تقات؛
على جواز التنازع بين العوامل الجوامد وأما إن قلنا إنه لا يكون إلا في المشـ كان متعلقاً بواحد وحذفه من أحدهما لدلالة الآخر أو يقدر الخبر مثنى، ولا حذف، والسيد هو من ساد في قومه وكان كاملا فيهم أو الذي يلجأ إليه في المهمات (قوله
خير من نطق) إنما اختار خير من نطق على سائر الصفات المادحة له عليه الســـــــلام ليناسب ما ذكر في جانب الحمد من التعرض لنعمة البيان واختار التعبير بالنطق على التعبير بالتكلم؛ لأنه ليس أفضل من تكلم بالصواب على الإطلاق لصدقـــه بــالمولى - سبحانه وتعالى - فيحتاج إلى أن يقال: إنه عام خص منه البعض، وهو الله فعبر بعبارة قاصرة على الحوادث من أول الأمر، وهو النطق، وفي كلامه تلميح إلى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى (١) والصواب ضد الخطأ قوله هى) أي: الحكمة علم الشرائع لم يأت بأى التفسيرية بدل هى قيل ليفيد أن ما ذكر معنى للحكمة لا بقيد كونها الواقعة في المتن، وفيه أن الإتيان بأى لا يقتضى كون ما ذكر معنى الواقعة في المتن بخصوصها فلعل الأحسن أن يقال حكمة الإتيان بهى دون أي إفادة أن الحكمة مقصودة على ما ذكره لا على غيره من المعاني التى ذكروها للحكمة من الإدراكات أو العلم بالشيء على ما يبنغي مع العمل به فيكون في كلامه إشارة إلى أن هذا المعنى هو المرضى من بين معانيها، وإنما كان الإتيان بهى مفيداً لذلك؛ لأن الجملة حينئذ معرفة الطرفين، وهي تفيد الحصر. (قوله) وكل كلام وافق (الحق المراد بالحق النسبة الواقعية أى كل كلام وافقت نسبته الواقعية الواقع، ونفس الأمر وأصلـــه حــاقق، وعطف قوله : وكل كلام على ما قبله من عطف العام على الخاص؛ لأن قولك الواحد نصف الاثنين كلام وافق الحق وليس بشريعة. قوله لأن هذا الفعل إلخ) هذا في الحقيقة علة لمحذوف، وتقدير الكلام ولم يذكر فاعل الإيتاء، وهو الله لتعينه وظهوره؛ لأن هذا الفعل لا يصلح إلا الله، وإذا كان كذلك فلا يحتاج للنص عليه قيل: إن الأنسب أن يكون المراد بمن نطق بالصواب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبمن أوتى الحكمة وفصل الخطاب الرسل عليهم الصلاة والسلام - فإن النبي هو الإنسان
(۱) النجم : ٣٠
-19.-
الجزء 1 — ص ١٩٠