شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٥١١

الثاني أن نحو يزيد فيه ركن الجملة لافضلة الثالث ان أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل فيكون عند ورود ذكره من تيسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب وخلافه بخلاف ذلك . ومن هذا الباب أعنى الحذف الذى قرينته وقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن على وجه فان الله شركاء ان جعلا مفعولين لجعلوا فالجن يحتمل وجهين أحدهما ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصو با محذوف دل عليه سؤال مقدر كأنه قيل من جعلو الله شركاء فقيل الجن فيفيد الكلام انكار الشرك مطلقا فيدخل اتخاذ الشريك من غير الجن فى الانكار دخول اتخاذه من الجن والثاني ماذكره الزمخشري وهو أن ينتصب الجن بدلا من شركاء فيفيد انکار الشريك مطلقا أيضا كما مر وان جعل الله لغوا كان شركاء الجن مفعولين قدم ثانيهما على الأول وفائدة التقديم استعظام أن يتخذ الله شريك من كان ملكا أو جنيا أو غير هما ولذلك قدم اسم الله على الشركاء ولولم بين الكلام على التقديم وقيل وجعلوا الجن شركاء لله لم يفد الا انكار جعل الجن شركاء والله أعلم ومنه ارتفاع المخصوص في باب نعم و بئس على أحد القولين (قوله فظاهر) لانه لما أسند يبك الى معين وهو ضارع كان الفاعل المستحق للفعل (۱۷) مذكورا بطريق التنصيص وهذا معنى للمفعول يشعر بأن له فاعلا يستحق الاسناد اليه التفصيل ( قوله وأما الاجمال فظاهر وأما الاجمال فلانه لما قيل لبيك علم أن هناك باكيا يسند اليه هذا البكاء لان المسند الى المفعول الخ) حاصله أن اسناد الفعل لا بد له من فاعل محذوف أقيم المفعول مقامه ولاشك أن المتكرر أو كد وأقوى وأن الأجمال ثم التفصيل أوقع في النفس ( و بوقوع تحويزيد غير فضلة لكونه مسند اليه لا مفعولا كما في خلافه و بكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة لان أول الكلام غير مطمع في ذكره) أى ذكر الفاعل لاسناد الفعل ولم يذكر ذلك الفاعل أولا وهذا معنى الاسناد ضارع وذلك معنى التفصيل وأما الاسناد الجملى فلان استاد الفعل اللمفعول مشعر بان له فاعلا يستحق الاجمالي (قوله فقد أسند الى الاسناد اليه ولم يسم ذلك الفاعل أولا وهذا معنى الاسناد الجملى وهو ولولم يقع بالفعل لكن مفصل (۱)) أي بعد أن لما أشعر به الكلام صار كالواقع فاذا تحقق أن في ذلك التركيب اسنادين فلا شك أن التركيب أسند أولا إلى مجمل ان قلت المشتمل على اسنادين أوكد وأقوى مما ليس فيه الا اسناد واحد واذا تحقق أن فيه الاجمال ثم التفصيل ان الواقع في الكلام أنما فلاشك أن الاجمال ثم التفصيل أوقع في النفس لان في الاجمال تشويقا والغرض من الكلام تمكن هو اسناد واحد الى ضارع معناه ليقع العمل على مقتضاه (و) فضله أيضا على غيره حاصل (بوقوع نحو يزيد) الذي هو نائب وهو التفصيلى وأما الاسناد الفاعل (غير فضلة) لكونه ركنا أسند اليه الفعل اللمبني للمجهول وليس مفعولا كما في التركيب الآخر الاجمالي فغير واقع قلت (و) فضله حاصل أيضا (بكون معرفة الفاعل) فيه ( كحصول نعمة غير مرتقبة) فهو كززق من حيث نعم هووان كان غير واقع لا يحتسب والرزق من حيث لا يحتسب أيسر وأغرب وانما كانت معرفة الفاعل كذلك لان) أول بالفعل لكن لما أشعر به الكلام غير مطمع في ذكره) أى فى ذكر الفاعل وانما كان غير مطمع لان الكلام قد تم حيث أسند الكلام صار كالواقع كما غير مطمع للسامع في ذكرا الفاعل فيحصل السرور بوروده لانه كنعمة جديدة قلت بل ذكر النائب أشار إلى ذلك الشارح بقوله علم أن هناك باكيا يسند عن الفاعل يحصل اليأس من الفاعل فذكره بعد ذلك كالفرج بعد الشدة وهذا أخص من قولهم الخ ( قوله ولا شك أن المتكرر غير مطمع والخطيبي قال في شرح المفتاح انه قدير جح البناء للفاعل بوجوه لانه مخالف للأصل لان الخ ) أى ولا شك ان ) ۳- شروح التلخيص - ثانى ) التركيب المشتمل على اسناد متكرر أى اسناد من أوكد وأقوى مماليس فيه الا اسناد واحد وانما قدر ناذلك لان الكلام فى رجحان أحد التركيبين على الآخر (قوله أوقع فى النفس) أى أشد وقوعا ورسوخا فيها لان في الاجمال تشويقا و الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب وقوله أوقع فى النفس أى والغرض من الكلام تمكن معناه ليقع العمل على مقتضاه (قوله السكونه مسند اليه أى لانه نائب فاعل وانما صح جعل مجيء نحو يزيد غير فضلة مرجح المناسبة ذلك للمقام وذلك لان مدلول يزيد هو المقصود بالذات لان المرئية في بيان أحواله فالمناسب أن يكون اسمه عمدة مقصودا بالذات (قوله ويكون مرفة الفاعل) أى وهو ضارع (قوله كحصول نعمة غير مترقبة) أى بخلاف مالو كان مبنيا للفاعل فان الفاعل حينئذ معرفته مترقبة إذ كل فعل لابدله من فاعل بخلاف المبنى للمفعول فانه يتم الكلام بذكر المفعول بدون الفاعل وقوله غير مترقبة أى في الجملة الاولى فهى كرزق من حيث لا يحتسب أى والرزق الذى كذلك أشد فرحا لانه غير مشوب بألم الانتظار وتعب الطلب وهذا لا ينا في قولهم الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب لان هذا باعتبار الفرح وذاك باعتبار العزة أو يقال قولهم الحاصل بعد الطلب أعز الح فيما اذا تشوقت النفس اليه لا فى غيره كما هنا أفاده شيخنا العدوى (قوله غير مطمع) أى بل مؤيس من ذكره لان ذكر النائب في جملة يوجب الاياس من ذكر الفاعل في تلك الجملة لتمام الكلام بدونه فاذا ذكر الفاعل في جملة ثانية كانت معرفته كرزق جديد (1) هذه القولة ليست في الشارح في
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.