فالمراد بالبكاء في الأول الحقيقى وفي الثاني غير الحقيقي فالثاني لا يصلح لأن يكون تفسيرا للأول واثبات الزند تخييل والضرام في الأصل معناه التأجيج فضرام سقط الزند تأجيج ناره (قوله لان تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب) اعترض بأنه كيف يكون من الذكر للغرابة مع أن غرابة مفعول المشيئة أعنى أن أبكى انما هي بمفعوله أعنى تفكرا وهو لم يذكر اذ لم يقل فلوشئت أن أبكي تفكرا بكيته وقد يجاب بأنه مذكور على طريق التنازع فان أعملنا فيه فعل الشرط فظاهرذ كره وان أعملنا الثاني وقدرنا للأول ضمير المتنازع فيه كفى لان المقدر كالمذكور واعترض على الأول بأنه لو كان كذلك لوجب الاتيان بالضمير في الثاني لان في حذف الضمير تهيئة العامل للعمل، وقطعه وهو ممنوع وأجيب بأن المنع ليس متفقا عليه فقد أجاز بعضهم الحذف للضمير من الثاني كالأول بعكاظ يعنى الناظر * بن اذاهم لمحو اشعاعه
واستدل بنحو قوله
صدر
فعلى الاحتمال الأول يمكن التصحيح بالجرى على مذهب هذا المجيز تأمل (قوله لا البكاء التفكرى) أى وحينئذ فلا يصح ما قاله الأفاضل من أن الأصل لوشئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكر او بطل القول بأن البيت مماذ كرفيه مفعول المشيئة لغرابته لان مفعول المشيئة فيه ليس غريبا حينئذ وتعين القول بأن مفعول المشيئة انماذكر لعدم الدليل الدال عليه لو حذف ومما يحقق أن المراد بالبكاء الأول الحقيقى أن الكلام مع ارادته يكون أنسب (١٣٤) بمقصود الشاعر وهو المبالغة فى فنائه حتى انه لم يبق فيه مادة سوى التفكر لانه يكون المعنى
على هذا التقدير لو طلبت
لان تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم والعالم يكن من هذا القبيل الان المراد بالأول من نفسى كاء لم أجده بل البكاء الحقيقي) لا البكاء التفكرى لانه أراد أن يقول أفنانى النحول فلم يبق منى غير خواطر تجول في أجد التفكر بدله وأما حتى لو شئت البكاء فمريت جفوني وعصرت عينى ليسيل منها دمع لم أجده وخرج منها بدل الدمع لو كان المعنى لو شئت أن التفكر فالبكاء الذى أراد ايقاع المشيئة عليه بكاء مطلق مبهم غير معدى إلى التفكر البتة والبكاء الثاني أبكى تفكرا بكيته لم يفد مقيد معدى الى التفكر
أنه لم يبق فيه الا التفكر الشرط فظاهر وان أعملنا الثاني وقدر ناللأول ضمير المتنازع فيه ك في لان المقدر كالمذكور مع أن النفس لصحة بكاء التفكر الذي تأنست بذكر العامل فيه فعلى هذا يتجه ماقيل وقائله صدر الأفاضل في كتابه المسمى بضرام السقط أن هو الحزن والكمد عند هذا الكلام مماذ كرفيه المفعول لغرابة تعلق المشيئة به فلذلك قال * فلو شئت أن أبكى بكيت تفكرا * كثرته مع بقاء مادة أخرى ولم يق يقل فلوشت بكيت تفكرا لان تعلق فعل المشيئة ببكاء التفكر غريب وحينئذ يتوجه الوجه الثاني وهذا المعنى لا يناسب واليه أشار بقوله وانما لم يكن من هذا القبيل أى مما تعلق به فعل المشيئة بغريب الان المراد بالبكاء قوله فلم يبق منى الشوق (الأول) وهو متعلق المشيئة (البكاء الحقيقى) وهو بكاء الدمع لا البكاء التفكرى وأنما قلنا كذلك لان غير تفكرى اه يعقوبي الشاعر أراد أن يبين أنه أفناه من طول الاشتياق النحول فلم يبق فيه غير خواطر تجول حتى لو شاء البكاء
( قوله فلم يبق ) بضم اليا، وضميره للنحول وقوله تجول أي تتردد تذهب وتأتى
البكاء الحقيقي فالمراد بالبكاء في الأول البكاء الحقيقى وفى الثانى المجازى اشارة الى أنه من النحول لم
يبق فيه محل لدمعه ولاشيء من الفضلات فلو عصر (قوله حتى لو شئت البكاء) أى الحقيقى (قوله فمريت جفوني) بتخفيف الراء
فلا
أي مسحتها وأمرت يدى عليها ليسيل الدمع (قوله وعصرت (الخ) مرادف لما قبله وضمير أجده للدمع (قوله وخرج منها) أى من العين وقوله بدل الدمع أى المطلوب وقوله التفكر أى الذى ليس مطلوب وكان الأولى للشارح حذف هذا لان التفكر لا يخرج من العين وانما يقوم بالقلب (قوله مطلق مبهم الثانى تفسير الأول والمراد باطلاقه و ابهامه عدم ارادة تعلقه بمفعول مخصوص والمعنى لو شئت أن أوجد حقيقة البكاء ما قدرت على الانيان بها لعدم مادة منى وحينئذ فأ بكى منزل منزلة اللازم كذا قال بعضهم ولكن الأليق بقول المصنف أن المراد بالبكاء الأول البكاء الحقيقى لا البكاء التفكرى أن يقال ان المعنى فلوشئت أن أبكي دمعا لبكيته فحذف المفعول للاخت صار الا أن هذا اللائق بكلام المصنف يبعده قول الشارح مطلق مبهم لانه قد اعتبر تعلقه بمفعول مخصوص اللهم الا أن يقال المراد بقوله مطلق مبهم أنه غير معدى للتفكر فلا ينا فى أنه بكاء دمع وعلى هذا فقوله غير معدى الخ تفسير لماقبله أو يقال المراد أنه مطلق ومبهم من حيث اللفظ لعدم تعينه بالاضافة فلا ينا فى أن المراد البكاء الحقيقى والمفعول محذوف اختصارا (قوله معدى الى التفكر ) تفسير لقوله مقيد
الجزء 2 — ص ١٣٤