ظاهره وان مؤول بأن مراده أن التقديم يفيد سلب برفع كله على معنى لم أصنع شيئا مما تدعيه على من الذنوب
(٤٤٥)
لحوق المحمول عن كل فرد والتأخير يفيد سلب الحوقه لكل فرد
اندفع هذا الإعتراض فمعناه لم أصنع شيئا ماندعيه على أم الخيار وليس المراد قطعا نفى بعض الذنب واثبات البعض وأبو النجم لكن كان مصادرة على عربی فصيح يستدل باستعماله ولكن يرد كم قيل على هذا أن عدوله الى الرقم لا يتعين أن يكون لكونه المطلوب واعلم أن المعتمد معمولا للم أصنع متقدمة فهو سلب عموم ولذلك يقدر تركت كله لم أصنعه فلو نصبت ولم تأت بضمير فقد في المطلوب الحديث وشعر علم مما سبق أنه اذا وقعت معمولة تفيد سلب العموم فمقتضى ذلك الاطلاق أنها هنا لسلب العموم أبي النجم وما نقلناه عن فقط كقولك لم أصنع كله لانه ان كان معمولا لفعل سابق فعامله متقدم أو لا طوق به فلم أصنع في قوة الشيخ عبد القاهر وغيره التقدم لانه عامل لكن في كتاب سيبويه عند ذكر كام لم أصنع أن قال وهذا ضعيف أى حذف الضمير لبيان السبب وثبوت وهو بمنزلته في غير الشعر لان النصب لا يكسر البيت ولا يخل به ترك اضمار الهاء كأنه قال كاء غير المطلوب لا يتوقف عليه
مصنوع اه وهو يقتضى أنه لا فرق بين الرفع والنصب في التقدير كاه غير مصنوع و يلزم منه أن والاحتجاج بالخبر من النصب أيضا يفيد عموم السلب فيبعد كل البعد حمل كلام سيبويه على أنه فيهم السلب العموم وقد
اختار الوالدصحة ما قاله سيبويه وحمله على ظاهره وعلله بأن اللفظ اذا ابتدى بكل ومعناها كل فرد فعاملها المتأخر فى معنى الخبر عنها لان السامع اذا سمع المعمول تشوق إلى عامله تشوق سامع المبتدا الى
وجهين أحدهما أن
السؤال بأم عن احد
الأمرين لطلب التعيين الخبر فكان كاله لم صنع منصوبا ومرفوعا سواء فى المعنى * (فرع) اذا قلت صنع كل فرد منتف أولم يكن بعد ثبوت أحدهما عند لم يدل على نفى كل صنع بل على نفى الصنع المستغرق لانه المعمول على كل قبل دخول السلب فافهم ذلك المتكلم على الابهام خوابه فانه قد يخفى و يظن أنه لأجل تقدم كل على النفى بحصل عموم السلب وذلك انما يكون اذا كان مدلولها محكوما عليه بالنفى والحكم بالنفى على محمولها الا على موضوعها غير أن الصيغة محتملة لذلك وغيره * (فرع) النهي كالنفى فلا تضرب كل رجل معناه لا تضرب المجموع ولذلك قالو الو قال والله لاكات كل رجل انما يحنث بكلامهم كانهم فلو كلم واحدا لم يحنث وهذا وان لم يكن نهيا فهو في حكمه فان قلت قوله تعالى ولا صلى الله عليه وسلم كل ذلك تقتلوا النفس وقوله تعالى ولا تقتلو أولادكم ثبت الحكم فيه لكل فرد قلت بقرينة أو بجعل الاداة
إما بالتعيين أو بنفي كل واحد منهما وثانهما ما
روى أنه لما قال رسول الله
المغنى وغيره بتمنع زيد
(قوله برفع كله) أى على أن والاضافة للجنس فان قلت فيما تصنع في قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور ونحوه من قوله تعالى ان الله لا يجب كل خوان كفور وقوله تعالى ان الله لا يحب من كان مخت الاخو را وقوله تعالى ولا تطع كل مبتدأ خبره جملة لم أصنع والرابط محذوف لا يقال ان خلاف مهين قلت السلب عن المجموع أعم من السلب عن كل فرد فقد يدل دليل من خارج على عموم في الرفع تهيئة العامل للعمل السبب خلافا لعبد القاهر * (فرع) هذه الاحكام السابقة لا تختص بها كل بل غيرها من صيغ العموم كذلك فى الغالب فنظير كل انسان لم يقم الرجال لم يقوموا فى النفى وان الانسان لفي خسر في الاثبات ثم قطعه وقد صرح في ومن قام فأكرمه ونظير لم يتم كل انسان لم يقم الرجال ولم يقم من في الدار أو الرجل مرادا به العموم وان كانت كل أدل على التفصيل من غيرها وقد حققنا هذا الموضع في شرح مختصر ابن الحاجب أمالم المسئلة ذات خلاف فقد يقم انسان ولاية ال تأخرت فيه صيغة العموم وهي النكرة عن النفى لان النفي هو صيغة عموم النكرة نقل الشارح في مطوله عن فليتأمل، (فرع) ماذكرناه لا تختص به صيغ العموم بل كل مادل على متعدد أو مفرد ذى أجزاء كذلك فإذا قلت ما رأيت رجالا أوما رأيت رجلين أو ما أكات رغيفا أومارأيت زيدا وعمرا كل ذلك سلب ثلاث كلهن قتلت عمدا للجموع لا لكل واحد بخلاف ما لو تقدم السلب (فرع) ما قدمناه من أنه اذا تقدم النفي على كل لا يفيد
ضربت لذلك لأنا نقول
سيبويه أن قول الشاعر
رفع كان يدل على جواز
التركيب المذكور أفاده
الاستغراق هو فيها اذالم ينتقض النفي بالافان انتقض قبل المحمول فالاستغراق باق كقوله تعالى ان كل من في السموات والارض الا اتى الرحمن عبدا فهوا عموم السلب وسببه أن النفي للمحمول وما بعد الفنرى (قوله من الذنوب) الا لا يسلط النفى عليه لانه مثبت وهو فى المفرغ مسند لما قبلها وهو كل فرد كما كان قبل دخول أشار بذلك الى أن ذنبا النفي والاستثناء وعلى قياس هذا ما كل أحد الا قائم وما كل ذلك الا يكون وكذلك لو كان ما بعد الا
نكرة عامة بقرينة المقام
منفيا مثل ما كل رجل الالم يقم وان وقعت الا بعد المحمول كانت لسلب العموم مثل ما كل انسان قائم وان كانت واقعة في سياق الاثبات أو أن ذنبا اسم جنس يقع على القليل والكثير فهو هنا بمعنى ذنوب بقرينة المقام
الجزء 1 — ص ٤٤٥