فهو أن يكون بين تصور به ما شبه تماثل كلون بياض ولون صفرة فان الوهم يبرزهما فى معرض المثلين (قوله لم يحكم بذلك) أى الاجتماع لهذا الأمر وذلك لان العقل انما يدرك الامور على حقائقها ويثبتها على مقتضياتها بخلاف الوهم فان شأنه أدراك الامور لا على حقيقتها ويثبتها على خلاف مقتضاها (قوله بأن يكون الخ) أى وذلك الجامع الوهمي يحصل بسبب الكون المذكور من حصول الجنس بنوعه أو أن الباء للتصوير أى وذلك مصور بأن يكون الخ وقوله بين تصور يهما أى الشيئين وسيأتي الاعتراض على هذه العبارة فى الشرح والصواب بأن يكون بينهما (قوله شبه تماثل المراد بالتماثل الاتحاد في النوع وذلك بأن يكون بين الشيئين تقارب و تشابه باعتبار و تباين باعتبار آخر (قوله كلونى بياض الخ) الاضافة بيانية أى كلونين هما بياض وصفرة فيصح العطف في نحو بياض الفضة يذهب الغم وصفرة الذهب تذهب الهم (قوله كاونى بياض وصفرة) أى فهما ليسا متماثلين لعدم صدق تعريف التماثل السابق عليهما ولا متضادين لانهما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف فان لم توجد غاية الخلاف كما في البياض والصفرة (٩٤) باعتبار ما عند الوهم فلا يكونان ضدين (قوله فان الوهم الخ) أي وانما كان بين البياض والصفرة شبه تماثل لان
الوهم أى القوة الواهمة لم يحكم بذلك وذلك ( بأن يكون بين تصور بهما شبه تماثل كاونى بياض وصفرة فان الوهم يبرزهما في معرض المثلين) من جهة أنه يسبق الى الوهم أنهما نوع واحد زيد فى أحدهما عارض بخلاف العقل فانه (قوله يبرزها) أي يظهر
يعرف أنهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس هو اللون
اللونين المذكورين (قوله في معرض) أي في صفة و نظر فيه لم يجمع بينهما به وذلك الجامع الوهمي يحصل ( بأن يكون بين تصور يهما) أي بين متصوري الجملتين فالمراد بالتصور المتصور كما تقدم (شبه تماثل) والمراد أن كون التصورين بينهما شبه التماثل أو فى حال المثلين وقد سبق أن المثلين وهما الأمران هو نفس الجامع فحصول الجامع بهذا الكون كحصول الجنس بالنوع والمشابهة المذكورة يحكم بها الوهم على وجه المجازفة ثم يجعلها كالتماثل فى الجمع بها وذلك ) كاونى بياض وصفرة فان الوهم) أى وانا قلنا ان لونى البياض والصفرة بينهما شبه التماثل لان الوهم (يبرزهما) أي يظهر اللونين ( في معرض) أى فى صفة وفى حال (المثلين) اللذين بينهما حقيقة نوعية وافترقا بالعوارض لانه يرجعان الى المتحدين
المشتركان في الحقيقة النوعية .
المختلفان بالعوارض
بتجريد العقل لهما عن
العوارض المشخصة في الخارج
يسبق الى الوهم ان الصفرة والبياض انما افترقا بوصف عارض زائد في الصفرة دون البياض مثلا وسبب ذلك ان الأضداد تتفاوت والبياض والصفرة ولو كانا ضدين لكن ليس بينهما من الضدية ما بين البياض والسواد بل بينهما كما بين السواد و الحمرة فيسبق الى الوهم أنهما في الحقيقة شيء واحد فيحكم و معرض بوزن مسجد وهو بالجمع بينهما عند المفكرة كالمثلين واذا حكم العقل بهذا فهو تابع للوهم والا فهو عند الملاحظة في الأصل مكان عروض الحقيقية يحكم بانهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس هو اللون فيجوز أن يقال على هذا هذا الشيء (قوله من جهة أنها الأصفر حسن وذلك الأبيض أحسن منه لموجود الجامع الوهمي فان قيل فهل يمتنع العطف يسبق الى الوهم) أى لعدم عند الملاحظة العقلية أو يجوز تغليبا للملاحظة الوهمية مطلقا قلت الأقرب الجواز عند الغفلة غاية الخلاف بينهما وقوله العقلية والمنع عند عدمها كدخول اللام على العلم للمح الأصل ومنعها عند عدمه فانظره
زيد في أحدهما عارضان
جعل ذلك الأحد الصفرة فالعارض الكدرة وان جعل
فبأن يكون بين تصورهما شبه تماثل كاون بياض ولون صفرة انما كان ذلك جامعا لان الوهم يبرزهما فى معرض المثلين والوهم قوة مدركة لمعان جزئية فتقطع الشخص عنهم او تجردهما فيحصل البياض فالعارض الاشراق والصفاء فذلك الأحد غير معين بل هو محتمل كما هو المستفاد من كلام عبد الحكيم (ولذلك) والمستفاد من غيره أن ذلك الأحد المزيد عليه معين وهو الصفرة والزائد عليه العارض الذى لا يخرجه عن حقيقته هو الكدرة وهو المتبادر من كلام الشارح والحاصل أن الوهم يدعى أن أصل الصفرة بياض زيد فيه شيء يسير من الكدرة لا تخرجه عن حقيقته أو أن البياض أصله صفرة زيد فيه شيء يسير من الاشراق لا يخرجه عن حقيقته وسبب ادعاء الوهم ذلك أن الأضداد تتفاوت والبياض والصفرة ولو كانا ضدين لكن ليس بينهما من الضدية ما بين البياض والسواد بل بينهما كما بين السواد والحمرة فيسبق الى الوهم انهما في الحقيقة شيء واحد فيحتال على الجمع بينهما عند المفكرة كالمثلين واذا حكم العقل بهذا فهو بالتبع للوهم والا فهو عند الملاحظة الحقيقية يحكم بأنهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس هو اللون فيجوز أن يقال على هذا هذا الأصفر حسن وذلك الأبيض أحسن منه لوجود الجاع فان قلت فهل يمتنع العطف عند الملاحظة العقلية أو يجوز تغليب الملاحظة الوهمية مطلقا قلت الأقرب الجواز عند غفلة العقل وعدم ملاحظته والمنع عند عدم الغفلة المذكورة كدخول اللام على العلم للملح الأصل ومنعها عند عده انظره انتهى يعقوبي
الجزء 3 — ص ٩٤