شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٦٧٩

وقصر التعيين أعم لان اعتقادكون الشيء موصوفا بأحد أمرين معينيين على الاطلاق لا يقتضى جواز اتصافه بهما معا ولا امتناعه وبهذا علم أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الافراد أو قصر القاب يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين من غير عكس وق- أهمل السكاكي القصر الحقيقي وأدخل قصر التعيين في قصر الافراد فلم يشترط في الموصوف افراد عدم تنا في الصفتين ولا في قصره قلبا تحقق تنافيهما (قوله وأيضا لم يصح) أى على ارادة هذا الاحتمال الثانى ( قوله لم يصح قول المصنف ) أى فى الايضاح الذي هو كالشرح لهذا الكتاب وحاصل كلام الشارح أنه لو كان مراد المصنف التنافى بحسب اعتقاد المخاطب لم يصح قول المصنف في الايضاح معترضا على السكاكي أنه لم يشترط في قصر القلب تنافى الوصفين كما شرطناه وذلك لأن السكاكي قد شروط فيه كون المخاطب معتقد اللعكس وهذا هو المراد بالتنافي في اعتقاد المخاطب فدل هذا على أن مراد المصنف تنافى الوصفين فى الواقع لا بحسب اعتقاد المخاطب اذ يبعد أن يعترض المصنف على السكاكى ماهو قائل و معترف به وأيضا لم يصح قول المصنف ان السكاكى لم يشترط في قصر القلب تنا في الوصفين و على المصنف اشتراط تنافى الوصفين بقوله ليكون اثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها وفيه نظر بين في الشرح ( وقصر النعيين أعم) من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أولا (۱۸۵) وانما يعترض عليه بما تحقق اهماله له وهو التنافي في نفس الأمر ( قوله وعلل المصنف) أي في الايضاح السكاكى من اسقاط هذين الشرطين ولا يقال لعله أراد بشرط عدم تنا فى الوصفين أو تنافيهما شرط وأشار الشارح بهذا الى بطلان دليل المصنف الحسن في القصرين لان الا نسلم أن لاحسن فيما لاننا في فيه بالنسبة لقصر الافراد و أيضا ليس في الكلام بعد ما أبطل مدعاه من ما يدل على الحسن وخص المصنف أيضا هذا الشرط بقصر الموصوف لانه أكثر في المشاركة فاحتيج إلى الشرط فيه بخلاف قصر الصفة فالتنافى فى الانصاف فيها نادر كما تقدم في قولك ما أبوزيد الاعمرو اشتراط الشرط المذكور فكأن قصر الصفة لضعف الننانى فيه مخصوص بقصر الافراد أو التعيين فلم يذكره ولو كان على (قوله ليكون الخ ) أى ما ذهب اليه المصنف لا بد من التنافى باعتبارها أيضا و يحتمل أن يكون تخصيص الشرط بقصر انما اشترط في قصر القلب المرضوف لعدم اشتراطه في قصر الصفة لالندور التنافى فيه وه و مما يؤيد بطلان الشرط تأمل والله تنافى الوصفين لأجعل أن أعلم وأما تعليل المصنف شرط التنافى بقوله ليكون اثبات الصفة مشعر ا بانتفاء غيرها فهو مما يكون اثبات الصفة يؤكد ارادة التنافى فى نفس الامر وفيه بحث لانه ان أراد أن اثبات المتكلم هو المشعر به في غيرها مشعرا بانتفاء الاخرى وأداة القصر مشعرة بذلك من غير حاجة للتنافى وان أراد أن اثبات المخاطب هو المشعر فلا يتوقف انتهى فاذا قيل مازيد أيضا على التنافي بل يفهمه منه المتكلم بقرينة أو بعبارة كـ أن يقال ما زيد الا كاتب فيقول المتكلم الا قائم كان اثبات القيام ردا عليه مازيد الاشاعر فماذكره المصنف من الشرط في القصرين لا يتم الا ان ثبت بالاستقراء أن مشعرا بانتفاء القعود ولم البلغاء لا يستعملون أحد النصرين الاء الشرط المذكورله ولم يثبت ثم بين أن قصر التعيين لا يشترط يحصل ذلك الاشعار الا فيه أحد الشرطين فقال ( وقصر التعيين) وهو اثبات المتكلم أحد المتردد فيهما أو المتردد فيها (أعم) محلا اذا كان الوصفان متنافيين من كل من قصرى الافراد و القاب لان الأول على ما مر عليه المصنف محله ما لا ننا فى فيه والثاني محله في نفس الأمر ( قوله وفيه ليكون اثباتها مشعر بانتفاء غيرهاقول (وقصر التعيين أعم) يعنى لان اعتقاد الانصاف بأحد الامرين نظر بين في الشرح ) أى أعم من جواز اجتماعهما و امتناعه فكل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الأفراد أو قصر القاب يصلح أن وحينئذ فالحـق مــع يكون مثالا لقصر التعبين أى من غير عكس قلت و من هنا يعلم أن قوله أو تساو با عائد الى كل من قصرى السكاكي في اهمال ذلك ) ٢٤ - شروح التلخيص - ثانى ( الشرط وحاصل النظر أنه ان أراد ليكون اثبات المتكام الصفة مشعرا بانتفاء غيرها وهو ما اعتقده المخاطب وفيه أن أداء القصر مشعرة بذلك من غير حاجة للتنافى وان أراد أن اثبات المخاطب الصفة مشعر بانتفاء غيرها وهي التي أثبتها المتكلم كالقيام حتى يكون هذا عكسا لحكم المخاطب فيكون قصر قلب ففيه أن اثبات المخاطب لا اشعار له بانتفاء شيء أصلا اذ غاية ما يفهم منه الاثبات فقط وانتفاء النيران فهمه منه المتكلم فبقرينة أو بعبارة كأن يقول ما زيد الاقاعد فية ول المتكام ردا عليه مازيد الاشاعر ولا يتوقف على التنافي والحاصل أن شرط قصر القلب اعتقاد المخاطب عكس ما يذكره المتكلم سواء تحقق التنافي بينهما أم لا وماذكره المصنف من اشتراط تنافى الوصفين لا يتم (قوله وقصر التعيين ( أى وهو اثبات المتكلم أحد الأمرين المتردد فيهما أو أحد الأمور المترددف بها وقوله أعم أى من كل واحد منهما على انفراده وليس المراد أنه أعم من مجموعهما بأن يتحقق بدون هذا المج. وع لانه لا يمكن لأن الوصفين فيه اما متباينان أولا ولا واسطة بينهما فان كانا متباينين تحقق القلب والتعيين دون الافراد وان كاناغير متباينين تحقق الافراد والتعيين دون القلب والعموم باعتبار المحل وليس العموم باعتبار نفس حقيقة قصر التعيين لانها مباينة لكل من حقيقة القصرين اذلا يصدق
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.