شروح التلخيص - التفتازاني 01-04 — الصفحة ٣٣١

الصاغة اذا صاغة جمع بلده أو أطراف مملكته فس لاصاغة الدنيا الصاغة أى صاغة بلده أو ( أطراف ( مملكته) لانه المفهوم عرفا لاصاغة الدنيا الصاغة جمع صائغ وهو العالم بحرفة صياغة الحلى وشبهه (أى صاغة بلده أو ) أطراف (مملكنه) لان هذا (قوله الصاغة) أصله هو المفهوم عرفا وهو المراد عند الاطلاق العرفى لاصاغة الدنيا والصاغة ان تنوسى فيه التجدد ولم صوغة من الصوغ تحركت يشعر بالحدوث كالمؤمن والكافر والعاقل والجاهل فاللام فيه للتعريف لاموصولية لان صلة الواو وانفتح ماقبلها قلبت الموصولية يجب أن يكون فيها من الحدوث لنيا بتها عن الفعل الذى هو الاصل في الصلات فصح التمثيل ألفا والمراد ببنده بلده التي به للعموم باللام وانر وعى فيه معنى الحدوث كانت اللام فيه موصولية فلا يصح التمثيل به الالمطلق هو فيها (قوله أو أطراف الصاغة أى صاغة بلده أو ممكنه والحق وهذا أنه عام أيضا ولكنه مخصوص بالعقل كقوله تعالى ممكنه عبر عن المملكة خالق كل شيء ثم جعل ذلك استغراقا عرفيافيه نظر لانه يقتضى أن العرف اقتضى عمومه وليس كذلك بتمامها بالاطراف على بل العرف اقتضى تخصيصه ببعض أفراده والظاهر أنه يريد بالاستغراق العرفى أن ذلك فى العرف طريق الكناية أو يقال يعد مستغرقا وليس بمستغرق الجميع ما يصلح له بل لبعض أنواعه تنبيه اعلم أن كون اذا جمع ما في الاطراف الالف واللام للعموم أولا مسئلة مهمة يحتاج اليها في علوم المعانى وأصول الفقه والنحو ولم أرمن فأولى من كان في الوسط المصنفين فى شىء من هذه العلوم من حررها على التحقيق وها أنا أذكر قواعد يتهذب بها المقصود ومن وينى عليها ما بعدها و بالله التوفيق له الاولى الالف واللام إما أن تكون اسما موصولا أو حرفا المفهوم عر فالاصاغة الدنيا) فان كانت اسمافليس كلامنا فيه لانه حينئذ داخل فى الموصولات فله حكمها في العموم بجميع أحواله وذلك لان العرف لا يحمل وهذه فائدة جليلة يستفاد منها أن غالب ما يستدل به من لا أحصيه عددا من الائمة فى اثبات العموم أو الحقيقة على الحقيقة نفيه من المشتقات المعرفة بالالف واللام مثل فاقتلوا المشركين الزانية والزاني والسارق والسارقة المطلقة بل على الحقيقية ليس من محل النزاع في شيء وانما النزاع فى الالف واللام الحرفية بشروط ستأنى وليتنبه لفائدة جليلة المقيدة بقيد تقتضيه أيضا أهمالها النحاة أو أكثرهم وهو أن أطلاق أن الالف واللام الداخلة على المشتقات موصولة لا يصح القرائن الحالية فيكون لأنها انما نكون موصولة حيث أريد بها معنى الفعل من التجدد أما اذا أريد بها النبوت ولا نخرج الحكم فيه على كل فرد من بذلك أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين اذا قصد بها الثبوت وخرج بذلك أفعل التفضيل وخرجت أفراد الحقيقة المقيدة الصفة المشبهة فانها يقصد بها الثبوت ولذلك قال ابن الحاجب في نحو قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين لا على كل فرد من أفراد ان الالف واللام هي المعرفة الموصولة فلا حاجة التقدير عامل وبهذا يعلم أن اطلاق أهل المعانى أن الاسم بدل الحقيقة المطلقة كما في على الثبوت والاستقرار ليس ماشيا على عمومه الثانية ماتدخل عليه الالف واللام الحرفية التي ليست هذا المثال المذكور فان شيئا مما سبق أقسام الاول جمع تصحيح أو ملحق به غير العدد أو جمع تكسير للقلة أو الكثرة سواء كان الصاغة بحسب حقيقتها عنده (قوله لانه له واحد من لفظه أم لا نحو الزيدين والعالمين والارجل والرجال وأبابيل وكذلك الداخلة على صيغة الاعلام شاملة لجميع صاغة الدنيا بعد تنكيرها إما لقصد الشركة على رأى الزمخشري حيث قال : دخل أل على العلم لانه مركة كما أضاف في قوله علازيد نايوم النقى رأس زيدكم * أو اغير ذلك ومدلول كل منها الآحاد المجتمعة والاعليها دلالة لكن القرائن خصتها بصاغة بلد الأمير أوصاعة مملكه تكرار الواحد كما صرح به بدر الدين بن مالك فى أول شرج الالفية وهو حق ودلالة الجمع على كل واحد اذ يعلم العقل أن الامير : من أفراده بالمطابقة ويكفيك فيه اطباق الناس على قولهم الجمع كتكرار الواحد و يكفيك أيضا قولهم لا يقدر على انه لا يجوز أن تقول جاء رجل ورجل ورجل في القياس قالوا اذلا فائدة في هذا التكرار لا غناء لفظ جمع صاغة الدنيا فتعين أن المراد بها الجمع عنه فلو كانت دلالة رجال على رجل بالنضمن لكان قولنا رجل ورجل و رجل مشتملا على أعظم الصاغة الموجودة في بلده فائدة وهى الانتقال من دلالة التضمن إلى دلالة المطابقة كما يجوز ويحسن الانتقال من الظاهر الى النص ولكان جائزا حسنا وتحقيقه أن لفظ رجال فى الحقيقة لفظ رجل انما تغيرت هيئته فصار دالا على آحاد ينصرف لكل منها و ينصب الى كل منها انصبابا واحد اولا يكون دالا عليه بالتضمن لانه لم يوضع أو في مملكته فحيث جمع الامير صاغة بلده أو مملكته وقلنا جمع الامير الساعة يكون الاستغراق بحسب جمع الصاغة المخصوصة لا الصاغة المطلقة اه قرى
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.