حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح - ت خليل - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٤٢

لأجل كونه ظرفا والمراد زمانياً (قوله لأنه أى هنا من صفة الأحيان أي: الأزمان وكما أن اسم الزمن ينصب على الظرفية، فكذا صفته، ثم لا يخفى عليك أنه ليس المراد أن موصوفه الأحيان مقدراً أى أحياناً كثيراً؛ لأن التأنيث حينئذ واجب، بـــــل المراد أنه كان في الأصل صفة للأحيان، ثم أقيم مقامها بعد حذفها وصار بمعناهـــــا ونصب نصبها، فمعنى وكثيراً وأحياناً كثيرة، وكان الظاهر أن يقول: من صفة الحين، وعلى هذا فيكون الحين الموصوف مقدراً، وتذكير الوصف حينئذ ظــــــــاهر، والمعنى وزمنا كثيراً أى ويسمى ذلك الوصف فصاحة في زمن كثير، فهو مثل قوله تعالى قليلا ما تشكرون (1) أى تشكرون في زمن قليل، ثم إن قوله لأنــــه مـــــن صفة إلخ : إن أراد الاستدلال على مجرد صحة النصب على الظرفية فمسلم، وإن أراد الاستدلال على وجوبه فممنوع؛ لأنه يمكن أن يكون كثيراً نصبا على المفعولية المطلقة أي: وتسميته كثيراً، إن قلت: إن التسمية وضع الاسم على المسمى وهـو شيء واحد لا تعدد فيه ولا تكثر ، وحينئذ فلا يصح وصفها بالكثرة، أجيب بأنـــــــه على هذا الوجه يراد بالتسمية الإطلاق والاستعمال وهو يتعدد، فصح الوصف بالكثرة، إن قلت على هذا كان مقتضى الظاهر أن يقول كثيرة، فالجواب أن صفة المصدر لا يجب تأنيثها لتأنيثه؛ لأنه مؤول بأن والفعل أو ما والفعل والفعل لا يؤنث، أو أن التسمية لما كانت بمعنى الإطلاق ذكر الصفة نظراً لذلك، ولعل الشارح إنما ترك التنبيه على ذلك الوجه لما ورد عليه مما علمت أو أن الانتصاب على الوصفية في مثله معروف لا يحتاج إلى تعرض فلهذا أشار إلى وجه آخر من الإعراب (قوله: لتأكيد معنى الكثرة أى فهى زائدة للتأكيد (قوله والعامل فيه) أي: في الظرف (قوله: ذلك الوصف المذكور أى وهو المطابقة لمقتضى الحال. (قوله هذا المعنى أى المطابقة لمقتضى الحال ولا يرد على هذا أن بعض الآيات أعلى طبقات من بعض؛ لأن أعلى طبقات البلاغة أيضا متفاوت (قوله: ولها (۱) المؤمنون: ۷۸ ، السجدة: ۹ ، الملك : ۲۳ -٣٤٢-
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.