حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح - ت خليل - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

الحذف مطلقا لذكر المفعول، وهو أن أبكى المتبادر منه البكاء الحقيقي (قوله: أى ممـــــا ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها إلى أى وإنما هو مما ترك فيه الحذف لعدم الدليل عليه لو حذف، والحاصل أن مفعول المشيئة هنا مذكور باتفــــــــاق المصنف وصدر الأفاضل، وإنما الخلاف بينهما في علة ذكره، فالمصنف يعلل ذكره بعدم الدليل عليه لو ،حذف وصدر الأفاضل يعلله بغرابة تعلق الفعل به إذا علمت هذا تعلم أن النفي بليس مسلط على القيد الذي هو قوله بناء على غرابة تعلقها به، والمعنى أن ترك الحذف الذي هو عبارة عن الذكر لأجل الغرابة كما يقول صدر الأفاضل منفي، بل ترك الحذف لعدم الدليل عليه لو حذف وتعلم أن قوله على ما ذهب إلخ: متعلـــــق بالمنفى الذي هو ترك الحذف لأجل الغرابة قوله صدر (الأفاضل هو الإمام أبو المكارم المطرزى تلميذ الإمام محمود جار الله الزمخشرى وضرام السقط بكسر الضاد المعجمـــــة وبكسر السين المهملة شرح له على ديوان أبي العلاء المعري المسمى بسقط الزند، وسقط الزند في الأصل عبارة عن النار الساقطة من الزناد، فشبه ألفاظ ذلك الديــــــوان بالنار على طريق الاستعارة المكنية وإثبات الزند تخييل والضرام في الأصل معناه التأجيج فضرام سقط الزند تأجيج ناره :(قوله لأن تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريـــــ اعترض بأنه كيف يكون من الذكر للغرابة، مع أن غرابة مفعول المشيئة أعنى أن أبكى إنما هى بمفعوله أعنى تفكرا وهو لم يذكر إذ لم يقل فلو شئت أن أبكى تفكرا بكيته وقد يجاب بأنه مذكور على طريق التنازع، فإن أعملنا فيه فعل الشرط فظاهر ذكره وإن أعملنا الثاني وقدرنا للأول ضمير المتنازع فيه كفى؛ لأن المقدر كالمذكور، واعترض على الأول بأنه لو كان كذلك لوجب الإتيان بالضمير في الثاني؛ لأن في حذف الضمير تهيئة العامل للعمل وقطعه وهو ممنوع، وأجيب بأن المنع ليس متفقا عليه فقد أجاز بعضهم الحذف للضمير من الثاني؛ كالأول واستدل بنحو قوله: (۳) يعني البيت فلم يبق منى الشوق غير تفكري فلو شئت أن أبكى بكيت تفكراً). والجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد، وهو في الإيضاح ۱۲۲ تحقيق د/عبدالحميد هنداوي، وفي شرح عقود الجمان /۱۲۷ ، وفي دلائل الأعجاز ١٦٧/ وفي معاهد التنصيص ١: ٢٥٤. -YAO-
الجزء 2 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.