وجعل السكاكي قبح نحوهل رجل عرف لذلك أى لما قبح له هل زيدا ضربت ويلزمه أن لا يقبح نحوهل زيد عرف لا متناع تقدير التقديم والتأخير فيه عنده على ما سبق
التصديق بنفس الفعل لان السؤال حينئذ يكون عن أصل ثبوت الفعل لا عن المفعول بعد العلم بأصل الثبوت وحيث كان لا يستدعى حصول التصديق فتكون هل لطلبه فيحسن و بما قلناه من أن المراد الجواز الراجح اندفع ما يقال ان مطلق الجواز لا يخاص من القباحة ولا يدفعها وانما عير بالجواز اشارة الى أنه قد لا يقدر المفسر قبل زيد بل بعده وهو جائز أيضا لكن هل زيدا ضربت ضربته ويكون على هذا من باب التخصيص
بمرجوحية ويكون التقدير ويلزمه الفساد السابق
يحتمل احتمالين أحدهما
(٢٥٨)
والحاصل ان هذا المثال (وجعل السكاكي قبح هل رجل عرف لذلك أى لان التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق من مذهبه من أن الأصل عرف رجل على أن رجل بدل من الضمير في عرف قدم للتخصيص (و يلزمه) أى السكاكي (أن لا يقبح هل زيد عرف) لان تقديم المظهر المعرفة ليس للتخصيص عنده حتى يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل مع أنه قبيح باجماع النحاة الراجح فاذا كان خاليا فلم يقبح لان السؤال حينئذ يكون عن أصل ثبوت أصل الفعل لا عن المفعول بعد العلم بأصل الثبوت
راجح والآخر مرجوح
ويلزمه الفساد فحمل على
كما في المثال الاول ( وجعل السكاكي قبح ) قول القائل ( هل رجل عرف ) المتفق على قبحه عن القمح (قوله لما سبق (1) أجل (ذلك) المذكور وهو كون التقديم للتخصيص المفيد للعلم بأصل الثبوت المنافى مقتضى
الخ) أي وانما حصل قبيحه
هل وانما جعله لذلك لان مذهبه كما تقدم أن نحو هذا المثال يقدر فيه أن رجلا مقدم عن تأخير على
لاجل كون التقديم أنه فيه فاعل معنى فالاصل فى هل رجل عرف عنده هل عرف رجل على أن رجلا بدل من الضمير
يستدعى حصول التصديق
فالتقديم يفيد التخصيص المنافي لمقتضى هل ولم يجعله ممتنعا الجواز أن لا يقدم للتخصيص بل لمجرد بنفس الفعل الماسبق الخ الاهتمام أو يكون الكلام بتقدير فعل يكون رافعا لرجل (و يلزمه) أى ويلزم السكاكي حيث جعل (قوله قدم للتخصيص) علة القبح تقد ما يفيد التخصيص (أن لا يقبح ) مالا يصح فيه التقديم للتخصيص لانتفاء علة القبح أي والتقديم للتخصيص عنه نحو قولك (هل زيد عرف) فان تقديم المعمول فيه ليس للتخصيص المستدعى لحصول التصديق
يستدعى حصول التصديق
بنفس المعرفة والجهل الاتصال وعدمه بل يكون المعنى على كلامين فى الثانى منهما استفهام مع اضراب وهذا المثال يظهر أنما هو بالفاعل فالسؤال منه أنه استفهام واحد ولا اضراب فالظاهر ان أم فيه متصلة وانه لا يجر زقوله وقح هل زيد اضربت لان عن تعيينه فيكون السائل التقديم على ما قرره يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل والمستفهم عنه لا بد أن يكون غير حاصل طالب التصوره وهل لطلب وقت الطلب فقولك هل زيدا ضربت لا يكون استفهاما عن التصديق لانه تحصيل الحاصل ولا عن التصديق فتكون لطلب التصور لان هل لم توضع له وقد تقدم ما عليه من الاعتراض قال الشارح وانما قال قبح ولم يقل امتنع حصول الحاصل ولم وان كان ما ادعاه جمعا بين متنافيين فهو يقتضى المنع لانه يحتمل أن يكون مفعولا بمحذوف تقديره يجعل المثال المذكور هل ضربت زید اضربته لكن هذا التقدير بعيد لان فيه حذف عامل المفعول المذكور و حذف مفعول ممتنعا الجواز أن لا يكون الثاني فالذلك كان بعيدا فكان الحمل على غيره راجحا وقيل انما حكم بقبحه دون امتناعه لان الذي تأخير أدى الى الامتناع هو التخصيص والتخصيص ليس بلازم بل راجح ولا سيما فى نحوهل رجل قام فاو كان
تقديمه من
التخصيص لازما لا متنع هذا التركيب فلما كان المفضى الى الامتناع راجحا كان هذا قبيحا لمخالفته الراجح للتخصيص بل لمجرد الاهتمام قال المصنف (دون ضربته أى لا يقبح هل زيد اضربته لان القبح انما جاء فيها زيدا ضربت لتحقق
وفيه
أو يكون الكلام بتقدير فعل رافع لرجل (قوله ويلزمه أى حيث جعل علة القبح فى المنكر كون التقديم لما كان مؤخرا للتخصيص (قوله ليس للتخصيص عنده بل للاهتمام أو التقوى لان اعتبار التقديم والتأخير لافادة التخصيص في رجل عرف المكونه لا سبب سواه لكون المتبد أنكرة وأما المعرفة فغنية عن اعتبار كون التقديم والتأخير فيها للتخصيص واذا كان تقديم المعرفة لغير التخصيص فلا ضرر في كون هل لطلب التصديق (قوله حتى يستدعى الخ) تفريع على المنفى أى ليس للتخصيص الذي يتفرع عليه استدعاء الخ (قوله مع أنه قبيح باجماع (النحاة مرتبط بقوله ويلزمه أن لا يقبح ووجه قبحه الفصل بين هل والفعل بالاسم مع أنها اذا رأت الفعل في حيزها لا ترضى الا بمعانقته وعدم الانفصال عنه ان قلت كيف يكون قبيحا بالاجماع مع أن صاحب المفصل خرجه على تقدير الفعل قلت ماذكره صاحب المفصل من التوجيه انما هو تصحيح للنطق بالوجه القبيح لا أنه توجيه له مع كونه شائعا حسنا
الجزء 2 — ص ٢٥٨