(قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك) أي هلا أنزل عليه
ملك فنؤمن به و ننجو وقضى
الأمر بهلاكهم وعدم إيمانهم
١١٤
وقالو الولا أنزل عليه . لك ولو أنزلنا ملكا لقضى الامر
وكقوله تعالى في عكس هذا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فان جملة لا يستقدمون كما تقدم معطوفة على الجملة الاولى بشرطها وجوابها لا على خصوص الجواب من حيث لو أنزلنا ملكا فقضى الامر هو جواب اذ يصير التقدير فاذا جاء أجلهم لا يستقدمون ومعلوم أن هذا لا يراد وقد تقدم أن العطف عطف على جملة قالوا وجملة في هذا على الجواب لكن مع تقدير الشرط من جملة المتعلقات التي في حيزه فكأنه قيل لا يستأخرون قهى الامر مقيدة بفعل عند الاجل ولا يتقدمون عليه قطعا وقد تقدم الجواب عن افادة التقديم الاشتراك في القيد ولا يخفى الشرط فالحاصل أن الجملة الجامع بين هاتين وقيل انه معطوف على الجواب من حيث إنه جواب وأنه مقيد بالشرط والغرض مثل علمت زيدا قائما ونحو ذلك الاماسنذكره في عطف أحد الخبرين على الآخر لكن قد يأتي ذلك مقيدة بالانزال لان الشرط في بعض المفردات فلابد له من ضابط فنقول اذا اجتمع مفردان وأمكن من جهة الصناعة عطف مقيد للجواب وانما كانت
الاولى مطلقة والثانية
أحدهما على الآخر فان كان بينهما جامع وصلت والافصلت ولنمش على اصطلاحهم في الجمل فنقول عطفا على قالو الا على المقول ذلك أقسام أحدها أن يكون بين المفردين كمال انقطاع بلا ايهام غير المراد مثل زيد عالم قائم فانه لا جامع
العلامة اليعقوبي ولا يخفى
لأنها ليست من مقولهم بين هذين الخبرين معتبر وكذلك جاء زيد لا بسائو بازار با عمر أو كذلك الأسماء قبل التركيب نحو واحد بل من مقول المولى قال اثنان ثلاثة وحروف الهجاء نحو ألف با الثانى أن يكون بينهما كمال الانقطاع وفي الفصل ايهام غير المراد نحو ظننت زيدانار با وعالما فيجب العطاف اذ او لم يعطف لتوهم أن عالما معمول لقولك ضار با وجود الجامع بين الجملتين الثالث كمال الاتصال بأن يكون تأكيدا معنويا أو لفظيا أو عطف بيان أو نعتا أو بدلا نحو جاء زيد نفسه وجاء زيدزيد أبو عبد الله وجاء زيد القائم فلا يعطف شيء من ذلك أو يكون في معنى واحد من هذه ما يقولون أن نزول الملك الامور كما سبق فى الجمل أو يكونا بمنزلة خبر واحد كقوله هذا حلو حامض اذا جعلناه باخبرين فان قلت
لأن الأولى تضمنت على
يكون على تقدير وجوده قد وقع عطف بعض الصفات على بعض قلت على خلاف الاصل وأكثر ما يقع ذلك للجمع بين سبب نجاتهم وإيمانهم صفتين أو للتنبيه على تغايرهما كقوله تعالى هو الاول والآخر والظاهر والباطن ان جعلناها صفات وتضمنت الثانية أن نزوله لرفع وهم من يستبعد أن تكون هذه الصفات لذات واحدة لانه اذا قصد في العرف تضاد أحوال سبب هلاكهم و عدم إيمانهم الشخص الواحد يقل هو قائم قاعد وجاء المعطف في قوله تعالى ثيبات وأبكار ادون ما قبله لان الثيوبة وسوق الجمالت بين لافادة والبكارة قسمان متضادان للموصوف لا يجتمعان في محل واحد بخلاف الصفات قبله وكذلك غرض واحد يتحقق فيه قوله تبارك وتعالى الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فانه لما كان الامر بالمعروف ملازما الجامع عند السبك مما للنهي عن المنكر وعكسه عطف عليه ليكونا صفتين مستقلتين بالفضل بخلاف ما قبله فانه يصحح العطف عندهم حتى لا يتوهم أن أمرين منهما صفة واحدة وأما قولهم واو الثمانية فهو كلام ضعيف ليس له أصل طائل في الجملتين اللتين لفظ وان كان وقع فى كلام كثير من الائمة واستندوا فيه الى أن السبعة نهاية العدد عند العرب وأما غافر احداهما خبر ولفظ الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول فلان غافر الذنب وقابل التوب من صفات الافعال الاخرى انشاء فأحرى وعطف أحدهما على الآخر أيضا يتوقف على تحرير المقتضى لاختلاف هذه الصفات تعريفا وتنكيرا الشرطية وغيرها ولا يخفى ولا كلام فيه سبح طويل ليس هذا محله فان غافر وقابل قد يظن أنهما وصف واحد لتناسهما فبين تحقق الجامع بماذكر من بعطف أحدهما أنهما متغاير از وشديد العقاب ذى الطول كالمتضادين بالنسبة الى غير الله عز وجل التأويل لان الغرض من وقال الزمخشري في قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات الى آخرها المعطف الاول نحو قوله تعالى ثيبات سوقهما بيان ما يكون وأبكارا في أنهما جنسان مختلفان اذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسط العاطف بينهما وأما العطف نزول الملك سبباله فقد الثاني فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع فكان معناه ان الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة اه قال الوالد رحمه الله تعالى الصفات المتعاطفة ان علم أن موصوفها واحد اما من كل وجه كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب فإن الموصوف الله تعالى واما بالنوع
اشتركتا في هذا المعنى وان كان الصحيح ما أفادته الثانية في نفس الامر اه
الجزء 3 — ص ١١٤