شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٤١٣

ثم فيها احتج به لماذهب اليه نظر اذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع النقديم مادام الفاعل فاعلا والنأ كيدنا كيدا (قوله والمانع انما كان من تخصيص الخ ) أي انما كان يمنع من تخصيص الجنس أو الواحد وحينئذ فلا منافاة بين قول السكاكي ان فيه ما نعا من التخصيص و بين كلام القوم المفيد أن فيه تخصيصا لان كل واحد ناظر لجهة فالقوم ناظرون اللتخصيص النوعي وهو المصحح الابتداء وهو غير متوقف على تقدير التقديم من تأخير والسكاكي ناظر لتخصيص الجنس والفرد اللذين لاسبيل لها الانقدير كون المسند اليه مؤخرا في الأصل ثم قدم قال العلامة اليعقوبي ولا يخفى مافى هذا الكلام من التحكم حيث التزم تقدير التأخير في الأصل في تخصيص الجنس والفرد دون النوع فان اعتبار تقدير الوصف ليتحقق جواز (٤۱۳) الابتداء مع التخصيص النوعي هو المغنى عن تقدير التقديم فيه وتجويز كان ذلك المقدم يجوز والمانع انما كان من تخصيص الجنس أو الواحد (وفيه) أى فيما ذهب اليه السكاكي ( نظر اذ الفاعل الابتدء فيهما يمكن بتقدير اللفظي والمعنوى) كالتأكيد والبدل (سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حالهما أى مادام الفاعل الوصف أو الموصوف بأن فاعلا والتابع تابعا بل امتناع تقديم التابع أولى يكون المعنى في الأفراد من غير حاجة الى تكلف تقدير التقديم والمانع انما كان من تخصيص الجنس والفرد اللذين لاسبيل مثلا رجل واحد جاء فى وفى اليهما الا بتقدير التقديم ولا يخفى ما في هذا الكلام من التحكم فى التزام تقدير التقديم فيه مادون النوعى الجنس مثلا واخد من فان اعتبار تقدير الوصف ليتحقق جواز الابتداء مع التخصيص الوصفى هو المغنى عن تقدير التقديم في جنس الرجال جاءني (قوله النوعي دونه ما فتجويز الابتداء يمكن بتقدير الوصف أو الموصوف فيهما أيضا بأن يكون المعنى في الافراد أي فيما ذهب اليه السكاكي) مثلا رجل واحد جاء فى وفى الجنس مثلا واحد من جنس الرجال جاءني وسيأتي ما يستلزم هذا المعنى في أى من دعواه أن التقديم كلام المصنف ومع ذلك فلا يفيد ماذ كرتوفيقا بين كلام الكاكي والأئمة فان حاصل كلامه بيان لا يفيد التخصيص الا اذا تخصيص يسوغ به الابتداء وعلى تقدير وجود معنى الحصر فيه فمن مفهوم الوصف الذي يكون مع التقديم والتأخير أيضا و كلام الأئمة صريح في أن تخصيصه تخصيص التقديم المطابق للحصر :ا والا كما تقديره مؤخرا في الأصل ذكر السكاكي حكاية عنهم فتأمل (وفيه) أي وفيما ذهب اليه السكاكي (نظر اذا لما عل الانظى والمعنوى سواء) أي متساويان (في امتناع التقديم ما بقيا على حالها) فان الفاعل المعنوى هو ما يكون تأكيدا على أنه فاعل معنى فقط أو بدلا عند التأخير فيكون تابعا والتابع مادام تابعا كالفاعل مادام فاعلا بل امتناع النابع مادام تابعا وقدر بالفعل كونه في أولى لان المراد بالتقديم هنا التقديم على العامل وتقديم الفاعل انما فيه التقديم على العامل فقط و تقديم التابع فيه التقديم على المتبوع وعلى العامل فى المتبوع الذى هو في الحقيقة عامل في التابع فان الشر أهرذاناب فيصح حينئذ ويمثل بعد هذا المثال لما قام معه مانع يمنعه من الاختصاص لنظى أو مؤخرا في الأصل ومن خارجی ص وفيه نظر) ش كل ما سبق هو من كلام الكا كى وقد تضمن كلام مخالفة عبد القاهر انتفاء تخصيص الجنس في فان ظاهر كلام عبد القاهر فیمایلی حرف النفى الاختصاص بكل حال بخلاف الـكا كي فانه يقتضى أنه شر أهرذاناب ( قوله اذ لا يفيد الامضمرا مقدر التأخير أو منكر افنحومازيد قام بفيد التخصيص عند الشيخ لا عند السکاکی الفاعل اللفظى) أي كما في زيد ونحو ما أنا قمت يفيده مطلقا على قول عبد القاهر و بشرط التقدير على رأى السكاكي فظاهر كلام الشيخ أن المعرف اذا لم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو من فى قد يفيد الاختصاص مضمرا كان أم مظهرا لكنه قام وهذار د اغوله التقديم لم يمثل الا بالمضمر وكلام الكاكي مصرح بأنه لا يفيده الا المضمر فنحوزيد قام قديفيده عند الشيخ الخ فانه يفهم منه انه يجوز الأصل مؤخرا ومن أن رجل جاء فى لا سبب للتخصيص فيه سوى تقدير كونه يفيد الاختصاص أن جاز تقديم الفاعل المعنوى لا عنده هذا كلام المصنف (قلت) وفيه نظر أما قوله ظاهر كلام الشيخ فيما يلي حرف النفي الاختصاص بكل حال فصحيح ثم يحتمل أن يصلح للتخصيص لا قيد لا انه موضوع للتخصيص حتى اذا استعمل في دون اللفظى ( قوله كالتاكيد والبدل) مثال للعنوى فالتأكيد كما فى أنا قمت والبدل كما فى رجل جاءنى ( قول سواء فى امتناع التقديم ) أى على العامل (قوله أولى) أى من امتناع تقديم الفاعل و وجه الأولوية أنه اذا قدم التابع بدون المتبوع الذى هو الفاعل فقد تقدم على متبوعه وعلى ما يمتنع تقديم متبوعه عليه وهو الفعل فلا متناعه جهتان بخلاف ما اذا قدم الفاعل فله جهة واحدة وهو تقديمه على عامله ولان التابع لا يجوز تقديمه اتفاقا مادام تابعا بخلاف الفاعل فقد أجاز بعض الكوفيين تقديمه ولان الفاعل اذا فسخ عن الفاعلية وقدم يخلفه ضميره بخلاف التابع اذا قدم فانه لا يخلفه شيء واحترز الصنف بقوله ما بقيا على حالهما عما اذا فسخا ولم يبقيا على حالها فانه لا امتناع في تقديمهما
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.