القصر
(قوله: في اللغة (الحبس ومنه قوله تعالى: ﴿حور مقصورات في
أي محبوسات فيها، وقال بعضهم هو في اللغة: عدم المجاوزة إلى الغير فهو من قصـ الشيء على كذا إذا لم يتجاوز به إلى غيره لا من قصرت الشيء حبسته بدليل التعبير بعلى (قوله: تخصيص شيء بشيء) أي: تخصيص موصوف بصفة أو صفة بموصوف فالباء داخلة على المقصور والشيء الأول: إن أريد به الموصوف كان المراد بالشـــــــيء الثاني الصفة والعكس؛ وذلك لأن التخصيص يتضمن مطلق النسبة المستلزمة لمنسوب ومنسوب إليه، فإن كان المخصص منسوبا فهو الصفة وإن كان منسوبا إليه فهـــو الموصوف والمراد بتخصيص الشيء بالشيء الإخبار بثبوت الشيء الثاني للشيء الأول دون غيره، فالقصر مطلقا يستلزم النفى والإثبات (قوله بطريق مخصوص) أي: معهود معين من الطرق المصطلح عليها عندهم وهو واحد من الأربع الطرق الآتية في كلامـــــه وهى العطف وما وإلا وإنما والتقديم أو توسط ضمير الفصل وتعريف المسند إليه أو المسند بلام الجنس على ما مر واحترز بقوله بطريق مخصوص عن قولك: زيد مقصور على القيام فلا يسمى قصرا اصطلاحا، واعلم أن الباء الأولى للإلصاق والتعدية والثانية باء الاستعانة فلا يقال إن في كلامه تعلق حرفي جر متحدى اللفظ والمعنى بعامل واحد (قوله: وهو حقيقى (إلخ أتى الشارح بالضمير لطول الفصل أو للإشارة إلى أن قوله القصر ترجمة وقوله حقيقى خبر لمبتدأ محذوف وحينئذ فيكون في كلام المصنف استخدام؛ لأن الضمير عائد على القصر بمعنى التخصيص لا بمعنى الترجمة.
(قوله وغير حقيقي) أى وهو الإضافي؛ وذلك لأن السلب الذي تضمنه القصر إن كان عن كل ماعدا المقصور عليه فهو الحقيقى نحو ما خاتم الأنبياء والرسل إلا محمد، وإلا فهو الإضافي :نحو ما زيد إلا شاعر وحاصل ما ذكره الشارح في بيان انقسام القصر إلى حقيقي وغير حقيقي أن الحقيقي نسبة إلى الحقيقة بمعنى نفس الأمر؛
(۱) الرحمن : ۷۲
الجزء 2 — ص ٣١٨