الازيد او في قصر ذى الحال على الحال ما جاءز يد الاراكبا وفي قصر الحال على ذى الحال ماجاء را كبا الازيد والوجه في جميع ذلك أن النفى فى الكلام الناقص أعنى الاستثناء الفرع يتوجه الى مقدر هو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى فى جنسه وصفته أما توجهه الى مقدر هو مستثنى منه فلكون الالالاخراج واستدعاء الاخراج مخرجا منه واما عموم، فليتحقق الاخراج منه ولذلك قيل تأنيث المضمر في كانت على قراءة أبي جعفر المدنى ان كانت الاصيحة بالرفع وفى ترى مبنيا للمفعول في قراءة الحسن فاصبحو الاترى الامساكنه برفع مساكنهم وفى بقيت في بيت ذي الرمة * وما بقيت الا الضاوع الجراشع * للنظر الى ظاهر اللفظ والاصل التذكير لاقتضاء المقام معنى شيء من الاشياء وأما مناسبته فى جنسه وصفته فظاهرة لان المراد بجنسه أن يكون
(قوله قصر الفعل المسند إلى الفاعل هذا بالنظر الخصوص ماقبل مثلا أعنى قصر الفاعل على المفعول ثم ان ظاهر كلام الشارح ان معنى قصر الفاعل على المفعول في قولك ما ضرب زيد الاعمر اقصر ضار بية زيد على عمر ولانها فعل الفاعل وليس كذلك لان الضاربية صفة للفاعل فلا يتأتى قصرها على المفعول بل المراد قصر المضروبية على عمر ولانها صفة للمفعول فالمعنى ما مضروب زيد الاعمرو وقد يقال مراده قصر الفعل المسند للفاعل بعد تحويل صيغته الى صيغه معقول تأمل ثم ان ما ذكره الشارح من أن معنى قصر الفاعل على المفعول قصر الفعل المسند للفاعل على المفعول هو أحد وجهين في معناه والثانى قصر الفاعل نفسه على الفعل المتعلق بالمفعول وحينئذ فمعنى ما ضرب زيد الاعمر امازيد الاضارب عمر و أى لا ضارب خالد مثلا فيكون من قصر الموصوف على الصفة فقول الشارح فيرجع في التحقيق الى قصر (٢٢٦) الصفة تفريع على ماذكر من قصر الفعل المسند للفاعل على المفعول وقوله أو قصر الموصوف على الصفة
قصر الفعل المسند الى الفاعل على المفعول وعلى هذا قياس البواقى فيرجع فى التحقيق الى قصر الصفة تفريع على الوجه الثاني على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة و يكون حقيقيا وغير حقيقي افرادا وقلبا وتعيينا ولا يخفى الذي قلناه وهو قصر اعتبار ذلك (وقل) أى جاز على قلة ( تقديم ما) أي تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور حال الفاعل على الفعل المتعلق كونهما (بحالهما) وهو أن يلى المقصور عليه الاداة
بالمفعول ولا يتفرع على
•
يصرح فيه بالرد وجهه ويكون ذلك حقيقيا وغير حف في فاذا قلت في قصر الفاعل ما ضرب زيد الاعمرا الوجه الذي ذكره الشارح فان أريد ما مضروب زيد الاعمر ودون كل ماهو غير عمر وكان حقيقيا وان أريددون خالد كان اضافيا وحينئذ التفريع في كلام ثمان أر : أر يد الرد على من زعم أن مضروب زيد عمرو وخالد مثلا كان افراد اوان أريد الرد على من زعم الشارح أعم من المفرع أن مضرو به خالد دون عمر و كان قلبا وان أريد الرد على المتردد في المضروب منهما مثلا كان عليه فكان على الشارح تعيينا وقس سائر المتعلقات على هذا ( وقل تقديمهما على حالهما) أي ووقع على وجه القلة أن يقول ومعنى قصر تقديم أداة الأستثناء والمستثنى على المقصور حال كون الأداة والمستثنى على حالها وهو اتصال الفاعل على المفعول قصر وما كسوت جبة الازيدا وفى قصر ذى الحال على الحال ما جاء زيد الاراكبا وفى عكسه ما جاء راكبا الا الفعل المسند للفاعل على زيد هذا هو الأصل وقد يقع خلافه واليه أشار المصنف بقوله (وقل تقديمهما بحالها) احتراز عن تأخير المفعول أو قصر الفاعل
على الفعل المتعلق بالمفعول فيرجع في التحقيق الخ لاجل. وافقة التفريع للفرع عليه قرر ذلك شيخنا العدوى رحمه الله (قوله (نحو وعلى هذا أى على معنى قصر الفاعل على المفعول المذكور قياس البواقى أى فمعنى قصر المفعول على الفاعل قصر الفعل المتعلق بالفعول على الفاعل فمعنى ما ضارب عمرا الازيد ما ضارب عمر والازيد فيرجع لقصر الصفة على الموصوف أو قصر المفعول نفسه على الفعل المتعلق بالفاعل فمعنى ما ضارب عمر و الازيد ما عمر والا مضروب زيد فيرجع القصر الموصوف على الصفة السكن الاظهر الأول (قوله ولا يخفى اعتبار ذلك) أي فاذا قلت في قصر الفاعل على المفعول ما ضرب زيد الا عمرا ان أريده امضروب زيد الاعمر ودون كل ما هو غير عمر وكان من قصر الصفة قصر ا حقيقيا وان اريددون خالد كان قصرا اضافيا ثم ان اريد الرد على من زعم أن مضروب زيد عمر و وخالد مثلا كان افراد اوان أريد الرد على من زعم أن مضر و به خالددون عمر و كان قلبا وان كان المخاطب مترددا في المضروب منهما كان أمينا وقس على هذا سائر المتعلقات (قوله حال كونهما ( أى المقصور عليه وهو المستثنى وأداة الاستثناء (قوله بحالهما ( الباء للملابسة أى ملتبسين بحالهما وصفتهما ولما كان ظاهر المصنف أن البقاء بحالهما شرط في القلة وليس هذا مرادا قال الشارح أى جاز على قلة اشارة الى أنه شرط في الجواز مع القلة كذا قرر شيخنا العدوى واعلم أن ماذكره المصنف من جواز تقديمهما على فلة ان بنينا على أنه لا يجوز أن يستثنى بالا الاشيء واحد اضعفها لأن أصلها لا النافية وهى لا تنفى الاشيئا واحد فيعلم مع التقديم حيث يقصد الحصر في مواليها ماه والمراد من التركيب من قصر ما بعد مدخولها على مدخولها وأما ان بنينا على جواز أن يستنى بها شيئان بلا عطف لم يجز التقديم حيث يقصد الحصر فيها والاها فقط يةلة ولا بغيرها لأن التقديم يوجب توهم أن المراد القصر في مواليها وفيما بعده والمقصود القصر في مواليها فقط فلا يجوز على هذا
الجزء 2 — ص ٢٢٦