يتطابقان ولا يتطابقان تارة أخرى، فنحو هل زيد ،قائم وقم النسبة الكلامية للأول
طلب الفهم من المخاطب، وللثاني طلب القيام منه والنسبة الخارجة لهما الطلـ
في
النفسى للفهم في الأول، والقيام في الثاني، فإن كان الطلب النفسى ثابتا للمتكل الواقع كان الخارج مطابقا للنسبة الكلامية، وإن كان الطلب النفسى ليس ثابتا للمتكلم
في الواقع كان الخارج غير مطابق ونحو: بعت الإنشائي نسبته الكلامية إيجاد البيع المفهوم من اللفظ والخارجية الإيجاد القائم بنفس المتكلم، فإن كان الإيجاد ثابتا للمتكلم في الواقع كان مطابقا وإلا فلا ومما يدل على أن الإنشاء له نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، أن النسبة بين كل أمرين في الواقع إما ثبوتية أو سلبية على طريق الحصر العقلى، وإلا لزم ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنسبة بين الأمرين في الواقع نسبة خارجية، وهى إما مطابقة للنسبة المفهومـــة مــن الكلام أولاً ، فعلم من هذا أن النسبة الكلامية والخارجية والمطابقة وعدمها أمور لابـــد منها في الخبر والإنشاء، والفارق بينهما إنما هو القصد وعدم القصد، فالخبر لابد فيه من قصد المطابقة أو قصد عدمها، والإنشاء ليس فيه قصد للمطابقة ولا لعدمها، وهذا محصل ما أشار له الشارح بقوله : وتحقيق ذلك إلخ، ويمكن تمشية كلام المصنف عليه بأن يجعل في قوله في جانب الخبران كان لنسبته خارج تطابقه أى: تقصد مطابقتها له أو يقصد عدم مطابقتها له ،فخبر وقوله وإلا فإنشاء أى وإلا يكن لنسبته خارج تقصد مطابقته أو عدم مطابقته فإنشاء، ويجعل النفى منصباً على القيد الأخير أعنى: تقصد مطابقته، فكأنه قيل: وإن كان لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه، لكن لم يقصد فإنشاء وفيه بحث؛ لأنه لا خبر يقصد به عدم مطابقة نسبته؛ لأن الخبر وضع للمطابقة، وأمـــــــا عدمها وهو الكذب فلا دلالة للفظ عليه، وإنما هو احتمال عقلى كما يأتي. بقى شيء آخر وهو أن المراد بقصد مطابقة النسبة الكلامية للخارجية أن يقصد المتكلم بالكلام حكاية معنى حاصل في الخارج بدونه، ومؤدى الحكاية هـو مؤدى المطابقة، فقولنا : زيد قائم. قصدنا به حكاية ثبوت القيام لزيد في الواقع، بمعنــى أن في الواقع شيئا هو قيام زيد حكيته بقولك زيد ،قائم بخلاف: اضرب ونحوه مـــــــــن
A
-۳۹۱-
الجزء 1 — ص ٣٩١