حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح - ت خليل - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٩٠٨

الكلى إذا استعمل في الجزئي هل يكون مجازا أيضا أم لا فذهب الكمال ابن الهمام ومن وافقه إلى أنه حقيقة مطلقا، وعلله بأن اللام في قولهم في تعريف الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له لام التعليل، ولا شك أن اسم الكلي إنمــــا وضع لأجل استعماله في الجزئي وعلله غيره بأن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت لــــــــه أولاً، والجزئي ليس غير الكلي، كما أنه ليس عينه وذهب بعضهم إلى التفضيل وحاصله أن استعمال اسم الكلي في الجزئي إن كان من حيث اشتماله على الكلي فهو حقيقــــة وإن كان استعماله فيه لا بالنظر لما ذكر ، بل من حيث ذاته كان مجازا (قوله: أي ومنه مسببه تسمية الشيء الخ جعله هنا وفيما يأتي التسمية المذكورة مجازا تسامح كما تقدم. (قوله: الذي سببه الغيث جعله الغيث سببا في النبات بالنظر للجملة وإلا فالسبب في الحقيقة الماء مطلقا وإن لم يكن مطرا (قوله: (وأورد) من الورود وهو الذكر. (قوله: بل هو من تسمية المسبب) أي: وهو الدية، وقوله باسم السبب أي: الذي هو الدم فالدية مسببة عن الدم والدم سبب لها وقد أطلقنا السبب الذي هو الدم على مسببه وهو الدية، فصار المراد من الدم في قولهم فلان أكل الدم أي: أكل وهو الدية ومما يؤيد سهو المصنف في الإيضاح تفسيره بقوله أي: الدية المسببة عن الدم فإنه قد بين أن الدية المطلق عليها الدم مسببة والكلام في إطلاق اسم المسبب على السبب، ويمكن أن يوجه كلامه بأنه جعل الدية علة حاملة على القتل حتى لو لم يكن رجاء النجاة بالدية لم يقدم القاتل على القتل فهي سبب في الإقدام على الدم فأطلق الدم الذي هو المسبب عليها ولا تنافي بينه وبين تفسيره؛ لأن المعلول من وجـ يكون علة من وجه فالدم وإن كان مسببا عن الدية باعتبار التعقل إلا أنها في الخــــارج مترتبة عليه؛ لأن العلة الغائية يتأخر وجودها عن مسببها، فكلامه أولا منظور فيه للتعقل وتفسيره منظور فيه للترتب الخارجي، ولا يخفى ما في هذا الجواب التعسف؛ لأنه من اعتبار عقلي وهو خلاف مدلول اللفظ، وأجاب بعضهم بجواب آخر، وحاصله أن مراد المصنف أن الأكل مجاز عن الأخذ وهو سبب في الأكل فهو من تسمية السبب باسم المسبب، وأما قوله :أي: الدية المسببة عن الدم فقد أشار إلى مجاز آخر في الدم باعتبــار
الجزء 3 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.