على لفظ المتكلم أو المخاطب :(قوله: (لما كان أى المثل لفظ المشبه به قولـــــه فــــلا يكون مثلا) أى لأن الاستعارة أعم من المثل، فإن المثل فرد منها، إلا أنه مخصوص بالفشو، فإذا لم يكن استعارة لم يكن مثلا؛ لأن رفع الأعم يستلزم رفع الأخص والحاصل أن تغيير اللفظ يستلزم رفع كونه لفظ المشبه ورفع لفظ المشبه به يستلزم رفع الاستعارة؛ لأنها أخص منه، إذ كل استعارة لفظ المشبه به وليس كل لفظ المشبه بــــــه استعارة فيلزم من رفعه رفعها ويلزم من رفعها رفع ما هو أخص منها وهو المثل- وذلك ظاهر (قوله ولهذا أى لأجل كون الأمثال لا تغير قوله: إلى مضاربها) جمع مضرب وهو الموضع الذي يضرب فيه المثل ويستعمل فيه لفظه وهو المستعار له، وذلك كحالة من طلب شيئا بعد ما تسبب في ضياعه، وأما المورد فهو المستعار منه لفظ المثل وذلك كحالة المرأة التي طلبت اللبن بعد تسببها في ضياعه والحاصل أن المثل كلام استعمل في مضربه بعد تشبيهه بمورده. فمضر به ما استعمل فيه الكلام الآن، ومورده ما استعمل فيه الكلام أولا :(قوله لأنه في الأصل لامرأة أى خطاب لامرأة وهو دسوس بنــــــــت
لقيط بن زرارة. (قوله: أمرين معنويين) يعني فعلين من أفعال المتكلم القائمة بنفسه (قوله: غير داخلين في تعريف المجاز أى وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادته، ووجه عدم دخولهما فيه أن المجاز من عوارض الألفاظ وهمــــا عنــد المصنف ليسا بلفظين، بل فعلان من أفعال النفس أحدهما التشبيه المضمر والآخر إثبات لوازم المشبه به للمشبه :(قوله ليستوفي المعاني إلخ) أى وهى ثلاثة معنى الاستعارة المصرحة ومعنى الاستعارة المكنية ومعنى الاستعارة التخييلية فلفظ استعارة يطلق على هذه المعاني الثلاثة بطريق الاشتراك اللفظى، لكن بعضها داخل في تعريف المجاز وبعضها غير داخل فيه عند المصنف، واعترض بأن هذه العلة لا تنتج إيراد المكنية والتخييلية في فصل. نعم تنتج إيرادهما لا بقيد أن يكونا في فصل مستقل، فلو قال الشــــــارح: أورد لهما فصلا على حدة لمخالفتهما له عنده كان أظهر، إلا أن يقال: إن هذا تعليل للإيراد لا بقيد كونهما في فصل تأمل.
-ETV-
الجزء 3 — ص ٤٣٧