مطلقا،
والوحدة أمران وجوديان وليسا جنسين لشيء، وحصرهم الموجودات في العشرة؛ مرادهم الموجودات من الأجناس، وأما عند المتكلمين فالنقطة أمر اعتبارى لا وجود له، والوحدة أمر عدمى، وحينئذ فلا يظهر إخراجهما بهذا القيد لعدم دخولهما تحت الجنس، والفصل الرابع، وهو قوله: اقتضاء أولياً قيد لعدم الاقتضـــــاء وهو بمعنى قول غيره من المتقدمين لذاته أى لا يقتضى قسمة ولا عدمها لذاته، وأما بالنظر المتعلقه فقد يقتضى القسمة وقد يقتضى عدمها، ولذا كان هذا القيد مدخلاً للعلم المتعلق بالمعلومات، فإنه عرض لا يتوقف تعقله علـــى الـغـــير ولا يقتضى القسمة ولا عدم القسمة اقتضاء أولياء أى بالنظر لذاته، وأما بالنظر للمعلوم فتارة يقتضى القسمة وتارة يقتضى عدمها، فالعلم المتعلق بشيء واحد بسيط يقتضى عدم القسمة، لكن لا لذاته بل باعتبار المتعلق. والعلم المتعلق بشيئين يستلزم القسمة، لكن لا لذاته بل باعتبار المتعلق.
والحاصل أن العلم لا يصدق عليه التعريف بدون ذلك القيد؛ لأنه إن تعلق بمعلوم واحد فإنه لعروض الوحدة له يقتضى عدم القسمة وإن تعلق بمتعدد اقتضى القسمة لعروض التعدد له، وقد قال في التعريف : إن الكيف لا يقتضى القسمة ولا عدمها، فلما زيد ذلك القيد في التعريف دخل فيه العلم؛ لأنه في حد ذاته لا يستلزم القسمة ولا عدمها، وإنما الانقسام وعدمه بالنظر للمعلوم، فإن كان المعلوم متعدداً أو مركباً، كان العلم مقتضياً للقسمة اقتضاء ثانوياً، أى عرضياً، وإن كان المعلوم واحداً بسيطاً، كان العلم مقتضيا لعدم القسمة اقتضاء عرضيـــــاً، فالقيد الرابع: للإدخال لا للإخراج وإدخال العلم بالمعومات بهذا القيد بناء على أن العلـــم مـــــن قبيل الكيفيات، وأنه عبارة عن الصورة الحاصلة في النفس، وأما إن قلنا: إنه انتقال أي انتقاش الصورة في النفس، أو أنه فعل أى نقش صورة الشيء في النفس وارتسامها فيها فلا وجه لإدخاله في التعريف (قوله : لا يتوقف تعقله على تعقل الغير) اعترض بأنه غير جامع لعدم شموله للكيفية المركبة، كطعم الرمان: فإنه مركب من الحلاوة ،والحموضة ولا شك أن المركب يتوقف تعقله على تعقل أجزائه،
-۱۰-
الجزء 1 — ص ٣١٠