وأما قوله تعالى وما من دابة فى الارض ولاطائر يطير بجناحيه فقال السكاكي شفع دابة بفي الارض وطائر بيطير بجناحيه لبيان أن القصد بهما الى الجنسين وقال الزمخشرى معنى ذلك زيادة التعميم والاحاطة كأنه قيل وما من دابة قط في جميع الارضين السبع وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه * واعلم أن الجملة قد تقع صفه للفكرة وشرطها أن تكون خبرية لانها في المعنى حكم على صاحبها كالخير ولم يستقم أن تكون انشائية مثله وقال السكاكى لانه يجب أن يكون للمتكلم يعلم تحقق الوصف الموصوف لان الوصف انما يؤتى به ليميز به الموصوف ماعداه وتمييز المتكلم شيئا من شيء بمالا يعرفه له محال فما لا يكون عنده محققا الموصوف يمتنع أن يجعله وصفاله بحكم عكس النقيض ومضمون الجمل الطلبية كذلك لان الطلب يقتضى مطلوبا غير متحقق لامتناع طلب الحاصل فلا يقع شيء منها صفة لشيء والتعليل الأول أعم لان الجملة الانشائية قد لا تكون طلبية كة ولذا نعم الرجل زيد و بئس الصاحب عمرو وربما يقوم بكر وكم غلام ملكت وعسى أن يجيء بشر وما أحسن خالدا وسيع العقود نحو بعت واشتريت فان هذه كلها انشائية وليس شي منها بطلبي ولا متناع وقوع الانشائية صفة أو خبرا قيل في قوله جاء والعذق هل رأيت الذئب قط * تقريره جاءوا بمذق مقول عنده هذا القول أى بمذق يحمل رائيه أن يقول لمن بريد وصفه له هل رأيت الذئب قط فهو مثله فى اللون لا يراده في خيال الرائى لون الذئب لورقته وفي مثل قولنا زيد اضر به أولا تضر به تقديره مقول في حقه اضر به أولا نضر به
(٣٦٦)
ان قلت النعت المخصص كة وله تعالى وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه حيث وصف دابة وطائرا بماهو من خواص كما يرفع به أحد أفراد المعنى الواحد يدين به أحد محتملات
للنكران وحينئذ فاللازم المذكور ممنوع (قوله
وما من دابة في الارض ) أي سواكم بقرينة قوله
الجنس لبيان أن القصد منهما الى الجنس دون الفردو بهذا الاعتبار
اللفظ و يرفع به غيره من بوصف لبيان أن المراد منه غير ما يراد به عرفا من مخصوص فيفيد أن المعنى عام فلا يكون هذا الكلام محتملاته كما في زيد الناجر تكرارا مع ما تقدم وذلك كقوله تعالى وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه فان النكرة في عندنا فيلزم أن يكون سياق النفى للعموم لكن العموم ربما يكون عرفيا فيختص بما يراد به عرفا فلولم يوصف الطائر والدابة الوصف المبين للمقصود بوص فى جنيهما فلر بما فهم أن المراد الدابة والطائر البلديين العرفيين لان عموم العرف بحسب ما يتفاهم أحد فسمى المخصص قلت فيه وهو ما يجرى فى البلد و الزمان فلما وصف كل منهما بوصف جنسه أفاد فى الأول ان المراد بالدابة رفع المخصص للاحتمال جنس الدابة لوصفها بوصف الجنس الذى هو السكون على الارض عرفية كانت أو غيرها وأفاد الثاني مخصوص بالمعارف والوصف قوله التوكيد لا يعني الاصطلاحي الذي هو أحد التوابع بل يعنى المعنوى اللغوى ولعله يريد أنه نمت المبين للمقصود أنما يكون مؤكد مثل نعجة واحدة والسكاكي جعل الذين عطف بيان وفيه نظر لان عطف البيان كالصفة فاذا امتنع أن يكون أحدهما كاشفا لهذا المعنى امتنع الآخر ومن جهة أن عطف البيان غالبا لا يكون الا عن معرفة والهين نكرة ولان اثنين ليس أشهر من الهين وعطف البيان عند الجمهور يكون غالبا أشهر الا أن يقال هو أشهر في العدد من التثنية ولان عطف البيان لا يكون الا معرفة على قول مشهور وسيأتى الكلام على ذلك ان شاء الله وقد بقى من أسباب الوصف أمور ذكرها فى التسهيل منها الترحم مثل زيد المسكين وهو قريب من معنى الذم والمدح وكذلك الابهام مثل تصدقت صدقة كبيرة أو صغيرة وفيه نظر المائل أفاده في الأطول (قوله حيث وصف أى لانه وصف الخ فهذا علة السكون النعت هنا مبينا للمقصود من المسند الیه و بیان ماذكره الشارح أن النكرة في سياق النفى تفيد العموم والاستغراق لاسيما اذا افترنت بمن الزائدة لكن يجوز أن يرادها الاستغراق العرفى بأن يراد دواب أرض واحدة وطيور جو واحد فذكر الوصف المختص بالجنس دون المختص بطائفة لينبه على أن المراد دواب أى أرض كانت من الأرضين السبع وطيور أى جو كان فقد أفاد الوصف بهذا الاعتبار زيادة التعميم وأن المراد الاستغراق الحقيقى فيتناول كل دابة من دواب الأرضين السبع وكل طائر من طيور الآفاق والأفطار المختلفة (قوله بما هو من خواص الجنس) أي وهو الكون في الارض بالنظر لدابة والطيران بالجناحين بالنظر الطائر فان هذا نسبته الى جميع أفراد الجنس على السواء ولا يختص به فرد (قوله إلى الجنس أى متوجه الى الجنس فهو متعلق بمحذوف والمراد متوجه الى الجنس المتحقق فى كل فرد (قوله دون الفرد) فيه أن الفرد هنا ليس بمحتمل أصلا حتى يحتاج لنفيه بل المحتمل طائفة من الدواب وطائفة من الطير فكان الأولى أن يقول دون طائفة من الافراد مخصوصة وأجيب بأن مراده بالفرد مطلق العدد الذي يقارنه الاستغراق العرفى (قوله و بهذا الاعتبار ) أي اعتبار أن الوصف
أمنا الكم لان المماثل غير
لبيان أن القصد الى الجنس
لان
الجزء 1 — ص ٣٦٦