شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٥٧٧

۸۳ وتجدده وقتا فوقتا (و) دخولها على المضارع (في نحو ولوترى ) الخطاب المحمد عليه الصلاة والسلام أو لكل من تتأتى منه الرؤية اذ) وقفوا على النار ) أي أروها ودخولها عليه في نحو قوله تعالى ولوترى اذ المجرمون ناكسور، وسهم عند ربهم وقوله تعالى ولو ترى اذ الدنيا للابتداء والامتحان والاستدراج فناسب التعبير بمفيده وهو الفعل (ودخولها) أى لو ( على الظالمون موقوفون عندربهم المضارع فى نحو) قوله تعالى ( ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يامن تمكن منه الرؤية بناء على (قوله وتجدده وقتا فوقتا) أن الخطاب حول لغير معين ( اذوقفوا ) أى أطلعوا على النار ) ورأوها ولتضمن وقفوا معنى هذا تفسير لماقبله وهو محط اطلعوا عدى بعلى وقيل ان الوقف يستعمل بمعنى الاطلاع حقيقة فلا يحتاج للتضمين واطلاعهم عليها أن يروها تحتهم وهم بعد السقوط فيها مبلسون من الانفكاك عنها ويحتمل أن يكون المراد القصد والافالاستمرار مفاد بالاسمية المعدول عنها بالوقوف عليها دخولهم اياها وجواب لو محذوف أى ولوترى اذوقفوا عليها فعرفوا مقدار عذابها لرأيت أيضا بمعونة المقام لكن الثاني لا نقلب المسبب سببا وعكسه لان الثانى جواب الشرط قطعا وهو المسبب والشرط السبب فلو فرق بين الاستمرار ين لان امتنع الاول لامتناع الثاني لكان امتناع المسبب عسلة في امتناع السبب وهو باطل واللازم وان لزم الاستمرار في الاسمية في من عدمه عدم الملزوم لكنا لا نقول عدمه علة في عدم الملزوم بل عدمه معرف أن الملزوم ليس النبوت والاستمرار في موجود او قوله لان الاول سبب للثانى ان عنى لفظا فمسلم وان عنى معنى فانما يتأتى على عبارة سيبويه وضع المضارع موضع أنها حرف لما كان سيقع اوقوع غيره أما على عبارة غيره فعدم الاول سبب اعدم الثانى وقوله وانتفاء الماضي في التجدد وقتها السبب لا يدل على انتفاء المسبب الجواز أن يخلفه سبب آخر ممنوع بل السبب بوضعه يقتضى ذلك الا فوقتا والثانى أبلغ ( قوله لمانع من وجود سبب آخر أو غيره وقوله وانتفاء المسبب يدل على انتفاء كل سبب مسلم لكن لا يصح ولو ترى اذ وقفوا على النار أن نقول انتفاء المسبب سبب لانتفاء كل سبب بل هو كاشف عن عدم السبب ثم يقال له لا نسلم ذلك بعين الخ) نزل ترى منزلة اللازم ماسبق لان انتفاء المسبب اذا كان سببا فى انتفاء كل سبب لا يلزم من عدم المسبب عدم كل سبب اذ مبالغة في أمرهم الفظيع لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب بعين ماذكره وأما قوله ولان نفى الآلهة غير الله لا يلزم منه بحيث اذا اتصف الراني نفى الفساد فجوابه أن لنفى الفساد أسبابا أخر منها عدم ارادة الله فسادها وكما وقع التعليق على هذا بالرؤية مطلنا حين وقوفهم الشرط وقع على غيره في قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ثم على النار رأى أمرا فظيعا ما قاله من كون عدم السبب لا يقتضى عدم المسبب انما يكون لو كان معنى قولهم حرف امتناع لامتناع كذا قاله يس وفى عبد أن امتناع الثاني لامتناع الاول انما كان لكون الثاني مسببا عنه وليس فى كلامهم ما يقتضى ذلك الحكيم أن المفعول محذوف بل هم يفسرون موضوعها لغة وجاز أن تكون العرب وضعتها لتدل على أن الثاني امتنع وأن ذلك أى ولو ترى الكفار في وقت نشأ إما يجعل المتكلم أو غيره عن امتناع الاول من غير نظر إلى المناسبة المعنوية قبل التعليق والحق وقوفهم ولا يجوز أن يكون أن يقال موضوع لو امتناع الثاني لاجل امتناع الاول و يلزم من ذلك العلم بامتناع الاول لاجل العلم ان مفعولا لانه اخراج لاذ بامتناع الثانى فامتناع الاول علة في امتناع الثانى والعلم بامتناع الثاني مستلزم للعلم بامتناع الأول والرؤية عن الاستعمال فدلالة امتناع الثاني على امتاع الاول وضعية ودلالة العلم بامتناع الاول على العلم بامتناع الثاني عقلية الشائع أعنى الظرفية ومن الفرق بين علة الامتناع وعلة العلم به وقع الالتباس واعلم أن بدر الدين بن مالك وقع فى كلامه والادراك البصرى من غير في تكملة شرح تسهيل والده على سبيل الاستطراد ما يقتضى موافقة ابن الحاجب حيث قال في: ضرورة اه كلامه ( قوله الكلام على استعمال لو بمعنى ان انه امتنع الاول لامتناع الثانى لكنه سبق فلم يدل عليه أنه قبيل. أو اي كل من تتأتى منه الرؤية) المصنف فقوله لو للشرط في الماضى أى في الزمن الماضى وقوله مع القطع بانتقاء الشرط يعنى اذا أي بناء على أن الخطاب ذلك قرر المسئلة صريحا على ماذكره الجمهور و بعد أن انضح الكلام على معنى لو فالنرجع لمبارة أي بناء على أن الخطاب كان المطلوب من استعمال لو تحصيل القطع بأن فعل الشرط لم يكن عام أنه لابد أن يكون ماضيا معنى التخصيص تسلية المرسول لان القطع غالبا لا يكون الا فى الماضى وينبغى أن يقول أو الظن وما المانع من اخبار الانسان بانتفاء عليه السلام وفي التعميم ما غلب على ظنه انتفاؤه وقوله بانتفاء الشرط لم يتعرض لانتفاء المشروط فظاهره أنه وافق ابن مالك موجه الغير معين ففي تفضيح لهم لظهور بشاعة حالهم لكل أحد حد
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.