شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٧٩٣

حالة كونه مقولا لمن يردد الضرب بينهما الخ (قوله من غير أن يعتقد الخ بيان الترديد المخاطب الضرب بينهما وكان الأولى أن يقول بأن يعتقد عدم تعلقه بغيرهما والا فماذكره الشارح لا يصح لانه يصدق بما اذا كان المخاطب خالى الذهن عن تعلقه بثالث في نفس الأمر بخلاف ما اذا اعتقد عدم تعلقه بغير هما فان النفى حينئذ يكون للفعل من أصله والحاصل أن المراد بترديده الضرب بينهما أن يعتقد الحاضر تعلقه في نفس الأمر بأحدهما من غير تعيين له قوله فاذا أنكرت تعلقه بهما) فيه اشارة الى أن المنكر ابتداء هو المفعولان من حيث كونهما متعلق الفعل فان انكار هما من هذه الحيثية يستلزم انكار الفعل لانهما محله ونفى المحل يستلزم في الحال فانكار هما من هذه الحيثية للتوسل للمقصود بالذات وهو انكار الفعل كذا فى سم ( قوله لانه لا بدله من محل يتعاقبه) وقد انحصر ذلك المحل في زيد وعمر و على الترديد باعتبار اعتقاد المخاطب وقد نفى المتكلم ذلك المحل فيلزم انتفاء الفعل من أصله وحاصله أن المخاطب اذا ادعى حصول الضرب بالخساره في زيد و عمر على الترديد كان هذا حصرا لمحله فى أحدهما فاذا قلت له أزيد اضربت أم عمر اباد خال همزة الانكار على أحد الأمرين وادخال أم على الآخر كنت منكرا أن يكون محله أحدهما (۴۹۹) وانكار محل الضرب انكار للازمه وانکار اللازم مستلزم لانکار من غير أن يعتقد تعلقه بغير هما فإذا أنكرت تعلقه بهما فقد نفيته عن أصله لانه لا بدله من محل يتعلق به الالمزوم وبهذا الاعتبار صار بأن لا يعتقد تعلقه بغير هما وذلك لان الفعل اذا كان منحصرا في تعلقه بهما في نفس الأمر تقول في انكار انكار التعلق بأحدهما التصدق أعلى أهل بلدك تصدقت أم على غيرهم لان التصدق منحصر تعلقه في أهل البلد وغيرهم كناية عن انكار أصل أو فى زعم المخاطب كما في المثال لزم من انكار تعلقه بما انحصر فيه انكار أصله لان الفعل لابداء من محل يتعلق به فاذا نفى محله لزم نفيه و بهذا الاعتبار صار انكار التعلق كناية عن انكار أصل الفعل فالهمزة الفعل فالهمزة هنا استعملت استعملت هنا استعمال الكنايات وعلى هذا قوله تعالى قل آلذكرين حرم أم الانيين أم ما اشتملت عليه استعمال الكنايات لانها أرحام الأنثيين فان الغرض انكار أصل التحريم لما في بطون الأنعام وليس له فيما في بطون الأنعام محلل موضوعة لانكار ما يليها و محرم كما عليه الكفرة وههناشي، وهو أنه ان أريد أن موالاة الهمزة للفعل فى الانكار تدل على نفى أصل كذا قرر شيخنا العدوى قال الفعل ولوذ كر معه المفعول وموالاتها المفعول تدل على نفيه عن المفعول المذكور خاصة الا فى صورة العلامة اليعقوبي وههنا الترديد كما هو ظاهر عبارته لانه لم يصح لا نه متى ذكر المفعول تقدم أو تأخر لم يدل الاعلى نفى الفعل حال شيء وهو أنه ان أريد أن كونه متعلقا بذلك المفعول وان أريد أن الموالاة تدل بشرط أن لا يذكر معه معمول سوى الفاعل لم موالاة الهمزة للفعل في أم الأنثيين فان المقصود انكار أصل التحريم وأخرج فى قالب طلب التعيين وكذلك الله أذن لكم الانكار تدل على في أصل لانه اذا ئق الفعل عمن لا فاعل له غير المنفى عنه انتفى الفعل من أصله ويكون استفهام الانكار الفعل ولوذكر له مفعول بكم وكيف مثل كم تدعونى وكيف تؤذى أباك ثم استفهام الانكار على قسمين أحدهما يراد به وم و الانها المفعول تدل على التوبيخ وهو من أنكر عليه اذا نهاه أى ما كان ينبغي أن يكون هذا نحو أعصيت ربك أي بمعنى لا ينبغي نفيه عن المفعول المذكور أن يكون كقولك للرجل يركب الخطراً تركب فى غير الطريق والغرض منه الندم على ماض والارتداع خاصة الا في صورة الترديد عن مستقبل و يقال أين مغيبك للتوبيخ والتقريع قال تعالى أين شركائى الذين كنتم تزعمون وضابط كما هو ظاهر عبارة المصنف هذا القسم أن يكون ما يلى الهمزة فيه واقعا لكنه مستقبح الثاني للتكذيب وضابطه أن يكون مايلي لم يصح لانه متى ذكر المفعول تقدم أو تأخر لم يدل الاعلى نفى الفعل حال كونه متعلقا بذلك المفعول وان أريد أن الموالاة تدل بشرط أن لا يذكر له معمول سوى الفاعل لم يتجه قوله ولا نكار الفعل صورة أخرى لان هذا الحصر أعنى حصر الضرب مثلا في مفعولين أو أكثر يوجب انكار أصل الفعل ولو في حال موالاة الفعل حال كونه متعلقا بالمفعول واذا لم يكن حصر فالانكار للفعل المتعلق بذلك المفعول تقدم ذلك المفعول أو تأخر لا لأصل الفعل فكيف يجعل التأخير دائما لا نكار أصل الفعل والتقديم للانكار بشرط الحصر والتقديم والتأخير حينئذ متساويان فكيف يخص التقديم بكونه صورة أخرى مع الحصر والفرض أن الصورة مع التأخير أيضا بشرط الحصر والحاصل أن حصر التعلق لا بد منه ولى الفعل أم لاعطف عليه بأم وشبهها أم لا حيث أريد نفى أصل الفعل وان لم يكن حصر لم يقد نفى أصل الفعل تقدم المعموم أو تأخر نعم اذا قيل مثلا أزيد اضربت احتمل أن يراد ماضربت زيد ابل غيره بأرجحية وأن يراد ما ضير بت زيدا من غير تعرض لما سواه واذا قيل أضربت زيدا احتمل على وجه التساوى نفي ضرب زيد فقط مع ضرب الغير تأمل انتهى
الجزء 2 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.