حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح - ت خليل - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤١٣

يسمى شهادة؛ لأن الشهادة إنما تكون على وفق الاعتقاد، فظهر لك مما قررناه الفرق بين الوجه الأول والثاني؛ وذلك لأن التكذيب في الوجه الأول راجع للشهادة باعتبار ما تضمنته من الكلام الخبرى وهو أن شهادتنا هذه من صميم القلب، فكأنه قيل لهم صميم ب، القل القلب كذب، فإنها لم تكن من دعواكم أن هذه الشهادة من صميم والتكذيب في الوجه الثاني راجع لتسمية خبرهم شهادة باعتبار ما تضمنته تلك التسمية من دعواهم إن أخبارهم هذا مما يطلق عليه شهادة، فكأنه قيل لهم: كذبتم في تلك الدعوى ليس خبركم هذا مما يطلق عليه شهادة؛ لأن شرط ما يطلق عليه الشهادة أن يكون موافقا للاعتقاد وهذا ليس كذلك. (قوله: أى في تسمية هذا (الأخبار) أي: الخالي عن موافقة الاعتقاد شهادة قال سم: فإن قلت كونه إخبارا ينافي كونه شهادة؛ لأن الشهادة إنشاء على التحقيق عندهم. قلت لا منافاة لأن الإخبار أيضاً إنشاء، فالمنافي للشهادة إنما هو الخ بر لا الإخبار. (قوله: لأن الشهادة إنما تكون على وفق (الاعتقاد اعترض بأن اشتراط الموافقة للاعتقاد في مطلق الشهادة ممنوع بدليل قولهم شهادة الزور، وأجيب بأن إطلاق الشهادة على الزور مجاز، إذ حقيقة الشهادة أن تكون عن علم بالمشهود به واعتراف به، ولك أن تقول : هذا الاعتراض غير وارد ؛ لأن الكلام على سبيل المنع، وحاصله لا نسلم أن التكذيب راجع لقولهم: إنك لرسول الله لم يجوز أن يكون راجعا إلى تسمية هذا الإخبار شهادة وتكون الشهادة معتبرا فيها موافقة الاعتقاد، والمانع يكفيه الاحتمال والمنع لا يمنع (قوله: والأول محذوف) أى مع الفاعل أيضاً، والأصل أو في تسميتهم هذا الإخبار شهادة. (قوله: أو المعنى إنهم لكاذبون في المشهود به إلخ) حاصله أنا نسلم أن التكذيب راجع للمشهود به لكن لا نسلم أن كذب هذا الخبر لعدم مطابقة الاعتقــــاد كما ذكرتم لم لا يجوز أن يكون كذبه لعدم مطابقته للواقع بحسب اعتقادهم، وإن كان -13-
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.