لم يختص البحث بقصر التعيين بل يجرى البحث في التعريفين باعتبار القصرين الأولين
أيضا لصدق كل منهما حينئذ على الآخر - فتدبر.
(قوله: قصر قلب (فقط أى لا قصر قلب وتعيين كما جعله المصنف، وتحصل مما تقدم أن قصر التعيين لم يدرجه أحد في قصر القلب لظهور أن لا عكس فيه أصلا وأما عند السكاكي، فالتعيين من أفراد الأفراد لا قسيم له؛ لأن الأفراد عنده عبارة عن قطع الشركة سواء كانت بطريق الاحتمال أو الاعتقاد، وعند المصنف الأفراد قطع الشركة الاعتقادية فلا يتناول التعيين؛ لأنه قطع الشركة الاحتمالية لاشتراك الصفتين أو الموصوفين في أن كلا منهما يحتمل أن يكون ثابتا بدل الآخر فعليه يكون التعيين قسيما لكل من الأفراد والقلب :(قوله وشرط قصر الموصوف على الصفة إلخ) قد يقال هذا الاشتراك ضائع لعلمه مما تقدم من أن المخاطب بقصر الأفراد من يعتقد الشركة، فإن
هذا يفيد أن قصر الأفراد إنما يكون عند اعتقاد الاشتراك في الوصفين فهو تصريح .
علم التزاما وخص هذا الشرط بقصر الموصوف على الصفة دون قصر الصفـة علــى الموصوف؛ لأن الموصوفات لا تكون إلا متنافية قاله السيرامي، وفي يس: ظاهر كلام المصنف أنه لا اشتراط في قصر الصفة على الموصوف إفرادا وفيه نظر، فإنه يشترط في قصر الصفة على الموصوف عدم تنافي الاتصافين، إذ لو كان الوصف مما لا يصح قيامه بمحلين لم يتأت اعتقاد المخاطب ثبوته لموصوفين فلا يتأتي فيه قصر الإفراد نحو قولك: لا أب لزيد إلا عمرو ونحو ما أفضل البلد إلا زيد؛ لأنه لا يجتمع الموصوفـــــان في وصف الأبوة ولا في وصف الأفضلية فلا يتأتي فيهما قصر الإفراد بخلاف نحو قولك: لا جواد إلا حاتم في قصر الإفراد فيصح؛ لأن الجود يمكن أن يتصف به اثنان، وأجيب بأن المصنف ترك هذا الاشتراط في قصر الصفة إما لندرته؛ لأن تنافي اتصاف الموصوفين بالصفة نادر والكثير عدم تنافيهما والكثير بمنزلة اللازم فلا معنى لاشتراطه وإمـــا للتعويل على ظهوره بالمقايسة انتهى .
(قوله: إفرادا حال من قصر وشرط مجيء الحال من المضاف إليه موجود أى
حال كونه إفرادا أى ذا إفراد أو مفعول مطلق أى قصر إفراد أو مفعول لأجله أى:
-۳۳۸-
الجزء 2 — ص ٣٣٨