ولا مقتضى للعدول عنه واما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لان في المبتد أتشويقا اليه
(قوله ولا مقتضى للعدول عنه أى والحال انه ليس هناك نكتة تقتضى العدول عن ذلك الاصل أمالو وجدت نكتة من نكات التأخير فلا يقدم لان الاصالة نكتة ضعيفة فيرجح غيرها عليها مجردهامان
(۳۹۱)
هذه الجملة حال من المصدر المنسبك من أن
( ولا مقتضى للعدول عنه أى عن ذلك الأصل إذاو كان أمر يقتضى العدول عنه فلا يقدم كما فى الفاعل
ومعموليها والتقدير لكونه
الاصل في حال عدم
فان مرتبة العامل التقدم على المعمول ( واما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لان في المبتدا تشويقا اليه) أى المقتضى للعدول عنه قبل
الى الخبر ) كقوله ولا يصح أن تكون حالا كما تتقدم ولهذا قال ( ولا مقتضى للعدول عنه أى عن ذلك الاصل الذى هو التقديم كأن يكون المسند من خبر أن وهو الاصل اليه مبتدأ كقولنا زيد قائم وأما لو كان المسند اليه فاعلا لوجب تأخيره عن الفعل أو ما يجرى لما يلزم عليه من عمل أن مجراه لوجوب تقديم العامل عن المعمول وكذا اذا استوجب المسند التقديم السكون له الصدرك بن زيد في الحال لأن العامل في وكيف عمرو فان قلت أما كون المسند استفهاما فقد يتجه كونه مقتضيا للعدول لان الغرض مما فيه الحال هو العامل في صاحبها الاستفهام نفس المستفهم عنه فما دل عليه فهو بالتقدم أحق وأما كونه فعلا فتعليل اقتضائه العدول وانه عامل ضعيف لانه عامل بكونه املا تعليل باعتبار اصطلاحى لا سلبقى فان العرب لا يدركون أن موجب تقديم الفعل على معنوى وفيه نظر لأن الشامل كونه عاملا والتعليل في هذا الباب يجب أن يكون مما يعتبره البلغاء بالسليقة فان غيرهم العامل المعنوى انما يمتنع لا يعتبر شيئا الا بالتبع لهم فكيف يصح جعله علة للعدول عن التقديم قلت الامر كذلك لكن قولهم عمله في الحال، وخر الا مقدما يتقدم لكونه عاملا ره ز واشارة الى ان العرب استعملوه كذلك واز لوه ، نزلة تقديم العامل الحدى على قال في الخلاصة المعمول في وجوب تقدمه عليه وانهم اعتبروه كالسبب في إيجاد ما بعده لم يرتكب الا لأجل الفعل وعامل ضمن معنى الفعل لا المقصود تسليطه عليه و نسبته له ولهذا يقال الاخبار في الجملة الفعلية الأهم فيه الفعل وما بعده لم يؤت حروفه . وخر الن يعملا به الالسبيه فصار السبب الذكرى عندهم كالبب الحسى تأمل (وام) ليتمكن الخبر في ذهن السامع) فالحق جواز ذلك الوجه أى نتحقق الحمية تقديم المسنداليه لان في ذالك التقديم ما يوجب تمكن الخبر في ذهن السامع لاشتمال أيضا و يصح أن تكون المسند اليه على تطويل ما بحيث يوجب التشوق الى الخبر والحاصل بعد الشوق الذ و أمكن في النفس الجملة عطفا على خبر ان وهـذا معنى قوله (لأن فى ) تقديم (المبتد انشويقا اليه) أى الى الخبر لمامعه من الوصف الموجب لذلك وهو الأصل (قوله فان ) كقوله ) أي المعرى بان أمر الاله واختلاف الناس فداع الى ضلال وهادی مدح تذكر لا تريد هذا اللفظ فانه يستعمل غالبا في الذم كما أشار اليه الزمخشري فلا يرد على السكاكي فساد هذا المثال نعم قد يقال ان التشويق هنا أنما حصل للمبتدا من ذكر الصفات فال السكاكي فيه رحح جانبه عليه
مرتبة العامل التقدم على
المعمول) أى لانه لما أثر
ان التشويقى الى الخبر انما حصل من كون المبتداء وصولا وهو واضح لان الصلة وهي حيرة البرية فيه بالتقديم ولان العامل شوقت اليه فاستدعت موصولا يجرى عليه والمصنف جعل فى الايضاح هذا القول خلاف الأولى علة في المعمولية والعلة وفيه نظر ولم يرد السكاكى حصر التشوق فى كون المبتدا موصولا بل كونه موصولا يقتضى ذكر صلة مقدمة على المعلول (قوله
تتشوق النفس بها إلى المسند الثالث أن يقصد تعجيل المسرة ان كان في ذكر المسند اليه تفاؤل نحو
*
لان في المبتدا تشويقا
سعد في دارك أو المساءة ان كان فيه ما قد يتطير به مثل السفاح في دار صديقك وان شئت فقل السفاح في اليه) أي لمامعه من الوصف
دار عدوك للتفاؤل وسعد فى دار عدوك للتطير والسفاح لقب عبد الله بن محمد أول خلفاء بني العباس الموجب لذلك أو المسلة يقال سفحت دمه أى سفكته وقول المصنف تعجيل المسرة أحسن من قول المفتاح لانه يتفاءل به لان كذلك كقوله حارت في التعجيل هو المناسب للتقديم لا التفاؤل لانه يحصل بآخره أيضا * الرابع ايهام ان المسند اليه منك على المثال والحاصل أن في ذكر فلا يعزب عن خاطرك كقولك الله رفي الخامس إيهام أنك تستلذ بذكره فلا تقدم غيره عليه (قوله قوله حارت البرية تشويقا واما : حوذلك) قال المصنف فى الايضاح قال السكاكى وامالان كونه متصفا بالخبر هو المطلوب لا نفس للنفس الى علم الخبر وذا قيل حيوان تمكن فى النفس لان الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق الاتعب وقد يقال ان كون المبتدا مشوقا للخبر أنما يدعو الى التقديم لا ليكونه أهم اه أطول
الجزء 1 — ص ٣٩١