شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٦٢٠

فيهما تحكم ثم جعل قولهم في المبالغة فلان يعطى ويمنع ويصل و يقطع محتملا لذلك ولتعميم الفصول كما سيأتي وعده الشيخ عبد القاهر ا يفيد أصل المعنى على الاطلاق من غير اشعار بشيء من ذلك (قوله دفعا للتحكم) وذلك لان حمله على خصوص فرد دون آخر مع وجود الحقيقة في كل يلزم منه التحكم المذكور (قوله وتحقيقه) أي بيان كون الفعل يفيد العموم على الوجه الحق والسر في الانيان بهذا البيان أنه لما كان فى افادة الفعل العموم في الصدر غموض ودقة من جهة أنه اذا قصد نفس الفعل كان بمنزلة (١٢٦) أن يعرف مصدره بلام الحقيقة كما أشار اليه بة وله يفعل الاعطاء والحقيقة توجد في جميع الافراد فالحمل على بعضها تحكم (دفعا للتحكم) اللازم من حمله على فرد دون آخر وتحقيق، أن معنى يعطى حينئذ يفعل الاعطاء فالاعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في القام الخطابي على استغراق الاعطاات وشمولها مبالغة لئلا حتى ذهب علماء الاصول من الحنفية الى أن المصدر يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر * لا يقال إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي كون الفرض الثبوت أو النفي مطلقا أى من غير اعتبار عموم ولا خصوص لا نا نقول لا نسلم ذلك المدلول عليه بالفعل تحقيقه (قوله حينئذ) أى لا يحتمل العموم حتى لو نواه أى مع افادته التعميم في أفراد ذلك الفعل وانما قلنا بإفادة الفعل للعموم مع . ذلك (دفعا للتحكم) المتكلم لا يصدق لانهم وذلك لان حمله على خصوص فرد دون آخر مع وجود الحقيقة في الكل بالزم منه التحكم المذكور فيقصد المتكلم افادة ذلك العموم اتكالا على أن السامع بفهم حيث لم تنصب له قرينة على معين وقد اشتمل لا يعتبرون كون القصد الفعل على الحقيقة الموجودة في الكل فالعموم من لزوم التحكم المحذور في غيره اسكن هذا العموم ظني كما الى نفس الفعل ولا كون المقام خطابيا احتاج الى تقدم في المعرف باللام وتحقيق ذلك في الفعل على ماهر أن معنى قول القائل حينئذ فلان يعطى أن فلانا يوجد هذه الحقيقة أعنى حقيقة الاعطاء والاعطاء المعرف بلام الحقيقة وقد تقدم أنه لا استحالة في قبوله معنى اللام واعتبارها فيه في ضمن الفعل كالمعرف باللام صراحة فيحمل في ضمن الفعل في المقام حين اذ كان القصد ثبوت الخطابي على استغراق الاعطاآت وشمولها لقصد المبالغة وتوصل اليها بواسطة ايهام أن قصد غيرها يلزم الفعل الى فاعله (قوله فيه ترجيح أحد المتساويين على الآخر و يرد ههنا أن يقال قد تقدم أن هذا الفعل انما قصد فيه مجرد الثبوت يفعل الاعطاء ) أي من غير تبار عموم أو خصوص واذالم يعتبر فيه العموم فكيف يفيده نهم لوقيل فيما تقدم ان القصد إلى الذي هو مصدر يعطى أى مطلق الثبوت من غير تقييد بقصد عموم أو خصوص أمكن أن يقال مطلق الثبوت لمقصود قد يقصد يوجد هذه الحقيقة وأنما معه عموم وأنا حيث قيل من غير اعتبار عموم فكيف يفيد الفعل ما نفى اعتباره فيه وقد أجيب بأنه لا يلزم من نفى اعتبار الشيء نفى وجوده لان عدم اعتبار الذي ليس هو باعتبار امدمه فيصح أن لا يعتبر كان معناء ماذكر لان الفرق بين المعرفة والنكرة بعد الشيء و يوجد مع ذلك بلاقصد كما تقدم من أن قصد التخصيص بصح معه وجود التقوى في قولنا زيد اشتراكهما في أن معناهما يعطى ولو لم يقصد لان موجبه من تكرار الاسناد موجود ولكن هذا الجواب لا يخلو من ضعف مادام معلوم للمخاطب والمتكامل محمولا على ظاهره لان ما يستفاد من التركيب بلاقصد ليس من البلاغة في شيء والغرض هنا ما أن يكون أن الحضور في الذهن من باب الاعتبار المناسب والاعتبار المناسب هو ما قصد ولأجل هذا يقال ان ما يستفاد من التركيب والقصد إلى الحاضر فيه الصادر من غير البليغ لا يلتفت اليه في مدح الكلام به لعدم صحة قصده اياه فليس من الاعتبار المناسب في معتبر في المعرفة دون شيء و يمكن أن يحمل على معنى أن العموم ليس مقصودا أولا بل المقصود أو لا مطلق الثبوت الذي ليس جعل يعنى السكاكي قولهم فلان عطى و يمنع محتملا لذلك ولافادة تعميم الفعل كما سيأتي يعنى بتعميم الى نفس الفعل يكون المفعول العموم الشمولى فى المفاعيل وبتعميم الفعل العموم البدلى في الأفعال وانما لم يقل فيه عموم النكرة واذا كان القصد المصدر معرفة واللام فيه المفعول لأن الغرض أن النمل جاء قاصرا فلام فعول له وقد نازعة الخطيبى الشارح في النقل عن لام الحقيقة واعلم أن السكاكي بما يعرفه من وقف على كلامه فلا حجة للاطالة بذكره وقول المصنف وان لم يكن خطابيافلا كون الفعل مفاده الحقيقة فان المعرفة لا يمنع منه كونه فعلا لا يقبل أل لان مضمنه يقبلها فلذاصح اعتبارها فيه ثم ان المراد بالفعل في قول الشارح يفعل الاعطاء المعنى المصدرى و بالاعطاء المعني الحاصل بالمصدر وحينئذ فلا يقال ان الاعطاء فعل فكيف يتعلق الفعل بالفعل (قوله على استغراق الخ) أى بأن يراد الحقيقة فى ضمن جميع الافراد (قول مبالغة) أي لقصد المبالغة (قوله لئلا الخ) أنى وارتكب المبالغة لثلا فهو علة للعلة (قوله الثبوت) أى ثبوت الفعل وقوله من غير اعتبار عموم ولاخصوص أي في الفعل (قوله لا نسلم ذلك ) أى ماذكر من المنافاة
الجزء 2 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.