أو الترك كالتهديد كقولك لعبد لا يمتثل أمرك لا تثل أمرى.
يمدحونه على فعل الضد وهو كف النفس عن الزنى بالاشتغال بغيره فتحصل من هذا أن الاشاعرة يقولون المطلوب بالنهى الكف والمعتزلة يقولون المطلوب به الترك فعلى الاول لا يحصل الامتثال بالنرك لا عن قصد كان ترك ذاهلا أو ناسيالان الكف يستدعى تقدم الشعور بالمكفوف عنه ويحصل الامتثال بالترك المذكور على الثانى لان عدم الفعل لا يستدعى الشعور به فان قلت يلزم على الاول اتم من ترك شرب الخمر مثلا ذهولا أو نسيانا لعدم امتثاله ولا قائل بذلك قلت الامتثال شرط النواب وأما انتفاء الاثم فيكفي فيه عدم الفعل وعلى القول الثاني وهو أن المكاف به عدم الفعل يكون من لم يفعل المنهى آنيا بمقتضى النهى كما قلنا لكن لا بد فى النواب من نية الترك ان كف دواعي النفس يحصل بشغلها بالضد يبطل بمن لاداعية له كالانبياء
المستلزمه للشعور ثم ان قولهم وأيضا حاصل كف الدواعي ) العمل بمقتضاها بسبب التلبس بالضد
عدم
(٣٢٦)
(أو ) طلب (الترك) كما هو مذهب البعض فانهم اختلفوا فى أن مقتضى النهى كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل وهو نفس أن لا تفعل ) كالتهديد كقولك لعبد
لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمرى)
وذلك هو حاصل القول
الاخير فقد عاد الامر الى عنه ( أو ) في غير طلب (الترك) على وجه الاستعلاء الذى هو معناه الاصلى على قول من يقول أنه لاقدرة على المنهي ان مدلوله طلب عدم الفعل وهو المعبر عنه بالترك بناء على أنه يكلف بعدم الفعل أي بتركه بناء على أن القدرة عليه بسبب القدرة على التلبس بضد المنهي لان العدم متحقق حينئذ ولا يستدعى تقدم الشعور به ولكن الجارى على اللسان أن الترك بمعنى الكف فيستدعى تقدم الشعو راذ لا يقال فيمن
التلبس
بالضد
مطلقا والاثم ساقط بعدم
قيلان
القول الأول قريب من
الثاني وان الخلف بينهما
التلبس بالفعل المنهى عنه لم يخطر بباله فعل أصلا ولم يفعله انه تركه وعلى الأول وهو أن المكاف به الكف فلاية عل مقتضى النهى ولو بلا شعور والنواب الامن استشعر المنهى فتركه فلا يمتثل النهى من لم يفعل المنهى ذا هلا عنه فيلزم أنمه ولا قائل به الا أن لا بد فيه من النية على يقال الامتثال شرط النواب وشرط انتفاء الائم يكفي فيه عدم الفعل وعلى الثاني وهو أن المكاف كلا القولين ولذا قيل ان به عدم الفعل يكون من لم يفعل المنهى آنيا بمقتضى النهى ولكن لابد من النواب من النية المستلزمة للشعور ثم قولهم ان كف دواعى النفس يحصل بشغلها با الضد يبطل بمن لاداعية له كالانبياء وأيضا حاصل كف الدواعى عدم العمل بمقتضاها بسبب التلبس بالضد وذلك هو حاصل القول الاخير فقد لا تظهر له ثمرة بينة اهـ عاد الامر الى أنه لا قدرة في النهى بسبب التابس بالضد مطلقا والاثم ساقط بعدم التلبس بالفعل المنهى يعقوبي (قوله بالاشتغال ولو بلا شعور والنواب لا بد فيه من النية على كاد القولين ولذلك قيل ان القول الأول قريب من الثاني الخ) متعلق بمحذوف وان الخلف بينه مالا نظهر له تمرة بيئة تأمله ثم مثل للغير الذى تستعدان له صيغة النهي بقوله ( كالتهديد) أى و يتحقق كف النفس أي التخويف والتوعد وذلك ) كقولك لعبد) لك (لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمرى) أي اترك أمرى عن الفعل بالاشتغال الخ وانما كان تهديدا للعلم الضرورى بأنك لا تأمره بترك امتثاله أمرك لأن المطلوب من العبد الامتثال عن الفعل بالاشتغال الخ لا عدمه ودل على التوعد استحقاقه العقوبة بعدم الامتثال والتهديد خبر في المعنى اذ كانه قال سترى التهديد كقولك لمن لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمرى ومنها الاباحة وذلك في النهى بعد الايجاب فانه اباحة الترك ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا أى عاقبة الظلم العذاب لا النقلة كذا أن مدلوله الكف فقط كذا قيل وعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب بمثل ذلك قلت التي منهى عن كل مانهى عنه غيره الأماخص وأما خطابه بذلك مع القطع بأنه لا يصدر منه فاصله ليعلم أن غيره منهى عنه
وليس متعلقا بكف
لاقتضائه أن مدلول النهي
الكف مع الاشتغال مع
.
وكالدعاء
قرر شيخنا العدوى (قوله وهو نفس أن لا تفعل) أي نفس علم الفعل وفسره بذلك لأن الترك يطلق على انصراف القلب عن الفعل وكف النفس عنه وعلى فعل الضد و على عدم فعل المقد و رقصدا على ما فى المواقف وهذه المعانى ليس شيء منها بمراد هنا وانما المراد عدم فعل المقدور مطلقا كذا فى عبد الحكيم واذا علمت أن الترك يطلق على ما ذكر فلا اعتراض على الشارح في تفسيره الترك بعدم الفعل (قوله كا لتهديد) أى كالتخويف والتوعدو هذا مثال لغير الطلاب الذي تستعمل فيه صيغة النهى مجازا (قوله لا تمتثل أمرى) أى اترك أمرى وانما كان هذا تهديدا للعلم الضروري بأن السيد لا يأمر عبده بترك امتثال أمره لأن المطلوب من العبد الامتثال لاعدمه ودل على التوعد استحقافه العقوبة بعدم الامتثال والتهديد خبر فى المعنى اذ كانه قال له سترى ما يلزمك على ترك الامر والعلاقة بين النهي والنهديد السببية لأن النهي عن
الشيء يتسبب عنه التخويف على مخالفته
الجزء 2 — ص ٣٢٦