حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح - ت خليل - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٢١

(قوله: إنما هو بحسب الاعتبار أى التوهم أى بحسب اعتبار المعتبر وتوهمه، وأما بحسب الذات فهما واحد ؛ فإذا كانت مقتضيات المقامات مختلفة كانت مقتضيات الأحوال كذلك؛ لأن مقتضيات الأحوال عين مقتضيات المقامات لكون المقامات والأحوال واحدا بالذات (قوله: (وهو) أي: الاعتبار وقوله أنه أى: الحال والشأن يتوهم إلخ، وحاصله أن الأمر الداعى لا يراد بالكلام ملتبساً بخصوصية ما إذا توهم فيه كونه زماناً لذلك الكلام يسمى حالاً، وإذا توهم فيه كونه محلاً له، مقاماً، يسمى: وإنما عبر الشارح بالتوهم؛ لأن المقام والحال أعنى الأمر الداعى لورود الكلام ملتبساً بخصوصية ما للإنكار الذي هو سبب لورود الكلام مؤكداً ليس في الحقيقة زماناً ولا مكاناً، وإنما ذلك أمر توهمى تخیلی، ووجه توهم كــــــــون ذلك الأمر الداعي للخصوصية زماناً أو مكاناً، أنه لابد لذلك الأمر من زمان ومكان يقع فيهما، وهو مطابق للزمان الذي يقع فيه وللمكان الذي يقع فيه أى: أنه بقدرهما لا يزيد عليهما ولا ينقص عنهما، فباعتبار مطابقته للزمان يتوهم أنه زمان فیسمی من خالا، و باعتبار مطابقته للمكان يتوهم أنه مكان، فيسمى مقاماً، وإنما اختير لفظ المقام دون غيره من أسماء الأمكنة كالمجلس والمضجع ، ولفظ الحال دون غيره أسماء الزمان كالمستقبل والماضى؛ لأن البلغاء كانوا يتكلمون بالكلام البليغ من خطب وأشعار وهم قائمون فأطلق المقام على الأمر الداعى؛ لأنهم يلاحظونه في محل قيامهم؛ ولأن هذا الكلام إنما يؤدى في حال الإنكار مثلا لا قبله ولا بعده، أو أنهم خصوا الحال من بين الأزمنة الثلاثة؛ لأنها أوسطها، وخير الأمور الوسط، فناسب أن يعبر عن ذلك الأمر الذي تتوقف عليه البلاغة به. كذا قرر بعض الأفاضل في وجه اختيار هذين اللفظين وهو يفيد أن المراد بالحال الزمان، وأن المقام اسم مكان، وقال غيره : الحال في الأصل ما عليه الإنسان من الصفات، والمقام بمعنى الرتبة، وليس الحال أحد الأزمنة الثلاثة، وليس المراد بالمقام اسم مكان، وإنما سمى الأمر الداعى كالإنكار بالحال؛ لأنه مما لا يتغير ويتبدل كالحال الذي عليه الإنسان من غضب أو رضا، أو لأنه صفة وحال من أحوال الإنسان، وسمى بالمقام؛ لأن
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.