التمثيل مستلزم) للتركيب المنافي للإفراد فلا يصح عده من الاستعارة التي هي من أقسام المجاز المفرد ؛ لأن تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، وإلا لزم اجتماع المتنافيين ضرورة وجود اللازم عن وجود الملزوم والجواب: أنه عد التمثيل قسما من مطلق الاستعارة التصريحية التحقيقية لا من الاستعارة التى هى مجاز مفرد. وقسمة (٤٧٧) المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها لا توجب كون كل استعارة مجازا مفردا؛
كقولنا: الأبيض إما حيوان أو غيره، والحيوان قد يكون أبيض، وقد لا يكون. على أن لفظ المفتاح صريح فى أن المجاز الذى جعله منقسما إلى أقسام ليس هو المجاز المفرد المفسر بالكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له؛ لأنه قال بعد تعريف المجاز: إن المجاز عند السلف قسمان: لغوى، وعقلى.
واللغوى قسمان راجع إلى معنى الكلمة، وراجع إلى حكم الكلمة.
والراجع إلى المعنى قسمان: خال عن الفائدة، ومتضمن لها.
والمتضمن للفائدة قسمان: استعارة، وغير استعارة.
وظاهر أن المجاز العقلى والراجع إلى حكم الكلمة خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور؛ فيجب أن يريد بالراجع إلى معنى الكلمة أعم من المفرد والمركب؛ ليصـــــــــح
الحصر في القسمين.
وأجيب بوجوه أخر:
الأول: أن المراد بالكلمة اللفظ الشامل للمفرد، والمركب؛ نحو: كلمة الله. الثاني: أنا لا نسلم أن التمثيل يستلزم التركيب، بل هو استعارة مبنيــــــة علــــى
(٤٨٢) التشبيه التمثيلي؛ وهو قد يكون طرفاه مفردين؛ كما في قوله تعالى : مثلهم كمثل الذي استوقد نارا... الآية.
الثالث: أن إضافة الكلمة إلى شيء، أو تقييدها واقترانها بألف شيء لا يخرجها عن أن تكون كلمة فالاستعارة فى مثل : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هو التقديم المضاف إلى الرجل المقترن بتأخير أخرى، والمستعار له هو التردد؛ فهو كلمة مستعملة
(۱) سورة البقرة آية: ۱۷
-19-
الجزء 3 — ص ٨٩