدة. إن قلت: إن الفائدة تحضر في ذهن المخاطب حال إفادة ،اللازم فإفادة اللازم تستلزم إفادة الفائدة أيضاً - أجيب بأن حضورها حال إفادة اللازم المجهول ليس بعلم جديد، بل هو تذكار فلا يعتبر :(قوله: كما في قولنا لمن حفظ (التوراة أى والحال أنه يعلم أن مــا هو التوراة فلابد هذا لصحة التمثيل بهذا المثال وإلا فيمكن أن يحفظها من من لا يعلم أنها التوراة، ولعل الشارح لم يقيد بقوله : لمن علم أن ما حفظه هــــو التوراة إشعاراً بأن حفظها لا ينفك عادة عن العلم بها، من حيث إنه توراة، وإن جاز في المحقرات الانفكاك.
حفظه
(قوله: وتسمية إلخ) حيث قيل لازم فائدة الخبر وقوله مثل هذا الحكـ
أى:
-٤٣٨-
الجزء 1 — ص ٤٣٨