شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٩٨٥

فمجي، الواو كقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقول امرئ القيس وقوله أيقتلني والمشرفى مضاجعي * ومسنونة زرق كأنياب أغوال ليالي يدعونى الهوى وأجيبه * وأعين من أهوى الى روان (١٤٩) والحلومنها كما رواه سيبويه (نحو كلمته فوه الى فى ) بمعنى مشافها (و) أيضا المشهور (أن دخولها) أي الواو ( أولى) من تركها كلاته فوه الى فى ورجع عوده لعدم دلالتها) أى الجملة الاسمية ( على عدم الثبوت على بدئه بالرفع وما أنشده هو دلالتها على المقارنة من جهة أفادتها الدوام والثبوت المقتضى الاستمرار حتى فى زمن التكلام وقد أبو لى في الاغفال بنينا على أن المقارنة يقتضيها الحصول زمن التكلم على ما فيه من البحث من غير أن تدل على حصول صفة واولا جنان الليل ما آب عامر غير ثابتة لان الفرض دوامها فلا يمكن عدم الثبوت فتشبه المفردة من جهة افادة المقارنة وذلك الى جعفر سر باله لم يمزق E إستدعى سقوط الواو ولا تشبهها من جهة عدم دلالتها على حصول صفة غير ثابتة وذلك يستدعى وقول الآخر وصلها بالواو فلها أن وجد فيها الداعي لكل منهما جاز الأمران كما مر فى غيرها وذلك (نحو) قولك فى مابال عينك دمعها لا يرقأبيه سقوطها ( كلمته فوه الى فى أى حال كونى مشافها له و يجوز أن يقال وفوه الى فى بالواو بلا اشكال وأما وقول الآخر وجوب سقوطها في الاسمية المعطوفة على المفردة كقوله تعالى فجاءها بأسنابياتا أوهم قائلون فلعروض ثم راحوا عبق المسك بهم * كراهية الجمع بين واو الحال التي أصلها للعطف إذهى للربط الذي هو كالعطف وحرف العطف الذي هو أو (قوله كلمته فوه الى فى ) وورد على ما ذكر من التعليل في الجملة الاسمية وهو أنها تدل على المقارنة دون الحصول نحو جاءني أى ويجوز أن يقال وفوه زيد و عمر و يتكلم ما أخبر فيها بالمضارع المثبت فانه يدل كما نقدم على الحصول والمقارنة معا فينتقض الى في بالواو بلا اشكال ما ذكر فى الجملة الاسمية وقد يجاب بأن التحليل ناظر الى أصل الجملة الاسمية وذلك كاف لان هذه الأمور (قوله بمعنى مشافها) أشار بیان لعلل ما وقع لمجرد الضبط بالمناسبة لا بيان للأمور المثبتة للأحكام والا فكل ما ذكر المصنف بذلك إلى أن الجملة حال من محتمل عند التحقيق كما نقدم وورد أيضا أن كون الجملة الاسمية للدوام والثبوت يقتضى خروج الكلام الناء أي كلمته في حال كونى عما نحن بصدده لان الكلام في الحال المنتقلة وأما غيرها فقد تقدم امتناع الواو فيها مطلقا وقد يجاب مشافها له و يصح أن تكون أيضا بما أشير اليه من أن ذلك منظور فيه للأصل واكتفى بذلك على وجه التوسع والا فكونها منتة لة حالا من الحاء أى حال كونه يمنع ذلك الأصل (وأن دخولها ) هو عطف على قوله جواز أى المشهور جواز الترك والمشهور أيضا مشافها لي أو من الناء أن دخول الواور فى تلك الجملة الاسمية (أولى) من تركها فيها ( لعدم دلالتها على عدم الثبوت والهاء معا أى حال كوننا يعنى أنها عكس كعكس الماضى المنفى فان الجملة الاسمية تدل على المقارنة لانها ليست ماضية ولا تدل مشافهين ويروى أيضا كلمته. على الحصول لان الدال على الحصول أى التجدد انما هو الفعل المثبت وهذه منفية وليست فعلا وهذا قاء الى فى وخرج بأنه على يلجيء إلى أن المقارنة المستفادة من المضارع اذا كان حالا من كونه (۱) لالكونه مضارعا وهو خلاف تقدير جاعلا فاه الى في ما مرثم هو منتقض الاسمية اذا كان خبرها فعلا نحو جاء زيد وأبوه يقوم فانها دالة على الحصول (قوله وأن دخولها أولى) والمقارنة فيلزم أن تمتنع الواو والمصنف قدم ثل بجملة اسمية خبر ها فعل وهي قوله تعالى وأنتم تعلمون أى لا أن الدخول وعدمه ويرد عليه أيضا نحو بيانا أوهم قائلون فانه يجب فيه ترك الواومع العلة المذكورة وسيأتي وينتقض على حد سواء كما يفهم من قوله جواز تركها وأشار الشارح بتقدير المشهور بنحو جاء زيد وهو ما ضرب عمرا فانه لا يدل على حصول ولا مقارنة على ما زعم المصنف تنبيه لك في نحو قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر أن تجعل الواو في ولكم عاطفة و يكونان حالا واحدة وأن تجعلها واو الحال ويكونان حالين مستقلين كقولك جاء زيد راكبالا بسا الى أن قول المصنف وأن (قوله وأن دخولها أولى) أى والمشهور أن دخولها أولى من تركها (قوله لعدم دلالتها على عدم الثبوت) دخولها أولى عطف على قوله جواز تركها لا على المشهور (قوله لعدم دلالتها على عدم الثبوت) أى لدلالتها على الثبوت لان فى النفى اثبات فهي تدل على حصول صفة ثابتة واعترض على المصنف بأنه قد جعل أولا عدم الدلالة على عدم الثبوت علة الجواز ترك الواو وهنا جعله علة لكون دخول الواو أولى فالأولى ترك قوله لعدم دلالتها الخ والاقتصار على ما بعده لان مدار الأولوية على قوله مع ظهور الاستئناف فيها فالأولي الاكتفاء به وأجيب بأن علة أولوية دخول الواو مركبة من ذلك ومن ظهور الاستئناف فلما انضم لاعتبار المجوز أعنى الدلالة.
الجزء 3 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.