شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٤٣٨

لان النكرة في سياق النفى اذا كانت للعموم كانت القضية التي جعلت هى موضو عالها سالبة كلية فكيف تكون سالبة مهملة ولوقال لو لم يكن الكلام المشتمل على كامة كل مفيد الخلاف ما يفيده الخالى عنها لم يكن في الاتيان بها فائدة لتثبت مطلو به فى الصورة الثانية دون الأولى الجواز أن يقال فائدته فيها الدلالة على نفى الحكم عن جملة الأفراد بالمطابقة واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون كل في النفي مفيدة للعموم تارة وغير مفيدة أخرى مشهور وقد تعرض له الشيخ عبد القاهر وغيره قال الشيخ كامة كل في النفى ان أدخلت في حيزه (قوله ولان النكرة (الخ هذه مناقشة لفظية مع صاحب القيل في التسمية فقط واعترض عليه بمخالفة اصطلاح القوم والمناقشة واردة على قوله لان السالبة المهملة في قوة الكاية لورود موضوعها الخ وحاصله أن النكرة المنفية اذا عمت كانت القضية المحتوية عليها سالبة كاية لا مهملة فتسمية ذلك القائل لها مهملة لا يصح في محط المنع تسمية الصورة الثانية سالبة مهملة فقوله كما ذكره هذا الفائل راجع للنفى (قوله لانه قد بين فيها أى فى القضية التي وقع موضوعها نكرة منفية عامة وقوله من الأفراد أى من أفراد الموضوع أى وكل قضية كذلك فهى سالبة كلية لا مهملة (٤٣٨) (قوله والبيان أى بيان أن الحكم مسلوب عن كل فرد وقوله لا بدله من مبين بصيغة اسم الفاعل ههناشي. يدل الخ أى وهو الافراد لاخصوص لاشيء ولان النكرة المنفية اذا عمت كان قولنا لم يقم انسان سالبة كلية (لامهملة) كما ذكره هذا القائل لانه وقوله ولا محالة أى وقطعا قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الافراد والبيان لا بدله من مبين و لا محالة ههناشىء يدل على أن الحكم فيها على كلية افراد الموضوع ولا نعنى بالسورسوى هذا وحينئذ يندفع ماقيل سماها وقوع النكرة في حيز النفى مهملة باعتبار عدم السور وقال (عبد القاهر ان كانت كلمة ( كل داخلة فى حيز النفى وقوله سوى هذا أى سوى الشيء الدال على كمية (ولان النكرة المنفية اذا عمت) بسبب ورودها في سياق النفى فلا مانع من التعميم مع قرينة ارادته ( كان قولنا لم يقم انسان الذي سماه ذلك القائل سالبة مهملة (سالبة كلية) لعموم حكم السلب فيها (لا) سالبة ولا واحد مثلا في السلب (مهملة ) كما سماها ذلك القائل وذلك لان المهملة في الاصطلاح ما تحتمل التعميم والتبعيض والمحقق فيها الكلي بل المراد بالسور ما التبعيض وعليها تحمل في المعقول ولهذا يقال المهملة في قوة الجزئية وهذا القائل بين بماذكر من ورود يشمل قرينة الحال ووقوع موضوعها في سياق النفى خمومها ومتى وجد ما أفاد العموم ولوقرينة حال كان ذلك المفيد سور العموم النكرة في حيز النفى وقول اذ لا يختص بلفظ مخصوص اتفاقا فلا ينفعه الجواب بأن تسميتها مهملة باعتبار عدم وجود السور المناطقة ان السور المخصوص فيها اذلا يختص السور بشيء بل كل ما أفاده العموم ولو كان غير مفيد دائما فهوسور وأنت هو اللفظ الدال على كمية خبير بأن هذا بحث في التسمية ويجوز التجوز فيه كما أشرنا اليه فيما تقدم فهذا البحث لفظى لا معنوى الافراد فهو إما تعريف فليتأمل ثم أشار إلى كلام عبد القاهر في تقرير مفاد كل مع النفى وهو يشمل ما تقدم ويتضمن صحته للسور اللفظى أو مراده حكما ولو بحث تعليلا فقال (عبد القاهر ) أى قال عبد القاهر ( ان كانت) لفظة ( كل داخلة) أي اللفظ بالمذكور وما يقوم موجودة (في حيز النفى) وذلك مقامه (قوله وحينذ) ص (وقال عبد القاهر الخ) ش هذا الكلام المنقول عن عبد القاهر موافق في الحكم لما قاله ابن مالك أي وحين اذ أردنا بالسور الا أنه مخالف له في الاستدلال وأنما أخره المصنف ليتبين أنه انمار د فيما نقدم الدليل ولم يرد المدلول ثم ما يدل على كمية الأفراد في كلام عبد القاهر تحرير وهو أن كاد ان كانت فى حيز النفى بأن أخرت عن أداة النفى كانت لنفي بعض وان لم يكن لفظا يندفع ما قيل اعتذارا عن صاحب الشمول لالنفي كل فرد مثل قوله القيل في تسميتها مهملة وحاصله أن قول المعترض وهو المصنف هذه القضية أعنى لم يقم انسان قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من أفراد الموضوع وكل ما هو كذلك فهى سالبة كلية لامهملة كبراء ممنوعة اذلا نسلم أن ما بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل فرد من أفراد الموضوع سالبة كلية بل لا تكون كذلك الا اذا كان فيها لفظ يدل على ذلك ولم يوجد هنا لفظ دال على ذلك فتسميتها مهملة لعدم السور وجاصل دفع ذلك الاعتراض أنا لا نسلم أن القضية التي بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من أفراد الموضوع لا تكون سالبة كلية الااذا وجد لفظ يدل على ذلك لان الموجود في كتب القوم أن المهملة هي التي يكون موضوعها كليا وقد أهمل فيها بيان كمية أفراد الموضوع أى لم يبين فيها أن الايجاب أو السلب لكل أفراد الموضوع أو بعضها والكلية هي التي بين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع سواء كان البيان بلفظ دال على ذلك أو بغيره كوقوع النكرة في سياق النفى (قوله وقال عبد القاهر) عطف على قوله قيل وقد يقدم ان قلت ماذكره الشيخ عبد القاهر هو عين ماذكره
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.