المجاز في شيء أي وأما لو أطلق عليه باعتبار خصوصه كان بجازا، وعبارة ابن يعقوب: وقد تقرر بهذا أن اللفظ الموضوع للمعنى الأعم إذا استعمل فيما يوجد فيــــــه ذلك الأعم من حيث إنه متحقق فيه فهو حقيقة، فإذا قلت رأيت إنسانا وأردت بالإنسان زيدا، ولكن من حيث إنه إنسان لا من حيث إنه زيد أي: شخص مســـــــمـى بهذا الاسم فإنه يكون حقيقة، وكذلك قولك: رأيت رجلا تريد زيدا من حيث وجود الرجولية فيه فإنه يكون حقيقة ولو استعمل العام في الخاص من حيث خصوصـــه أي: للإشعار بخصوصه وجعل ارتباطه بمعنى العام الموجود فيه واسطة للاستعمال، وجعل إطلاق اللفظ من حيث استعمال لفظ العام في الخاص بسبب ملابسة العام للخاص في الجملة كان مجازا، ومن ثم كان العام الذي أريد به الخصوص مجازا عند الأصوليين قطعا ومثل العام المتواطيء إذا استعمل في أحد أفراده من غير قصد إشعار بالأعم فيـــه ولا يضر في التجوز عدم إشعار الأعم بالأخص وعدم استلزامه إياه من حيث خصوصه لما تقدم أن الملازمة في الجملة تكفي في التجوز -أ.هـ.
وما ذكره من أن استعمال العام في الخاص باعتبار عمومـــــه حقيقـــة، وأمــا استعماله فيه من حيث خصوصه فمجاز مثله في بحث المعرف باللام في المطول حيــث قال ما حاصله أن اسم الجنس وعلم الجنس إذا أطلقا على الفرد باعتبار الخصوص كان مجازا، وإذا أطلقا على الحقيقة في ضمن الفرد كان حقيقة ونقل شـ يخنا الحفني في حاشيته على رسالة الوضع عن الكمال بن الهمام أن استعمال العام في الخاص حقيقــــــة مطلقا بناء على أن اللام في قولهم في تعريف الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت لــــه لام الأجل أي فيما وضعت لأجله واسم الكلي إنما وضع ليستعمل في الجزئي وتأملـــه (قوله: بمعنى أن التصرف إلخ) الأولي بمعنى أنها تصرف عقلي أي: ذات تصرف عقلي وأشار المصنف بقوله بمعنى إلخ إلى أنه ليس المراد بالمجاز العقلى هنا إسناد الشيء لغير من هو له؛ لأنه إنما يكون في الكلام المركب المحتوي على إسناد وهو غير متحقق هنا، بـــل المراد هنا بالمجاز العقلى التصرف في أمر عقلي أي يدرك بالعقل وهو المعاني العقليــــــة
والتصرف فيها بادعاء أن بعضها وهو المشبه داخل في البعض الآخر وهو المشبه
-701-
الجزء 3 — ص ٣٥١