شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٤٤٣

أم نسيت يارسول الله كل ذلك لم يكن أى لم يكن واحد منهما لا القصر ولا النسيان (قوله بالرفع) أى لا بالنصب بجعل أقصرت كأكرمت فاعله ضمير النبي ( قوله فاعل) أى لا نائب فاعل يجعل أقصرت مبنيا للمجهول وانما أتى بهذا الضبط دفعا لما يتوهم أن الصلاة مفعول أقصرت بجعله كأكرمت المناسبته لقوله أم نسيت أو نائب فاعل يجعل أقصرت مبنيا للمفعول إذ هذا لم يثبت عند الشارح رواية (قوله كل ذلك لم يكن) فيه دليل على أن من قال ناسيا لم أفعل وكان قد فعله أنه غير كاذب لان كلام الناسي ليس بصدق ولا كذب قاله الكرماني ان قيل لا جائز أن يكون المراد كل ذلك لم يكن فى نفس الأمر لانه يلزم الكذب في حقه عليه الصلاة والسلام لان بعضه قد كان فى نفس الأمر والكذب عليه لا يجوز وان أريد فى ظنى لم يصح رد ذي اليدين عليه بقوله بل بعض ذلك قد كان وذلك لانه لا اطلاع له على ما فى ظن النبي حتى يقول له بعض ذلك قد كان فى ظنك فتعين أن المراد بل بعض ذلك قـــد كان في نفس الأمر واذا كان المراد ذلك فلا يحسن أن يكون كلام ذى اليدين رد القوله كل ذلك لم يكن فى ظني لعدم اتحاد المحمول لان المحمول المنفى في كلام النبي الكون فى ظنه والمحمول المثبت في كلام ذى اليدين (٣٤٣) الكون فى نفس الأمر واذا لم يتحد المحمول فلا تناقض فلا يصح الرد بالرفع فاعل أقصرت أم نسيت يارسول الله كل ذلك لم يكن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وأجيب بأن المراد كل ذلك لم يكن في نفس الأمر والمعنى لم يقع واحد من القصر والنسيان على سبيل شمول النفى وعمومه لوجهين أحدهما أن جواب أم اما بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعا تخطئة للاستفهم لا ينفى الجمع بينهما لانه عارف بأن الكائن أحدهما بحسب ظني فبين ذواليدين والثانى ماروى أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن قال له ذو اليدين بعض ذلك قد كان أن الظن لم يطابق نفس ومعلوم أن الثبوت للبعض أنما ينا في النفى عن كل فرد الأمر واعترض بأن ظن (أم نسيت) يارسول الله ( كل ذلك لم يكن) فقوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن لما كانت كل فيه الخطأ نقص ولا يجوز خارجة عن حيز النفى أفاد نفى النسيان والقصر معا فهو فى قوة أن يقال لاشىء من ذلك بواقع كما عليه عليه الصلاة والسلام ورد فى بعض الطرق لم أنس ولم تقصر ويدل على أن المراد عموم السلاب زيادة على هذا الوجه الوارد وأجيب بأن ظن الخطأ أن السائل انما يسأل عن التعبيين بعد اعتقاده ثبوت أحد الأمرين المردد بينهما فى السؤال فالجواب وكذلك النسيان انما المطابق لسؤاله تعيين أحد الأمرين ولم يوجد فى الحديث أو نفى كل من الأمرين تخطئة للمستفهم وهو يكونان نقصا في حقه اذا الموجود في الحديث وأما حمله على أن المجموع لم يقع بل وقع أحدهما من غير تعيين فيقتضى كانا بسبب اشتغال القلب كون الجواب لم يفد السائل إذ لم يدل على زائد على ما عنده وكذا يدل على أن المراد العموم بأمور الدنيا وأما اذا كانا قول ذي اليدين بل بعض ذلك وقع لانه فهم عموم النفى لكلا الأمرين فلذلك قال بعض ذلك وقع من الله لأجل تبيين الأحكام وهذا عربى يفهم مدلول الخطاب كما هو فتحقق بما ذكر أن الحديث لعموم اللب اللامة فلا يكونان نقصا كل ذلك لم يكن وقد تقدم الكلام عليه ويستثنى من كلامه صورة يتقدم فيها كل وهو سلب عموم سنعقد والى هذا يشير قوله عليه لها فرعا تنبيه اذا قلت انتفى كل رجل أو كل رجل منتف أو نفيت كل رجل وعموم النفى حاصل الصلاة والسلام في الحديث و يكون النفى لكل واحد لانه متوجه على معنى كل وهو كل واحد لا الاستغراق والاستغراق الذي انى لا أنسى ولكن أنسى أفادته كل شمول المحكوم به لما أضيفت اليه كل فاذا قلت رجل قائم فالقيام مستغرق لكل فرد لأسن أي ليس من طبعي النسيان كما هو طبع من لا يتحافظ بشغل الفكر بأمور الدنيا ولكن أنسى بشغل الفكر بالله لا شرع قرر ذلك شيخنا العلامة العدوى عليه سحائب الرحمة والرضوان (قوله هذا قول النبي الخ) هذا ايضاح فان كونه قوله عليه الصلاة والسلام معلوم من قوله كقول النبي الخ (قوله لوجهين) علة لكون المعنى لم يقع واحد من القصر والنسيان ومما يدل على هذا المعنى أيضا ما ورد فى بعض الطرق لم أنس ولم تقصر وخير ما فسرته بالوارد (قوله أو نفيهما جميعا) أى وليس في جوابه صلى الله عليه وسلم تعيين لأحد الأمرين فلزم أن مراده ففي كل منهما (قوله تخطئة للاستفهم) أي في اعتقاده الثبوت لأحدهما (قوله لا ينفى الجمع بينه مالانه ) أى المستفهم عارف أى معتقد ثبوت أحدهما واذا كان كذلك فلا يصح أن يجاب به لأنه لم يفده فائدة والحاصل أنه اذا قيل أزيد قام أم عمرو فانه يجاب بتعيين أحدهما بأن يقال قام عمر و أو بنفى كل منهما بأن يقال لم يقم واحد منهما ولا يجاب بنفى الجمع بأن يقال لم يقوما مما بل القائم أحدهما لأن هذا الجواب لا يفيد السائل شيئا لأنه عالم أن أحدهما قائم ولا يعلم عينه فكذلك هنا لا يصح أن يكون مراد النبي لم يقعا جميعا أى بل الواقع أحدهما لأنه لا يصلح جوابا (قوله أن الثبوت البعض) أى الذي هو موجبة جزئية وقوله انما ينا فى أى يناقض النفي عن كل فرد أي الذي هو السالبة الحكاية
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.