شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٦١٣

حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل القول في أحوال. تعلقات الفعل أحوال متعلقات الفعل * ذكر المصنف في هذا الباب ثلاثة مطالب الأول :كات حذف المفعول به والثاني نكات تقديمه على الفعل والثالث نكات تقديم بعض معمولات الفعل على بعض وذكر مقدمة للمطلب الأول بقوله الفعل مع المفعول الى قوله ثم الحذف الخ فقوله ثم الحذف هو أول المقصود بالترجمة وقوله متعلقات بكسر اللام أى أحوال الامور المتعلقة بالفعل فالفعل يقال فيه متعلق بالفتح والمفعول مثلا متعلق بالكسر أى متشبث وهذا هو الاحسن وانصح العكس لان كلا متعلق بالآخر ووجه أولوية الكسر أن المفاعيل وما ألحق بها معمولة وكون المعمول لضعفه متعلقا بالكسر أنسب لان المتعلق هو التشبث وهو أضعف من المتشبث به تأمل (قوله قد أشير الخ) انما لم يقل صرح لانه لم يصرح فيه وانما قال غير مختص بهما بل يجرى فى غيرهما ومن جملة الغير متعلقات الفعل وانمالم يكن هناصر يحا لان هذا عام فلا يلزم من جريان الكثير في غير هما جريانه فى تلك المتعلقات اصدق الغير (۱۱۹) بغيرها كمتعلقات اسم الفاعل (قوله تفصيل بعض من ذلك) أى من ذلك أحوال متعلقات الفعل الكثير ومصدوق ذلك قد أشير في التنبيه الى أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يجرى في متعلقات الفعل لكن ذكر في هذا البعض حذف المفعول وتقديمه على الفعل وتقديم الباب تفصيل بعض من ذلك لاختصاصه بمزيد بحث ومهد لذلك مقدمة فقال ( الفعل مع المفعول بعض المعمولات على بعض كالفعل مع الفاعل أحوال متعلقات الفعل * ولاشك أن الحذف والتقديم قد تقدما في اللام في متعلقات يحتمل أن تكون مكسورة وهو أحسن لأن المفاعيل ومن ألحق بها معمولة وكون البابين وقوله لكن ذكر الي المعمول لضعفه متعلقا بالكسر أنسب لان المتعاق هو المتشبث بالشيء وهو أضعف من المتشبث به و يصيح استدراك على ما يتوهم أن ما ذكر فى هذا الباب مكرر مع ما سبق ثم ان قضية هذا الفتح ثم انه قد أشير فى التنبيه الى أن الكثير مماذكر فى البابين لا يختص بهما بل يوجد في غيرهما من متعلقات الفعل و بين أن القطن لا يخفاء اعتبار ذلك في غيرهما ولما كان بعض ما يعتبر فى غيرهما الاستدارك أن المراد لوضوحه قد لا يحتاج إلى التنبيه اليه كما أشرنا إليه آنها اكتفى فى الاشارة اليه بذلك الاجمال ولما كان بأحوال متعلقات الفعل بعض ذلك فيه مزيد بحث وذلك كأحوال الحذف والذكر والتقديم والتأخير أراد أن يشير الى ذلك بعض أحوال متعلقاته فمهدله مقدمة فقال (الفعل مع المفعول ( يعنى المفعو به بدلیل ما يأتى وانما خصه بالذكر لانه وفيه أنه يلزم عدم انحصار الفن في الابواب الثمانية أحوال متعلقات الفعل فالوجه أن المراد الجميع الا الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل الخ) ش هذا الباب لاحوال متعلقات الفعل ولم يستوعبها أنه اقتصر على البعض استغناء عن ذكر الباقى بماسبق فى غير هذا الباب اظهور جريانه فيه والبعض الذى فصل هنا لا يقصر على ما أشير اليه اجمالا كما اقتضاه كلام الشارح قاله يس (قوله لاختصاصه ) أى ذلك البعض (قوله بمزيد بحث) أى يبحث زائد على البحث السابق والمراد بالبحث النكات ولا شك أنه ذكر لا حذف وللتقديم هنا نكات زائدة على النكات السابقة لهما كما يعلم بتتبع ما تقدم وما يأتى ( قوله ومهد لذلك) أى لذلك البعض أى لبعض ذلك البعض لان قوله الفعل مع المفعول الى قوله لا افادة وقوعه مطالمتما توطئة لبحث حذف المفعول به (قوله الفعل هو مبتدأ وقوله مع المفعول حال فى ضمير الخبر الذى هو قوله كالفعل وقوله مع الفاعل حال من الفعل والعامل في الحالين حرف التشبيه أى الفعل يشابه حال كونه مصاحبا للفعول نفسه حال كونه مصاحبا للفاعل وهذا التركيب نظيره قولك زيد قائما كهو جالسا و فى الفنارى أن الظرف معمول لمضاف مقدر أى ذكر الفعل مع المفعول كذكره مع الفاعل (قوله مع المفعول ) أراد به المفعول به بدليل قول الشارح وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه وقول المصنف نزل الفعل المتعدى منزلة اللازم لان هذا تمهيد لحذفه وان كان سائر المفاعيل بل جميع المتعلقات كذلك فان الغرض من ذكرها مع الفعل افادة تلبسه بها من جهات مختلفة كالوقوع فيه وله ومعه وغير ذلك لكن خص البحث بالمفعول به لفر هم من الفاعل ولكثرة حذفه كثرة شائعة وسائر المتعلقات يعرف حكمها بالقياس عليه
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.